تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی منصوص شرعی

نظریه شماره 118

3/7/92

1303

947- 1/186-92

سوال : منظور ازتعزیرات منصوص شرعی مذکور و تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چه جرائمی است وآیا رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و سرقت ازتعزیرات منصوص شرعی تلقی می شوند یا خیر.

نظریه مشورتی:

تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام، برای یک عمل معیّن نوع ومقدار کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هردلیل شرعی دیگر به طور کلی ومطلق برای عملی تعزیر مقرّر گردیده است، ولی نوع ومقدار آن معیّن نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود، جرم موضوع ماده 637قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375تعزیر منصوص شرعی است، لکن سرقت تعزیر منصوص شرعی نمی باشد.

نظریه شماره4

2/6/92

1019/92/7

756-1/186-92

1- سوال: با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392 آیا آراء وحدت رویه 696و 677 در خصوص جرائم ارتشاء وفروش مال غیر و عدم تسری مرورزمان به آن هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟

2- منظور قانونگذار ازتعزیرات منصوص شرعی مندرج در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 چه جرائمی است.

نظریه مشورتی

1- درماده 109قانون مجازات اسلامی جرائمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان خارج گردیده است،‌ با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری وجرائم سیزده گانه مندرج درتبصره ذیل ماده 36قانون مرقوم درصورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام وبالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه شماره 677مورخ 14/4/1384وشماره 696مورخ14/5/1385درخصوص ارتشاء وفروش مال غیر ازدرجه اعتبار ساقط است ودرشرائط فعلی کاربردی ندارد.

2- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع ومقدار کیفرمشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، بطور کلی ومطلق برا ی عملی تعزیر مقرر گردیده است ونوع ومقدار آن معین نشده است،‌ تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.