مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

         

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

کریم صحرایی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

دادرس علی البدل دادگاه عمومی اندیمشک

چکیده :

گسترش روابط بشری و پیشرفت تمدن موجب تشکیل نهادهایی برای سازمان دادن به روابط مذکور گردیده که از آنان به اشخاص حقوقی تعبیر می شود که امروزه به عنوان واقعیت اعتباری مورد شناسایی قرار گرفته اس. این اشخاص دارای هدف و منافع خاص خود می باشند که مانند اشخاص حقیقی ممکن است برای رسیدن به آن، صلح و امنیت را به مخاطره اندازند ، بنابراین دفاع و عدالت اجتماعی ایجاب می نماید که در صورت نقض صلح وامنیت، این اشخاص مجازات می شوند . امروزه علی رغم اشکالات متعد پیشین که به فرض مسئولیت کیفری وارد می شد، در قوانین بسیاری از کشورهای مترقی این فرض پذیرفته شده است، اما قوانین کشور ما به ندت به این موضوع پرداخته است. ضرورت های بیان شده می طلبد قانونگذار ایران در حوزه مفاهیم عام جرم، مجازات و اقدامات تامینی و وضع آیین دادرسی ویژه در به رسمیت شناتن مسئلیت کیفری برای اشخاص حقوقی اقدام کند .

واژگان کلیدی: شخص حقوقی، مسئولیت کیفری

 

با گسترش روابط بشری در ابعاد مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین پیچیده شدن شبکه ارتباطات انسانی، نهادهایی برای پیشبرد روابط مذکور در عرصه های مختلف به وجود آمده است. این نهادها که از لوازم زندگی معاصر به شمار می آید به شخص حقوقی تعبیر می شود که مقنن برای آن هویتی مجزا از هویت اعضای خود قائل شده و اجازه داه است به وسیله نمایندگان صلاحیتدار ، اعمال لازم برای نیل به اهداف خود را انجام دهند .

تعریف شخص حقوقی :

شخص حقوقی عبارت است از، دسته ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به اهداف خاص اختصاص داده شده است، در کنار هم قرار گیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قایل شود مانند دولت، شهرداری، دانشگاه، شرکت های تجاری، انجمن ها (صفایی و قاسم زاده 1375، ص 125 )

در خصوص ماهیت شخص حقوقی سه نظریه، وجود فرضی، وجود واقعی و نفی شخصیت حقوقی ارائه شده است .

طرفداران نظریه وجود فرضی معتقدند جمعیت ها و گروه ها از اعضای خود جدا نیستند و اشخاص مستقلی را تشکیل نمی دهند. اشخاص واقعی همان اشخاص طبیعی هستند و شخص حقوقی، فرضی و ساخته قانونگذار است که بدون دخالت و تصمیم دولت ایجاد نمی شود. اما قائلین به نظریه وجود واقعی می گویند اشخاص حقوقی موجودات اجتماعی هستند که نقش آنها در زندگی اجتماعی و حتی در حیات دولت ضروری است .

نظریه نفی شخصیت حقوقی، منکر وجود شخصیت حقوقی و فایده آن است و سعی می کند آثار شخصیت حقوقی را از طریق سایر نهادهای حقوقی همچون مالکیت جمعی و یا روابط قراردادی موجود بین اعضای گروه توجیه کند. (صفایی و قاسم زاده 1375 ، ص 128 )

با توجه به مطالب بیان شده به نظر می رسد در وجود واقعی شخص حقوقی نباید تردید کرد اما آن را باید یک واقعیت اعتباری (و نه عینی و خارجی) دانست. شخصیت حقوقی ممکن است زاییده اراده جمعی، تکنیک اراده قانونگذار یا دولت باشد . نکته قابل توجه این است که همواره دولت در مقام اعمال حاکمیت در شناسایی و تعیین وظایف و اختیارات، حدود کار و فعالیت اشخاص حقوقی مداخله می کند، همانطور که بر فعالیت و حقوق و تکالیف اشخاص طبیعی نظارت دارد (صفایی و قاسم زاده ، 1375 ، ص 131 )

بحث راجع به ماهیت وجودی اشخاص حقوقی بیشتر از جنبه سیاسی مطرح شده است و بار حقوقی ندارد. برای نمونه اگر دولتی بخواهد فعالیت اجتماعی احزاب سیاسی و انجمن ها را محدود کند به نظریه مجازی (فرضی) یا سایر نظریاتی که وجود اشخاص حقوقی را تنها به اعتبار تصمیم قانون یا دولت ممکن می داند، متوسل می شود. یه عکس در جوامعی که که اشخاص حقوقی مثل شرکت های صنعتی و تجاری و احزاب و انجمن های اجتماعی، اهمیت و نفوذ زیاد پیدا کرده اند ، وجود آنها حقیقی (واقعی) فرض شده است .

در حقوق ایران طبق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که فقط انسان می تواند آن را دارا باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت ، بنوت و امثال آن. بنابراین نظریه وجود واقعی شخص حقوقی مورد قبول قرار گرفته است .

 

اشکالات وارد بر فرض مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوق بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. مخالفان به مجازات اشخاص حقوقی ایراداتی وارد نموده اند .

نخست: اشخاص حقوقی فرضی هستند و چون وجود واقعی ندارند ، نمی توانند مرتکب جرم گردند .

دوم: کیفر دان اشخاص حقوقی در نهایت به معنی مجازات کردن یکایک اعضای پدیدآورنده شخصیت حقوقی از جمله اعضایی است که در ارتکاب جرم بی تقصیر هستند و این امر خلاف اصل شخصی بودن مجازات ها است که به موجب آن فقط مرتکبان جرم سزاوار کیفرند .

سوم: کیفرهای مقرر در قانون (اعدام، حبس، تبعید) خاص اشخاص حقیقی است و نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست .

چهارم: مجازات اشخاص حقوقی با هدف اصلاح و تربیت بزهکاران مغایرت دارد (اردبیلی، 1376 ،ص 21)

از نظر حقوقی انتساب تقصیر به اشخاص حقوقی ممکن نیست . تحقق مسئولیت کیفری مستلزم فرض تقصیر است و اشخاص حقوقی که موجودیت عینی و قدرت درک و اراده ندارند نمی توانند مرتکب جرم شوند. ( گلدوزیان ، 1380 ، ص 226 )

در پاسخ به ایرادات باید گفت این نکته درست است که از اجرای کیفر ممکن است اشخاص بی گناه نیز متحمل صدمه و زیان شوند ولی این وضع، خاص اشخاص حقوقی نیست و در اجرای مجازات اشخاص حقیقی نیز مصداق پیدا می کند. مثلاً زن و فرزندان بزهکار ممکن است گرفتار پیامدهای زیان بخش اجرای مجازات بر مرد خانواده گردند. دیگر این که طیف انواع مجازات ها گسترده است، اگر اجرای بعضی کیفرها نظیر کیفرهای سالب آزادی درباره اشخاص حقوقی ممتنع است ، این امر مانع از اجرای کیفرهای مالی مانند جریمه نقدی و مصادره در حق آنان نیست. چ.ن اشخاص حقوقی دارایی مستقل دارند. علاوه بر آن می توان کیفرهایی را به نحوی با تبع اشخاص حقوقی متناسب و منطبق ساخت ، مثلا به جای حبس به تعطیل موقت و به جای اعدام به انحلال شخصیت حقوقی حکم داد (به ویژه در زمان کنونی که بحث مجازات های جایگزین مطرح شده است) و این که مقصود از هدف تربیتی مجازات ها، منطبق کردن رفتار بزهکاران با قواعد و اصول جامعه (اصلاح) است. در این باره دادگاه می تواند با گماردن ناظر یا قیم برگزیده که قدرت بر هدایت رفتار اشخاص حقوقی متخلف را داشته باشد و در هیئت مدیره یا مجمع عمومی، رای و تصمیم صائب را تصویب نماید و فعالیت اشخاص حقوقی را نظم دهد. در ضمن نباید فراموش کرد که یکی از اهداف مجازات ها عبرت آموزی و پیشگیری است و این مقاصد را می توان با مجازات اشخاص حقوقی نیز تامین کرد. (گلدوزیان، 1380 ، ص 22 ) از سوی دیگر امروزه وجود اشخاص حقوقی پذیرفته شده است که شخص حقوقی دارای اراده ای مستقل از اراده اشخاص حقیقی که به عنوان شریک یا مسؤول آن را به وجود آورده اند، است. بنابراین وقتی شخص حقوقی تصمیمی می گیرد که جنبه جزایی دارد در حقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را ابزار کرده و این امر کاملاً اعتباری و امکان پذیر است. (صانعی، 1382، ص 598)

پاسخ منطقی به اشکالات مخالفان باعث شده است که «امروزه اغلب حقوقدانان فرضیه عدم مسؤولیت کیفری و اشخاص حقوقی را نپذیرفته و معتقدند باید واقعیت قضایی و واقعیت جرم شناسی اشخاص را مدنظر قرار داد. اشخاص حقوقی واقعیتی قضایی دارند و نمی توان وجود آنان را در محدوده قوانین جزایی نادیده گرفت. به علاوه اهمیت جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی و حالت خطرناکی که برای جامعه دارند یک واقعیت جرم شناسی است.» (نوربها، 1384، ص 336)

به همین لحاظ بسیاری از کشورهای پیشرفته به تدریج در قوانین و رویه قضایی خود مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته اند. به عنوان مثال در فرانسه اگر چه رویه قضایی قرن نوزدهم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را نمی پذیرفت اما اکنون دیوان عالی آن کشور، جرایم کاملاً مادی را قابل انتساب به اشخاص حقوقی می داند و استدلال دیوان چنین است که در این گونه جرایم شخص حقوقی مستقل از قصد قابلیت مجازات دارد.

«مقنن در مجموعه قوانین جزایی فرانسه و قانون جزایی که از اول مارس 1993 اعتبار پیدا کرد، مسؤولیت جزایی اشخاص حقوقی را در ماده 2-121 پذیرفته است.» (نوربها، 1384، ص 338)

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران قانون مجازات عمومی سابق به تبعیت از قانون جزای سابق فرانسه از مسؤولیت کیفری شخصیت های حقوقی ذکری به عمل نیاورده بود. قانون مجازات اسلامی نیز در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی موادی را به طور صریح اختصاص نداده است، اما در پاره ای از قوانین و آیین نامه ها که از اشخاص حقوقی سخن به میان می آید، غالباً مدیران و مسؤولین اشخاص مزبور را مسؤول شناخته و برای آن ها مجازات تعیین نموده است. برخی موارد نیز به صراحت مسؤولیت کیفری را متوجه شخص حقوقی نموده است. این مواد به شرح زیر است:

1- به موجب بند 2 ماده 11 قانون تصدیق انحصاری وراثت مصوب 1309 مسؤول اجرای مقررات تبصره ماده 6 قانون که طبق آن موسسات تجاری ، صرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال مجهول الوارث نزد آن ها است، مکلفند به وسیله پارکه های بدایت هر محل (دادسرا)، آن اموال را تسلیم و یا به دولت تأدیه نماید، مدیر شرکت یا شعبه در صورت تخلف به مجازات محکوم خواهد شد.

2- به موجب ماده 568 قانون مجازات اسلامی در کلیه جرایم مذکور در این فصل (تخریب اموال تاریخی و فرهنگی) که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسؤولان که دستور دهنده باشند حسب مورد، به مجازات مقرر محکوم می شوند.

3- مطابق تبصره یک قانون تعطیل موسسات، واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شود مصوب 1372، در مورد اشخاص حقوقی، موسسان، مدیران عامل، هیأت مدیره یا بالاترین مقام اجرایی تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت.

4- همچنین تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند مصوب 1372 مقرر می دارد در خصوص شخصیت های حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیر، مسؤول خواهد بود.

5- طبق ماده 199 قانون مالیات های مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به وصول و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره، با مودی متضامناً مسؤول پرداخت مالیات و زیان دیر کرد متعلقه بوده و مشمول جریمه مقرره نیز خواهد شد.

6- تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 مقرر داشته است: «در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونی ها و غیر آن ها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شراکت و یه به گونه ای دخالت داشته اند، به حسب این که اقدام آن ها با قسمت اول یا دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.»

7- طبق ماده 19 قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1372 در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن، علیه هر دو صادر می شود. با دقت در بندهای مذکور علی رغم شناختن مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در هر حال تعقیب و مجازات متوجه مدیران و مسؤولیت اشخاص حقوقی می باشد.

همچنین در مواردی مجازات بر شخص حقوقی اعمال می گردد که مواد زیر قابل بحث است:

1- ماده 4 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 مقرر می دارد: هر موسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن اتکای پروانه اشخاص ذی صلاح توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود، از طرف وزارت بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه دو سال حق افتتاح مجدد آن موسسه راحتی به نام دیگر نخواهد داشت.

2- قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 نیز در ماده 15 به اشخاص حقوقی اشاره کرده است. طبق این ماده هر موسسه ای که وسیله ای برای ارتکاب جرم گردد از قبیل موسساتی که در آن ها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیات غیر از آن چه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است، به عمل می آید یا موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند، به دستور دادگاه که ضمن حکم مجازات داده می شود، بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن موسسه، محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گردیده است، نمی توانند در آن جا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند، تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال و بستن مجدد موسسه خواهد بود.

3- مطابق مواد 27 و 28 قانون مطبوعات مصوب 1364 اصلاحی 1379 هرگاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود یا اصرار در انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی گردد، علاوه بر مجازات تعزیری، پروانه آن نشریه لغو خواهد شد.

4- طبق ماده 70 قانون نظام صنفی مصوب 1383 اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.

علی رغم اشکالاتی که در مورد چگونگی تعقیب اشخاص حقوقی که در موارد بالا از آنان برده شد وجود دارد، قانونگذار به لحاظ داشتن دغدغه تامین سلامت فعالیت های اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی در برخی موارد به صراحت از مسؤولیت کیفری در قالب مقررات پراکنده اشاره نموده است.

نتیجه

امروزه اشخاص حقوقی دارای وجود واقعی می باشند، منافع خاص خود را دارند و هدف های مختص به خود را تعقیب می کنند. اشخاص حقوقی، همچنان که در مورد اشخاص حقیقی صادق است گاه ضمن توجه به منافع خود، صلح و امنیت اجتماعی را به خطر می اندازند. در این گونه موارد به همان دلیل که در مورد اشخاص حقیقی، اعمال مجازات ضرورت دارد، درباره اشخاص حقوقی هم مجازات لازم و ضروری است. نفع اجتماعی، عدالت و دفاع اجتماعی ایجاب می کند که اشخاص حقوقی در صورت نقض نظام جامعه به مجازات برسند. (باهری، 1380، ص 270) از طرف دیگر چنانچه این اشخاص را از لحاظ جزایی مسؤول نشناسیم لازم می آید نسبت به جرایمی که به نام آنها و از طرف نمایندگان قانونی آنان صورت می گیرد، نظیر کلاهبرداری، خیانت در امانت، نقض مقررات جزایی شرکت ها، صدور چک پرداخت نشدنی و غیره. اشخاص حقیقی به نمایندگی شخص حقوقی تحت تعقیب قرار می گیرند. در صورتی که عدالت اقتضا می کند که شخص حقوقی نیز که به نام و به نمایندگی از او اقدامات مجرمانه صورت گرفته است، مسؤول باشد. امروزه شاهد هستیم برخی با تاسیس موسساتی برای فرار از تعقیب و مجازات احتمالی، مستخدمین آگاه خویش را در سمت های بالا می گمارند تا حین بروز مشکلات پاسخگو باشند و به وسیله آنها و ابزار قرار دادن آنها، مرتکب جرایم بزرگ می شوند یا کارمندانی که در راستای اهداف شخص حقوقی، مرتکب جرم می شوند بار نمودن تمام مسؤولیت کیفری بر دوش آنها بر خلاف عدالت می باشد.

بنابراین ضرورت های ناشی از تأمین نفع، امنیت و عدالت اجتماعی در قبال اقدامات و فعالیت های اشخاص حقوقی قانونگذار کشورمان را ناگزیر به شناختن مسؤولیت کیفری برای این اشخاص در حوزه مفاهیم عام جرم، مجازات و اقدامات تأمینی و وضع آیین دادرسی ویژه می نماید.

 

 

 

فهرست منابع:

1- صفایی، دکترسیدحسین و قاسم زاده، دکترسیدمرتضی، «حقوق مدنی اشخاص و محجورین» تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1375.

2- صانعی، دکترپرویز، «حقوق جزای عمومی»، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اول، 1382.

3- اردبیلی، دکترمحمدعلی، «حقوق جزای عمومی» جلد دوم، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1376.

4- گلدوزیان، دکترایرج، «بایسته های حقوق جزای عمومی»، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، بهار 1380.

5- نوربها، دکتررضا، «زمینه حقوق جزای عمومی»، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهاردهم، 1384.

6- باهری، دکترمحمد، «نگرشی بر حقوق جزای عمومی»، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1380.

7- شامبیاتی، دکتر هوشنگ، «حقوق جزای عمومی» جلد دوم، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوازدهم.