۳۰
فروردين
۹۳
| عنوان مقاله: | اصول 36 و 167 قانون اساسی- اجرای احکام الهی یا حفظ نظم اجتماعی |
| نویسنده : | امیر عباس عسکری(دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه تهران) |
| تعداد صفحات : | 6 | زیرشاخه : | حقوق اساسی |
| حجم فایل : | 73 kb | شماره ثبت : | 1391-4-30-11523 |
حقوق جزا
حقوق جزا و جرم شناسی
طبقه بندی موضوعی
-
دانلود جزوات حقوقی
(۱) -
مقالات حقوقی
(۲۰) -
فقه اسلامی
(۱۰) -
آیین دادرسی
(۳) -
حقوق جزای تجارت
(۱) -
حقوق جزا اختصاصی
(۶) -
جرم شناسی
(۱) -
حقوق جزای عمومی
(۱۱) -
دانلود کتاب حقوقی
(۱) -
نظریات مشورتی
(۱۹)
بایگانی
- ارديبهشت ۱۳۹۳ (۲۵)
- فروردين ۱۳۹۳ (۳۹)
- اسفند ۱۳۹۲ (۱)
آخرین مطالب
-
۹۳/۰۲/۱۳شروع به جرم
-
۹۳/۰۲/۱۳سن مسئولیت کیفری برای دختران
۳۰
فروردين
۹۳
ضرورتهای به کارگیری مجازاتهای جایگزین حبس
نگارش : عباس اکبری بوانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی علوم و تحقیقات خوزستان
۳۰
فروردين
۹۳
| 1عنوان مقاله: | مسئولیت بیت المال در دیه جراحات در قانون مجازات اسلامی و بررسی تغییرات آن در قانون جدید |
| نویسنده : | منصور حیدری |
| تعداد صفحات : | 16 | زیرشاخه : | جزا و جرم شناسی |
| حجم فایل : | 445 kb | شماره ثبت : | 1392-5-22-21427 |
۳۰
فروردين
۹۳
| 1عنوان مقاله: | تاریخ تحولات مجازات در جرایم جنسی با رویکردی بر قانون مجازات جدید التصویب |
| نویسنده : | سجاد نظرپور-کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی |
| تعداد صفحات : | 18 | زیرشاخه : | جزا و جرم شناسی |
| حجم فایل : | 596 kb | شماره ثبت : | 1392-5-22-36917 |
۳۰
فروردين
۹۳
| 1عنوان مقاله: | بررسی ضمان پزشک از منظر فقه و قانون و تطبیق آن با قانون جدید مجازات اسلامی |
| نویسنده : | آرش کامرانلو |
| تعداد صفحات : | 3 | زیرشاخه : | جزا و جرم شناسی |
| حجم فایل : | 16 kb | شماره ثبت : | 1393-1-17-16248 |
۲۰
فروردين
۹۳
| ردیف | نام مقاله یا کتاب |
لینک دانلود |
| ۱ | کتابچه خانواده،جنسیت و حقوق در دانمارک(pdf) |
|
| ۲ | مقاله بررسی علم قاضی در فقه و قانون(pdf) |
|
| ۳ | مقاله تعارض تعهدات اصلی و فرعی قرارداد (pdf) |
|
| ۴ | مقاله نقش قرار دادهای خصوصی درنکاح (دکتر کاتوزیان)(pdf) |
|
| ۵ | بحث تطبیقی سرقت در حقوق ایران آمریکا و کانادا(pdf) |
|
| ۶ | تاملی در رکن مادی کلاهبرداری (pdf) |
|
| ۷ | مقاله چگونه می توانیم کارشناسی ارشد حقوق و دکتری حقوق بگیرید (pdf) | |
| ۸ | دیوان کیفری بین المللی ؛ پایان یلدای مصونیت بی کیفرمانی(pdf) | |
| ۹ | مقاله حقوقی، تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران(pdf) |
|
| ۱۰ | مقاله حقوقی، ادله پیش زمینه در حقوق ایران و انگلیس (pdf) | |
| ۱۱ | دانلود مقاله حقوقی، قواعد حاکم بر استجواب کیفری(pdf) | |
| ۱۲ | دانلود مقاله حقوقی، ماهیت حقوقی وصیت (pdf) |
|
| ۱۳ | دانلود مقاله تحلیل (جرم شناختی - روانشناختی)در پرتو نظریه شخصیت مجرمانه | |
| ۱۴ | دانلود رایگان کتاب ارزشمند( فلسفه حقوق)، نویسنده : اچ. ال. ای. هارت(pdf) | |
| ۱۵ | دانلود ترمینولژی کاربردی روانشناسی برای رشته حقوق جزا و جرم شناسی(pdf) | |
| ۱۶ | دانلود مقاله (ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث ھمسران) کاتوزیان(pdf) | |
| ۱۷ | دانلود مقاله نقد و بررسی دادرسی فوری در حقوق انگلیس(pdf) |
|
| ۱۸ | دانلود مقاله حقوقی مبانی نظری تعهدات طبیعی (pdf) |
|
| ۱۹ | دانلود کتاب اعلامیه حقوق بشر و تناقض با سیاست آمریکا (pdf) |
|
| ۲۰ | دانلود کتابچه حقوق در آثار بالزاک (pdf) |
|
| ۲۱ | دانلود مقاله فرآیند جبران خسارت بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری ایران (pdf) | |
۲۰
فروردين
۹۳
اصلی‌ترین قانونی که به بررسی جرایم و مجازات‌ها می‌پردازد، قانون مجازات اسلامی است که اخیراً به تایید نهایی رسیده و لازم‌الاجرا شده است. بررسی تغییرات این قانون بسیار مهم است و هر شهروندی باید آن را بداند. 20 تغییر مهم در قانون جدید مجازات اسلامی را برای شما برشمرده ایم.
به گزارش پایگاه آموزشی مهداد،حتما شنیده‌اید که فلان پرونده، جنبه کیفری یا جزایی و بهمان پرونده جنبه مدنی و حقوقی دارد. به زبان ساده در بیان مفهوم کیفری بودن یک دعوا می‌توان گفت که هرگاه عملی از جانب کسی انجام شود و قوانین کیفری آن را جرم بداند و برای آن مجازات در نظر بگیرد، آن عمل جنبه کیفری خواهد داشت. یعنی برای پیگیری قضایی آن می‌توان به دادسرا مراجعه کرد و از آن مرجع تقاضای صدور مجازات برای متهم را داشت. بهتر است این را هم بدانید که اصلی‌ترین قانونی که به بررسی جرایم و مجازات‌ها می‌پردازد، «قانون مجازات اسلامی» است. در چند سال اخیر مجلس شورای اسلامی کار اصلاح این قانون و تصویب قانون جدیدی با همین عنوان را در دستور کار خود داشته است. سرانجام این لایحه پس از بارها رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای رفع ایرادات قانونی و شرعی، به تایید نهایی رسیده و لازم‌الاجرا شده است. بنابراین با ابلاغ این قانون، از این پس آرای کیفری مستند به این قانون صادر خواهد شد. بررسی و موشکافی تغییرات قانونی با این اهمیت ضروری است چون ممکن است عملی که تا به حال جرم محسوب نمی‌شده است از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون جرم باشد. قانون جدید مجازات اسلامی دارای نوآوری‌های متعددی است که در ادامه به بررسی 20 مورد از آنها می پردازیم.
1-تقسیم مجازاتهای تعزیری
منظور از مجازاتهای تعزیری مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست. جرم بودن این اعمال و مجازات آنها در شرع بیان نشده است و قانونگذار اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و مکان ضرورت برخورد با این اعمال را تشخیص داده است. به موجب قانون٬ جرایم تعزیری در موارد ارتکاب محرمات شرعی(کارهایی که شرع آنها را حرام اعلام کرده است) یا نقض مقررات حکومتی اعمال می‌شود. قانونگذار به طور دقیق تمامی مجازاتهای تعزیری را در هشت درجه تقسیم‌بندی کرده است. (ماده 19 قانون مجازات اسلامی)
2- افزودن حد سب نبی، بغی و افساد فی الارض در کتاب حدود
افزودن جرایم «سب نبی»، «بغی و افساد فی‌الارض» به مجموعه قوانین کیفری نوآوری است که در قانون جدید اعمال شده است. منظور از حد سب نبی٬ جرم توهین به پیامبر اکرم (ص) است. حد بغی وافساد فی‌الارض نیز ارتکاب جنایت علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی و... به صورت گسترده را دربرمی‌گیرد. این جرایم به تازگی در قانون مورد اشاره قرار گرفته‌اند و پیش از این خبری از این عناوین در قانون مجازات اسلامی نبود.
3- نسخ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339
اگر قانونگذار قانون جدیدی تصویب کند که در محتوا مخالف و مغایر با قانون سابق باشد٬ قانون سابق نسخ (لغو) می‌شود و بجای آن قانون جدید اجرا خواهد شد. نسخ دارای دو نوع است: صریح و ضمنی. وقتی صریحا در یک قانون تاکید می‌شود که قوانین قبلی اعتبار خود را از دست داده‌اند در این صورت با نسخ صریح روبه‌رو خواهیم بود. نسخ ضمنی زمانی رخ می‌دهد که قانون جدید در محتوا مخالف و مغایر قانون سابق باشد پس به این دلیل که نمی‌توان هر دو را با هم اجرا کرد باید یکی از آنها را حذف شود. در قانون جدید مجازات اسلامی تعدادی از قوانین قدیمی مثل قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339نسخ صریح شده است. بنابراین از این به بعد اقدامات تامینی تربیتی یا در قالب مجازاتهای اصلی یا در قالب مجازاتهای تکمیلی و تبعی - آن هم تنها در مورد افراد مسئول- اجرا خواهد شد.اقدامات تامینی مجموعه‌ای از واکنش‌های حمایتی پیشگیرانه است که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی٬ استعداد٬ منش٬ سوابق فرد خاصی و خطرناک بکار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند.
4- حذف مجازاتهای بازدارنده از شمار مجازات‌ها
در قانون مجازات اسلامی قدیم مجازات ها به پنج دسته شامل حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و کیفرهای بازدارنده تقسیم شده بودند. اما در قانون جدید، قسم آخر مجازات ها (یعنی مجازات های بازدارنده) حذف شد و تنها چهار قسم دیگر باقی ماند. بنابراین از این پس مجازات ها به این چهار گروه تقسیم خواهد شد: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات.
5- تقسیم دیه به دو نوع مقدر و غیرمقدر
دیه به دو نوع مقدر و غیرمقدر تقسیم شده است. دیه مقدر، مال معینی است که در شرع اسلام به سبب جنایت غیرعمدی بر جسم انسان یا جنایت عمدی (در موادی که به هر جهتی قصاص ندارد) در نظر گرفته شده است. دیه غیرمقدر یا ارش، دیه‌ای است که میزان آن در شرع تعیین نشده است.
6- تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک(زیر 30 سال)
همه حبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از 25 سال است به حبس تعزیری موقت درجه یک (زیر 30 سال) تبدیل می‌شود. بنابراین در قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریم، به حبس درجه یک که مدت آن زیر 30 سال است تبدیل می‌شود.
7- در تعریف تعزیر، فقط «قانون» معیار تعیین مجازات شناخته شده است. بنابراین تعیین مجازات به نظر حاکم و قاضی واگذار نشده است. بنابراین اختیارات قاضی در تعیین مجازات تعزیری کمتر شده و قانون روشن‌تر تکلیف را مشخص کرده است.
8- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مسئولیت کیفری دیگر مختص اشخاص حقیقی یعنی انسان‌ها نیست. چرا که قانون در ماده 20 برای اشخاص حقوقی(شرکت‌ها، نهادها و موسسات دولتی یا خصوصی) نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. یعنی از این به بعد شرکت‌ها و موسسات هم درست مثل افراد در صورت ارتکاب جرمی، مجازات خواهند شد. بنابراین چنانچه شخص حقوقی بر اساس ماده 142 قانون جدید مجرم شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، شخص حقوقی که جرم را مرتکب شده است، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر محکوم خواهد شد: 1_ انحلال شخص حقوقی 2_ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال 3_ ممنوعیت از دعوت عمومی‌برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال 4_ ممنوعیت از صدور اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال 5_ جزای نقدی 6_ مصادره اموال 7_ انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها.
9- نظام‌مند شدن مجازات های تکمیلی
طبق قانون٬ مجازات تکمیلی کیفری است که به مجازات اصلی افزوده می‌شود و برای تکمیل مجازات اصلی اعمال می‌شود. در توضیح مجازات تکمیلی باید گفت که دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه 6 محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی(شخص مجرم) به یک یا چند مجازات از مجازاتهای مذکور در ماده 23 محکوم کند. (مجازاتهای تعزیری در قانون جدید به هشت درجه تقسیم شده‌اند. برای آشنایی با این درجات به ماده 19 مراجعه شود.) این مجازات علاوه بر مجازات اصلی مجرم و در تکمیل آن خواهد بود. به عنوان مثال اگر فرد سابقه‌دار و شروری مرتکب قتل عمد شود دادگاه با توجه به سابقه و شرارت‌های وی می‌تواند علاوه بر مجازات قصاص او را به یک یا چند مجازات از مجازاتهای مذکور در ماده 23 نیز محکوم کند.
10- ساماندهی موضوع توبه
در قانون جدید مجازات اسلامی 1370 در ضمن هر جرم بحث توبه از آن نیز مطرح شده بود؛ اما در قانون جدید مجازات اسلامی موضوع توبه ساماندهی شده و در رابطه با آن، مبحثی مجزا و ویژه(مواد 113 تا118) در نظر گرفته شده است. برای مثال در قانون سابق در بخش حدود شاهد بودیم که در قسمت مربوط به هر جرم موضوع توبه از آن جرم نیز مطرح شده بود اما در قانون فعلی دیگر در بخش مربوط به هر جرم موضوع توبه از آن مطرح نشده است. به این ترتیب که توبه از تمامی جرایم به صورت یکجا و ضمن یک مبحث مجزا –بخش توبه- بیان شده است.
11- نظام‌مند کردن مجازاتهای جایگزین حبس
مجازاتهای جایگزین حبس در قانون جدید مجازات اسلامی در یک بخش مجزا )مواد 63 تا 86( تدوین شده است. به این ترتیب کیفرهای مزبور نظام‌مند شده‌اند و نوآوری دیگری به جامعه عرضه شده است.
12- نظام مند شدن تخفیف مجازات‌ها
در قانون جدید مجازات اسلامی مسئله تخفیف مجازات‌ها نظام‌مند شده است. دیگر دادگاه‌ها نمی‌توانند مجازاتهای تعزیری را به هر صورتی که می‌خواهند تخفیف دهند. بنابراین دادگاه‌ها برای تخفیف مجازات باید در چارچوب خاصی که در ماده 36 قانون جدید بیان شده است اقدام کنند. در توضیح مقررات تخفیف مجازات‌ها باید گفت که قانون با تحقق شرایطی به قاضی اجازه داده است که در مجازات مجرم تخفیف‌هایی اعمال کند.
13- ساماندهی تعریف جنایت شبه عمد و خطای محض
ساماندهی تعریف‌های جنایت‌های «شبه عمد» (ماده291) و «خطای محض» (ماده 292) از دیگر تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی است. در قانون سابق در مواد 295 و 296 به صورتی نامنظم به جرایم شبه عمد و خطای محض پرداخته شده بود و سکوت قانونگذار در مورد برخی موضوعات باعث ایجاد ابهام و اختلاف شده بود. اما در قانون جدید هریک از آن دو به صورت جداگانه و منظم در مواد مربوط به خود بیان شدند و نواقص قانون قبلی برطرف شده است.
14- تعویق صدور حکم
تعویق یا به تاخیر انداختن صدور حکم از سوی دادگاه، نهاد نوینی است که به منظور کمک به اصلاح مرتکب پیش بینی شده است.(مواد 39 تا 44 قانون جدید مجازات اسلامی)
15- نظام نیمه آزادی
نظام نیمه‌آزادی یک نهاد جدید در قانون جدید مجازات اسلامی است که در تعریف آن گفته شده است: نظام نیمه آزادی شیوه‌ای نوین است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان تحمل حبس خود، فعالیت‌های آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و ... را نیز در خارج از زندان انجام دهد. این نهاد به تازگی به مقررات جزایی ما راه پیدا کرده است.
16- حبس الکترونیکی
در حبس های الکترونیکی به منظور کنترل مجرم و نظارت بر او از وسایل الکترونیکی پیشرفته و متفاوتی استفاده می‌شود که امکان نظارت بر زندانی را افزایش خواهد داد. استفاده از این تکنولوژی برای آن است که در ضمن نظارت بر مجرم و محدود کردن او٬ خانواده زندانی نیز به وی دسترسی داشته باشند و بعضی از جنبه‌های منفی حبس از بین برود.
17- حبس خانگی در مورد اطفال و نوجوانان
دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات حبس یا جزای نقدی، به اقامت او در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری او در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حکم دهد. نگهداری به این شیوه برای حداقل سه ماه تا حداکثر پنج سال پیش‌بینی شده است. پس حبس به این شکل درصورتی که در مدت کمتر از 3 ماه یا بیشتر از 5 سال انجام شود قانونی نیست. این روش جدید مجازات در قانون مجازات اسلامی برای کاهش اثرات منفی مجازات زندان پیش‌بینی شده است.
18- تعیین معیار برای جنون مجرمان
قانونگذار در ماده 148 قانون جدید مجازات اسلامی تعریفی نوین را برای جنون مجرمان ارائه کرده است. منظور از جنون، اختلال روانی افراد است به نحوی که قوه درک یا اراده آنها زایل شده باشد.
19- تعریف جرایم سازمان یافته
جرایم سازمان یافته جرایمی است که توسط گروه‌های مجرمانه انجام می‌شود. گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل شده یا پس از تشکیل، هدفش برای ارتکاب جرم منحرف شده باشد.
20- نظام مند شدن شروع به جرم
در بخش شروع به جرم دو تغییر عمده در قانون جدید مجازات اسلامی صورت گرفته است. یکی اینکه تعریف شروع به جرم به معیارهای علمی نزدیک شده است و دیگر اینکه، مجازات آن درجه‌بندی شده است.(مواد 121 تا 123 قانون جدید مجازات اسلامی)
پایگاه آموزشی مهداد (www.mahdad.ir)
۲۰
فروردين
۹۳
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
کریم صحرایی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
دادرس علی البدل دادگاه عمومی اندیمشک
چکیده :
گسترش روابط بشری و پیشرفت تمدن موجب تشکیل نهادهایی برای سازمان دادن به روابط مذکور گردیده که از آنان به اشخاص حقوقی تعبیر می شود که امروزه به عنوان واقعیت اعتباری مورد شناسایی قرار گرفته اس. این اشخاص دارای هدف و منافع خاص خود می باشند که مانند اشخاص حقیقی ممکن است برای رسیدن به آن، صلح و امنیت را به مخاطره اندازند ، بنابراین دفاع و عدالت اجتماعی ایجاب می نماید که در صورت نقض صلح وامنیت، این اشخاص مجازات می شوند . امروزه علی رغم اشکالات متعد پیشین که به فرض مسئولیت کیفری وارد می شد، در قوانین بسیاری از کشورهای مترقی این فرض پذیرفته شده است، اما قوانین کشور ما به ندت به این موضوع پرداخته است. ضرورت های بیان شده می طلبد قانونگذار ایران در حوزه مفاهیم عام جرم، مجازات و اقدامات تامینی و وضع آیین دادرسی ویژه در به رسمیت شناتن مسئلیت کیفری برای اشخاص حقوقی اقدام کند .
واژگان کلیدی: شخص حقوقی، مسئولیت کیفری
با گسترش روابط بشری در ابعاد مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین پیچیده شدن شبکه ارتباطات انسانی، نهادهایی برای پیشبرد روابط مذکور در عرصه های مختلف به وجود آمده است. این نهادها که از لوازم زندگی معاصر به شمار می آید به شخص حقوقی تعبیر می شود که مقنن برای آن هویتی مجزا از هویت اعضای خود قائل شده و اجازه داه است به وسیله نمایندگان صلاحیتدار ، اعمال لازم برای نیل به اهداف خود را انجام دهند .
تعریف شخص حقوقی :
شخص حقوقی عبارت است از، دسته ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به اهداف خاص اختصاص داده شده است، در کنار هم قرار گیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قایل شود مانند دولت، شهرداری، دانشگاه، شرکت های تجاری، انجمن ها (صفایی و قاسم زاده 1375، ص 125 )
در خصوص ماهیت شخص حقوقی سه نظریه، وجود فرضی، وجود واقعی و نفی شخصیت حقوقی ارائه شده است .
طرفداران نظریه وجود فرضی معتقدند جمعیت ها و گروه ها از اعضای خود جدا نیستند و اشخاص مستقلی را تشکیل نمی دهند. اشخاص واقعی همان اشخاص طبیعی هستند و شخص حقوقی، فرضی و ساخته قانونگذار است که بدون دخالت و تصمیم دولت ایجاد نمی شود. اما قائلین به نظریه وجود واقعی می گویند اشخاص حقوقی موجودات اجتماعی هستند که نقش آنها در زندگی اجتماعی و حتی در حیات دولت ضروری است .
نظریه نفی شخصیت حقوقی، منکر وجود شخصیت حقوقی و فایده آن است و سعی می کند آثار شخصیت حقوقی را از طریق سایر نهادهای حقوقی همچون مالکیت جمعی و یا روابط قراردادی موجود بین اعضای گروه توجیه کند. (صفایی و قاسم زاده 1375 ، ص 128 )
با توجه به مطالب بیان شده به نظر می رسد در وجود واقعی شخص حقوقی نباید تردید کرد اما آن را باید یک واقعیت اعتباری (و نه عینی و خارجی) دانست. شخصیت حقوقی ممکن است زاییده اراده جمعی، تکنیک اراده قانونگذار یا دولت باشد . نکته قابل توجه این است که همواره دولت در مقام اعمال حاکمیت در شناسایی و تعیین وظایف و اختیارات، حدود کار و فعالیت اشخاص حقوقی مداخله می کند، همانطور که بر فعالیت و حقوق و تکالیف اشخاص طبیعی نظارت دارد (صفایی و قاسم زاده ، 1375 ، ص 131 )
بحث راجع به ماهیت وجودی اشخاص حقوقی بیشتر از جنبه سیاسی مطرح شده است و بار حقوقی ندارد. برای نمونه اگر دولتی بخواهد فعالیت اجتماعی احزاب سیاسی و انجمن ها را محدود کند به نظریه مجازی (فرضی) یا سایر نظریاتی که وجود اشخاص حقوقی را تنها به اعتبار تصمیم قانون یا دولت ممکن می داند، متوسل می شود. یه عکس در جوامعی که که اشخاص حقوقی مثل شرکت های صنعتی و تجاری و احزاب و انجمن های اجتماعی، اهمیت و نفوذ زیاد پیدا کرده اند ، وجود آنها حقیقی (واقعی) فرض شده است .
در حقوق ایران طبق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که فقط انسان می تواند آن را دارا باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت ، بنوت و امثال آن. بنابراین نظریه وجود واقعی شخص حقوقی مورد قبول قرار گرفته است .
اشکالات وارد بر فرض مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوق بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. مخالفان به مجازات اشخاص حقوقی ایراداتی وارد نموده اند .
نخست: اشخاص حقوقی فرضی هستند و چون وجود واقعی ندارند ، نمی توانند مرتکب جرم گردند .
دوم: کیفر دان اشخاص حقوقی در نهایت به معنی مجازات کردن یکایک اعضای پدیدآورنده شخصیت حقوقی از جمله اعضایی است که در ارتکاب جرم بی تقصیر هستند و این امر خلاف اصل شخصی بودن مجازات ها است که به موجب آن فقط مرتکبان جرم سزاوار کیفرند .
سوم: کیفرهای مقرر در قانون (اعدام، حبس، تبعید) خاص اشخاص حقیقی است و نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست .
چهارم: مجازات اشخاص حقوقی با هدف اصلاح و تربیت بزهکاران مغایرت دارد (اردبیلی، 1376 ،ص 21)
از نظر حقوقی انتساب تقصیر به اشخاص حقوقی ممکن نیست . تحقق مسئولیت کیفری مستلزم فرض تقصیر است و اشخاص حقوقی که موجودیت عینی و قدرت درک و اراده ندارند نمی توانند مرتکب جرم شوند. ( گلدوزیان ، 1380 ، ص 226 )
در پاسخ به ایرادات باید گفت این نکته درست است که از اجرای کیفر ممکن است اشخاص بی گناه نیز متحمل صدمه و زیان شوند ولی این وضع، خاص اشخاص حقوقی نیست و در اجرای مجازات اشخاص حقیقی نیز مصداق پیدا می کند. مثلاً زن و فرزندان بزهکار ممکن است گرفتار پیامدهای زیان بخش اجرای مجازات بر مرد خانواده گردند. دیگر این که طیف انواع مجازات ها گسترده است، اگر اجرای بعضی کیفرها نظیر کیفرهای سالب آزادی درباره اشخاص حقوقی ممتنع است ، این امر مانع از اجرای کیفرهای مالی مانند جریمه نقدی و مصادره در حق آنان نیست. چ.ن اشخاص حقوقی دارایی مستقل دارند. علاوه بر آن می توان کیفرهایی را به نحوی با تبع اشخاص حقوقی متناسب و منطبق ساخت ، مثلا به جای حبس به تعطیل موقت و به جای اعدام به انحلال شخصیت حقوقی حکم داد (به ویژه در زمان کنونی که بحث مجازات های جایگزین مطرح شده است) و این که مقصود از هدف تربیتی مجازات ها، منطبق کردن رفتار بزهکاران با قواعد و اصول جامعه (اصلاح) است. در این باره دادگاه می تواند با گماردن ناظر یا قیم برگزیده که قدرت بر هدایت رفتار اشخاص حقوقی متخلف را داشته باشد و در هیئت مدیره یا مجمع عمومی، رای و تصمیم صائب را تصویب نماید و فعالیت اشخاص حقوقی را نظم دهد. در ضمن نباید فراموش کرد که یکی از اهداف مجازات ها عبرت آموزی و پیشگیری است و این مقاصد را می توان با مجازات اشخاص حقوقی نیز تامین کرد. (گلدوزیان، 1380 ، ص 22 ) از سوی دیگر امروزه وجود اشخاص حقوقی پذیرفته شده است که شخص حقوقی دارای اراده ای مستقل از اراده اشخاص حقیقی که به عنوان شریک یا مسؤول آن را به وجود آورده اند، است. بنابراین وقتی شخص حقوقی تصمیمی می گیرد که جنبه جزایی دارد در حقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را ابزار کرده و این امر کاملاً اعتباری و امکان پذیر است. (صانعی، 1382، ص 598)
پاسخ منطقی به اشکالات مخالفان باعث شده است که «امروزه اغلب حقوقدانان فرضیه عدم مسؤولیت کیفری و اشخاص حقوقی را نپذیرفته و معتقدند باید واقعیت قضایی و واقعیت جرم شناسی اشخاص را مدنظر قرار داد. اشخاص حقوقی واقعیتی قضایی دارند و نمی توان وجود آنان را در محدوده قوانین جزایی نادیده گرفت. به علاوه اهمیت جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی و حالت خطرناکی که برای جامعه دارند یک واقعیت جرم شناسی است.» (نوربها، 1384، ص 336)
به همین لحاظ بسیاری از کشورهای پیشرفته به تدریج در قوانین و رویه قضایی خود مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته اند. به عنوان مثال در فرانسه اگر چه رویه قضایی قرن نوزدهم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را نمی پذیرفت اما اکنون دیوان عالی آن کشور، جرایم کاملاً مادی را قابل انتساب به اشخاص حقوقی می داند و استدلال دیوان چنین است که در این گونه جرایم شخص حقوقی مستقل از قصد قابلیت مجازات دارد.
«مقنن در مجموعه قوانین جزایی فرانسه و قانون جزایی که از اول مارس 1993 اعتبار پیدا کرد، مسؤولیت جزایی اشخاص حقوقی را در ماده 2-121 پذیرفته است.» (نوربها، 1384، ص 338)
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران قانون مجازات عمومی سابق به تبعیت از قانون جزای سابق فرانسه از مسؤولیت کیفری شخصیت های حقوقی ذکری به عمل نیاورده بود. قانون مجازات اسلامی نیز در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی موادی را به طور صریح اختصاص نداده است، اما در پاره ای از قوانین و آیین نامه ها که از اشخاص حقوقی سخن به میان می آید، غالباً مدیران و مسؤولین اشخاص مزبور را مسؤول شناخته و برای آن ها مجازات تعیین نموده است. برخی موارد نیز به صراحت مسؤولیت کیفری را متوجه شخص حقوقی نموده است. این مواد به شرح زیر است:
1- به موجب بند 2 ماده 11 قانون تصدیق انحصاری وراثت مصوب 1309 مسؤول اجرای مقررات تبصره ماده 6 قانون که طبق آن موسسات تجاری ، صرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال مجهول الوارث نزد آن ها است، مکلفند به وسیله پارکه های بدایت هر محل (دادسرا)، آن اموال را تسلیم و یا به دولت تأدیه نماید، مدیر شرکت یا شعبه در صورت تخلف به مجازات محکوم خواهد شد.
2- به موجب ماده 568 قانون مجازات اسلامی در کلیه جرایم مذکور در این فصل (تخریب اموال تاریخی و فرهنگی) که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسؤولان که دستور دهنده باشند حسب مورد، به مجازات مقرر محکوم می شوند.
3- مطابق تبصره یک قانون تعطیل موسسات، واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شود مصوب 1372، در مورد اشخاص حقوقی، موسسان، مدیران عامل، هیأت مدیره یا بالاترین مقام اجرایی تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت.
4- همچنین تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند مصوب 1372 مقرر می دارد در خصوص شخصیت های حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیر، مسؤول خواهد بود.
5- طبق ماده 199 قانون مالیات های مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به وصول و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره، با مودی متضامناً مسؤول پرداخت مالیات و زیان دیر کرد متعلقه بوده و مشمول جریمه مقرره نیز خواهد شد.
6- تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 مقرر داشته است: «در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونی ها و غیر آن ها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شراکت و یه به گونه ای دخالت داشته اند، به حسب این که اقدام آن ها با قسمت اول یا دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.»
7- طبق ماده 19 قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1372 در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن، علیه هر دو صادر می شود. با دقت در بندهای مذکور علی رغم شناختن مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در هر حال تعقیب و مجازات متوجه مدیران و مسؤولیت اشخاص حقوقی می باشد.
همچنین در مواردی مجازات بر شخص حقوقی اعمال می گردد که مواد زیر قابل بحث است:
1- ماده 4 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 مقرر می دارد: هر موسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن اتکای پروانه اشخاص ذی صلاح توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود، از طرف وزارت بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه دو سال حق افتتاح مجدد آن موسسه راحتی به نام دیگر نخواهد داشت.
2- قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 نیز در ماده 15 به اشخاص حقوقی اشاره کرده است. طبق این ماده هر موسسه ای که وسیله ای برای ارتکاب جرم گردد از قبیل موسساتی که در آن ها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیات غیر از آن چه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است، به عمل می آید یا موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند، به دستور دادگاه که ضمن حکم مجازات داده می شود، بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن موسسه، محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گردیده است، نمی توانند در آن جا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند، تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال و بستن مجدد موسسه خواهد بود.
3- مطابق مواد 27 و 28 قانون مطبوعات مصوب 1364 اصلاحی 1379 هرگاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود یا اصرار در انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی گردد، علاوه بر مجازات تعزیری، پروانه آن نشریه لغو خواهد شد.
4- طبق ماده 70 قانون نظام صنفی مصوب 1383 اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.
علی رغم اشکالاتی که در مورد چگونگی تعقیب اشخاص حقوقی که در موارد بالا از آنان برده شد وجود دارد، قانونگذار به لحاظ داشتن دغدغه تامین سلامت فعالیت های اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی در برخی موارد به صراحت از مسؤولیت کیفری در قالب مقررات پراکنده اشاره نموده است.
نتیجه
امروزه اشخاص حقوقی دارای وجود واقعی می باشند، منافع خاص خود را دارند و هدف های مختص به خود را تعقیب می کنند. اشخاص حقوقی، همچنان که در مورد اشخاص حقیقی صادق است گاه ضمن توجه به منافع خود، صلح و امنیت اجتماعی را به خطر می اندازند. در این گونه موارد به همان دلیل که در مورد اشخاص حقیقی، اعمال مجازات ضرورت دارد، درباره اشخاص حقوقی هم مجازات لازم و ضروری است. نفع اجتماعی، عدالت و دفاع اجتماعی ایجاب می کند که اشخاص حقوقی در صورت نقض نظام جامعه به مجازات برسند. (باهری، 1380، ص 270) از طرف دیگر چنانچه این اشخاص را از لحاظ جزایی مسؤول نشناسیم لازم می آید نسبت به جرایمی که به نام آنها و از طرف نمایندگان قانونی آنان صورت می گیرد، نظیر کلاهبرداری، خیانت در امانت، نقض مقررات جزایی شرکت ها، صدور چک پرداخت نشدنی و غیره. اشخاص حقیقی به نمایندگی شخص حقوقی تحت تعقیب قرار می گیرند. در صورتی که عدالت اقتضا می کند که شخص حقوقی نیز که به نام و به نمایندگی از او اقدامات مجرمانه صورت گرفته است، مسؤول باشد. امروزه شاهد هستیم برخی با تاسیس موسساتی برای فرار از تعقیب و مجازات احتمالی، مستخدمین آگاه خویش را در سمت های بالا می گمارند تا حین بروز مشکلات پاسخگو باشند و به وسیله آنها و ابزار قرار دادن آنها، مرتکب جرایم بزرگ می شوند یا کارمندانی که در راستای اهداف شخص حقوقی، مرتکب جرم می شوند بار نمودن تمام مسؤولیت کیفری بر دوش آنها بر خلاف عدالت می باشد.
بنابراین ضرورت های ناشی از تأمین نفع، امنیت و عدالت اجتماعی در قبال اقدامات و فعالیت های اشخاص حقوقی قانونگذار کشورمان را ناگزیر به شناختن مسؤولیت کیفری برای این اشخاص در حوزه مفاهیم عام جرم، مجازات و اقدامات تأمینی و وضع آیین دادرسی ویژه می نماید.
فهرست منابع:
1- صفایی، دکترسیدحسین و قاسم زاده، دکترسیدمرتضی، «حقوق مدنی اشخاص و محجورین» تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1375.
2- صانعی، دکترپرویز، «حقوق جزای عمومی»، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اول، 1382.
3- اردبیلی، دکترمحمدعلی، «حقوق جزای عمومی» جلد دوم، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1376.
4- گلدوزیان، دکترایرج، «بایسته های حقوق جزای عمومی»، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، بهار 1380.
5- نوربها، دکتررضا، «زمینه حقوق جزای عمومی»، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهاردهم، 1384.
6- باهری، دکترمحمد، «نگرشی بر حقوق جزای عمومی»، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1380.
7- شامبیاتی، دکتر هوشنگ، «حقوق جزای عمومی» جلد دوم، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوازدهم.
۱۹
فروردين
۹۳