قاعده احترام مال المسلم و عمله

احترام در لغت به معنای منع و محرومیت آمده[۱] و در اصطلاح اصل و بناء در اموال و منافع است که بدون اذن صاحب آن از تحت اختیارش خارج نشود و کسی بدون رضایت خاطر او در آن مال تصرف نکند. مناسبت معنای لغوی با اصطلاحی این می‌شود که: تصرف در مال دیگری چون موجب محرومیت او از مال و منافعش می‌شود؛ لذا از این تصرف بدون اجازه مالک منع شده است.[۲]

این قاعده نه تنها در صورت توافق طرفین بر انجام معامله بلکه حتی در صورت فساد معامله هم با اعتقاد به احیای حقوق مستحق، پرداخت اجرت‌المثل را لازم می‌داند. «احترام مال و عمل مسلم به این معنا است که نمی‌توان در مال مسلم به طور مجانی تصرف نمود و به حقوق او تعدی نمود. به جهت آنکه تجاوز به حقوق وی جایز نمی‌باشد، همین‌طور هم اگر عملی هم از جانب وی انجام شود محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود.»[۳]

دلایل و مستندات قاعده

الف) ـ آیات و روایات

گرچه صاحب کتاب القواعد در این کتاب اشاره‌ای به آیه‌ای از قرآن مبنی بر مستند قاعده احترام نفرموده‌اند، اما برخی آیه ذیل را به عنوان یکی از مستندات قاعده احترام به شمار آورده و با مراجعه به برخی تفاسیر تا حدود زیادی می‌توان این ادعا را اثبات نمود؛ به هر صورت در این نوشتار آیه ذیل را به عنوان یکی از مستندات قاعده به شمار می‌اوریم.

لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ[۴]

مطابق تفسیر المیزان آیه فوق که از مستندات قرآنی این قاعده ـ احترام ـ است، خود در بردارنده دو قانون کلی است:

۱ ـ خوردن مال دیگران بدون اذن و رضایت به مثابه تصرف در مال وی محسوب شده و از نظر شرع مقدس اسلام ممنوع و باطل است؛ (لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ)

۲ ـ تمام مبادلات مالی و تجارت‌هایی که در میان مردم صورت می‌گیرد در صورت برخورداری از جنبه‌های معقول و مشروع حلال است؛ مگر آنچه که در اسلام از آن نهی صریح شده است. (الا ان تکون تجارة عن تراض منکم) مرحوم علامه الا را در ادامه آیه، استثنای منقطع دانسته و خود آن را در جای خود یک قانون یا قاعده به حساب آورده است.

تنها روایتی که دلالت صریحی بر این قاعده دارد، روایت ابی بصیر می‌باشد: قال رسول الله صلی‌الله علیه و آله و سلم: «سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمة ماله کحرمة دمه». [۵] در این روایت حرمت مال به حرمت خون و جان تشبیه شده که حاکی از توجه و احترام به مال مسلم می‌باشد. زیرا فقه برای خون و جان اهمیت زیادی قائل شده است.[۶] لذا اثری که برای ریختن خون مسلم است، برای تعرض به مال وی هم وجود دارد. سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیان می‌کند که تصرف در مال دیگران جایز نیست یا این‌که علاوه بر آن در صورت استفاده از مال یا عمل دیگری باید اجرت آن پرداخت شود؟

شیخ اصفهانی در جواب به سؤال فوق معتقد است پرداخت اجرت عمل دیگری از طریق قاعده احترام مال مسلم نیست؛ بلکه از مجرای قاعده اتلاف قابل پرداخت است و در توضیح این جواب می‌فرمایند:

اضافه شدن کلمه «مال» به کلمه «مسلم» از نوع اضافه ملکی است که دو جهت و دو حیثیت دارد: اول: حیثیت ملکی، برای رعایت این نوع از حیثیت، لازم است آنچه که در تصرف فرد است، بدون اجازه او تصرف نشود. دوم: حیثیت مالی، رعایت این نوع از حیثیت به این است که با مال غیر معامله غیر مالی انجام ندهد.[۷]

اضافه شدن کلمه مال به لفظ مسلم که به صورت اضافه ملکی می‌باشد؛ این نوع از اضافه حیثیتی تقییدیه است و از نوع اضافه تعلیلیه نمی‌باشد؛ یعنی احترام به جهت مالکیت و سلطنت مسلم بر مالش می‌باشد. این نوع از مالکیت به این معنا است که تصرف مال منوط به اجازه مالک است، چون اثبات احترام برای مالی می‌کند که به مسلم اضافه شده است و منظور احترام به مال نیست، زیرا اگر منظور احترام به مال باشد، لازم می‌آید که ضرر به مال جبران شود.[۸] به همین جهت مفاد قاعده احترام بیان وظیفه قبل از تصرف می‌باشد و راجع‌به این‌ که ضرر وارد شده باید جبران شود، سخنی به میان نیامده است. اما مفاد قاعده «اتلاف»[۹] به وظیفه بعد از تصرف اشاره دارد و جبران خسارت وارد آمده از طریق قاعده اتلاف قابل پرداخت است.

امام خمینی (ره) با استفاده از دلایل وارده در قاعده «سلطنت»[۱۰] و «احترام مال مسلم» و نیز «بناء عقلاء» بیان داشته‌اند که حیطه این دو قاعده منفک بوده و دو قاعده کاملاً مستقل می‌باشند و یکی دیدن و نزدیک دیدن این دو قاعده با یکدیگر مجاز نمی‌باشد؛ زیرا دلیل و مدرک این دو قاعده کاملاً متفاوت از یکدیگر است؛ ایشان در این رابطه می‌فرمایند:

از شئون قاعده سلطنت این است که مالک بتواند هرگونه که می‌خواهد در مال تصرف کند که شارع آن را با عبارت مشهور نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» بیان نموده و عقلاء هم آن را پذیرفته‌اند. اما مفاد قاعده احترام این است که مال در حریم مالک واقع شده به گونه‌ای که کسی بدون اجازه نمی‌تواند در مال وی تصرف نماید و اگر تصرف کرد و آن را اتلاف نمود، ضامن عوض آن می‌باشد.[۱۱]

بنابراین در دیدگاه امام خمینی (ره) احترام مال مسلم، همانند احترام به خون اوست؛ یعنی مال مردم را باید مانند خون و جان احترام نمود و از تجاوز و تعدی به آن دور ماند:

احترام مال مسلم مانند احترام به خون اوست و همانطور که خونش نباید ریخته شود و اگر ریخته شد نباید هدر برود، مالش هم به همین صورت است. چون این تشبیه، تشبیه عامی است و این نکته موافق قاعده عقلائیه است و چنانچه به نفی ضمان رأی داده شود، پسندیده نمی‌باشد.[۱۲]

ب)- بناء عقلا

برخی از علما احترام به مال را یک قاعده عقلایی دانسته که شامل مسلم و غیر مسلم می‌شود و آن را یک حکم تأسیسی نمی‌دانند و معتقدند: «اصل در اموال، منافع و اعمال متعلق به انسان این است که چیزی از تحت اختیار وی بدون اجازه‌اش خارج نشده و تصرف در آن هم بدون رضایت وی نباشد و این را جمیع عقلا در همه ملت‌ها و مذهب‌ها می‌پذیرند و آنچه که در شرع مثل روایت «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» و… وارد شده صرفاً بناء عقلا است و نظر ایشان نسبت به احترام اموال، منافع و اعمال تثبیت می‌کند که از احکام تأسیسی در اسلام نمی‌باشد و این معنای احترام به اموال از حقیقت ملکیت و تسلط انسان بر اموال بلکه بر منافعش ناشی می‌شود و این نوع از سلطنت برای مالک سبب می‌شود، کسی بدون اجازه او مزاحمش نگردد و هر مزاحمتی هم که به تلف مال یا عمل منجر شود، باید خسارت آن جبران گردد.[۱۳]

ج)- سیره متشرعه

یکی دیگر از دلایل اثبات این قاعده «سیره متشرعه» است؛ یعنی: بدون اذن مالک نمی‌توان در مال وی تصرف نمود که در صورت تصرف در مال مسلم، متصرف مذموم شمرده می‌شود.[۱۴]

د)- تسالم اصحاب

تسالم اصحاب به این معنا که بین فقها نسبت به مدلول قاعده «احترام مال مسلم» تسالم است و اختلافی بین فقها نمی‌باشد.[۱۵] البته این سؤال باقی است که دایره احترام به مال و عمل مسلم آیا فقط نسبت به منافع مستوفاة است یا منافع غیرمستوفاه را هم شامل می‌شود؟ بین فقها در این مسئله اختلاف وجود دارد. نظر مشهور این است که علاوه بر منافع مستوفاه، منافع غیر مستوفاة هم ضمان دارد.[۱۶] قاعده احترام به مال مسلم هم‏چنین موردی را تأیید می‌کند. مثلاً اگر کسی خانه شخص دیگری را غصب نماید و در آن ساکن نشود به تحقیق منافعی که برای مالک وجود داشته، تلف کرده است و حرمت این منفعت اقتضای آن را دارد که اجرت‌المثل به مالک پرداخت شود و سیره عقلا هم چنین چیزی را تأیید می‌کند و شکی در پرداخت اجرت به ایشان نیست.[۱۷] بنابراین مطابق نظر مشهور منافع و اعمالی که به امر و اذن مالک انجام شده باشد و منافعی که تحت تسلط مالک بوده، اما فوت شده، دارای ضمان می‌باشد. اما منافعی که بعد از عقد از تصرف مالک بیرون آمده باشد، هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد.[۱۸] تمسک به قاعده احترام به مال مسلم برای احترام و صیانت از مال مسلمان به مثابه جان و خون فرد، تعیین جواز پرداخت اجرت‌المثل و نیز حرمت در تصرف مال غیر بدون اذن و اجازه و بطلان آن امکان پذیر است. همان‌طور که علمای حقوق هم بیان داشته‌اند، اجرای عدالت و احترام به عمل مسلم، ایجاب می‌کند که حتی اگر بین طرفین قراردادی منعقد نشده باشد، چنانچه از نظر عرف، حقی برعهده یکی از دو طرف آمده به‌طور قهری ضامن پرداخت باشد یا جبران خسارت نماید.[۱۹]

————–
[۱]. التسخیری، محمدعلی، القواعد الاصولیة و الفقهیة علی مذهب الامامیه، (قم: انتشارات تقریب مذاهب اسلامی، ۱۴۲۵ه.ق.)، الطبعة الاولی، ج۲، ص ۲۸- ۱۹٫
[۲]. غدیری، قادر، قاعده احترام، به نشانی پایگاه اینترنتی:

http://www.pajoohe.com/25513/index.php?Page=definition&UID=27358

[3]. سید محمد کاظم مصطفوی، القواعد مأئه قاعده فقهیه معنی و مدرکا و موردا، (قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۲۹ ه.ق) ص ۲۴٫

[۴]. ترجمه: اموالتان را بین خودتان به باطل نخورید مگر اینکه داد و ستدی از روی رضایت باشد؛ نساء/۲۹

[۵]. محمد بن حسن، حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد ۸، چاپ دوم، بیروت: مؤسسه آل‌البیت (ع) لاحیاء التراث، ۱۴۱۴ق) باب ۱۵۸٫

[۶]. مصطفوی، پیشین، ص ۲۴٫

[۷]. محمدحسین، اصفهانی، اجاره، چاپ دوم، (قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۰۹ق)، ص ۹۵٫

[۸]. همان، ص ۹۶؛ مصطفوی، صص ۲۶ـ ۲۵٫

[۹]. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، کسی که مال دیگری را تلف کند نسبت به آن مال ضامن است و موظف است خسارت آن را بپردازد.

[۱۰]. الناس مسلطون علی اموالهم»، مردم بر اموالشان تسلط دارند.

[۱۱]. روح الله، خمینی، تهذیب الاصول (تقریرات)، چ اول، (قم: انتشارات دارالفکر، ۱۴۱۰ق)، ص ۱۲۴٫

[۱۲]. روح الله، خمینی، کتاب البیع، چ چهارم، (تهران: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۰ق)، ص ۳۲۳٫

[۱۳]. ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، قواعد فقهیه، جلد ۲، چاپ سوم، (قم: مدرسة الامام امیرالمؤمنین علیه‌السلام، ۱۴۱۱ق) ص ۲۱۸؛ در این خصوص باید توجه داشت که «فرقی بین مال، اعمال و منافع نمی‌باشد؛ زیرا منافع هم مربوط به عین و مالی است که متعلق به مالک باشد و احترام به منافع، مانند احترام به مال است و اتلاف آن جایز نیست؛ جز اینکه مالک به آن رضایت بدهد و به همین جهت جبران خسارت هم لازم می‌باشد. همچنین فرقی بین مال و اعمال شخص آزاد نمی‌باشد، چون عمل فرد آزاد هم محترم است. بنابراین اگر شخصی فردی را به انجام عملی امر کند و قرینه‌ای بر انجام مجانی عمل وجود نداشته باشد، شکی نیست که مطابق آنچه که در میان بسیاری از صاحبان حرفه‌ها و شغل‌ها معمول است؛ باید اجرت‌المثل به وی پرداخته شود»؛ ر.ک: همان منبع، ص ۲۲۷٫

[۱۴]. در زمان معاصر نسبت به سیره متشرعه تردید وجود دارد؛ زیرا معلوم نیست چنین عملی در زمان معصوم علیه‌السلام واقع شده و مورد تأیید معصومین قرار گرفته باشد؛ لذا سیره متشرعه قابل استناد نیست. ر.ک: مصطفوی، پیشین، صص ۲۶ـ ۲۵٫

[۱۵]. همان، ص ۲۴٫

[۱۶]. مکارم شیرازی، قواعد فقهیه، پیشین، ص ۲۴۱

[۱۷]. همان.

[۱۸]. اصفهانی، پیشین، ص ۱۰۰

[۱۹]. مریم احمدیه، “حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی” پایگاه اطلاع رسانی حوزه