نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (بخش دوم)

نظریه شماره4

2/6/92

1019/92/7

756-1/186-92

1- سوال: با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392 آیا آراء وحدت رویه 696و 677 در خصوص جرائم ارتشاء وفروش مال غیر و عدم تسری مرورزمان به آن هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟

2- منظور قانونگذار ازتعزیرات منصوص شرعی مندرج در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 چه جرائمی است.

نظریه مشورتی

1- درماده 109قانون مجازات اسلامی جرائمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان خارج گردیده است،‌ با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری وجرائم سیزده گانه مندرج درتبصره ذیل ماده 36قانون مرقوم درصورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام وبالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه شماره 677مورخ 14/4/1384وشماره 696مورخ14/5/1385درخصوص ارتشاء وفروش مال غیر ازدرجه اعتبار ساقط است ودرشرائط فعلی کاربردی ندارد.

2- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع ومقدار کیفرمشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، بطور کلی ومطلق برا ی عملی تعزیر مقرر گردیده است ونوع ومقدار آن معین نشده است،‌ تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.

نظریه شماره5

30/5/92

998/92/7

719-16/9-92

سوال: نظربه اینکه قبل ازتصویب و لازم­الاجراء شدن قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 احکامی ازسوی مراجع قضائی با ملاک عمل ازماده 255 ق.م اسلامی مصوب سال1370 ماده 487ق.م.ا مصوب 92 و سایر قوانین و مقررا ت موضوعه مبنی برپرداخت دیه شهداء ومجروحین ازبیت­المال صادر گردیده و بعضا با اعتراض روسای دادگستری دادگاههای تجدیدنظر استان ضمن نقض حکم خطاب به دادگاه بدوی اعلام می داشته­اند که با طرح سوال از مجروحین و اولیاءدم شهدا استعلام گردد که آیا خواستار اخذ دیه از بیت­المال می باشند یا قرارگرفتن تحت پوشش بنیاد شهید وامور ایثارگران؟

حالیه با عنایت به مراتب فوق­الاشاره خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موضوع تعارض بین اخذ دیه ازبیت­المال و قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید نظریه تخصصی صادر و نتیجه را به این معاونت اعلام نمایند .

نظریه مشورتی:

چنانچه بنیادشهید مقتولی را در زمره شهدا محسوب وبه دلیل عدم شناسائی قاتل با استفاده از ملاک ماده 255قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، دیه وی از بیت المال پرداخت وخانواده وی نیز تحت پوشش بنیاد شهید قرار گیرند، چنین اقداماتی فاقد اشکال قانونی است. زیرا بین برقراری حقوق ومستمری برای بازماندگان مقتول واخذ دیه ازبیت المال تعارضی وجود ندارد. بنابراین اعتراض روسای دادگستری به حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی برپرداخت دیه از بیت المال واقدام محاکم تجدید نظر استان درنقض آراء مزبور فاقد وجاهت قانونی است.

نظریه شماره6

2/6/92

1016/92/7

764-1/186-92

سوال:چنانچه جرایم تعزیری از یک نوع (مثلا سه فقره سرقت تعزیری مشابه) باشد مجازات مرتکب چگونه تعیین می شود

نظریه مشورتی:

درفرض سوال با توجه به اطلاق ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392دادگاه برای هریک از جرائم، حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند ولی فقط مجازات اشد قابل اجراء‌است اگر میزان مجازات ها برابر باشد یکی از آنها قابل اجراء خواهد بود.

نظریه شماره 7

2/6/92

1023/92/7

682-1/186-92

سوال: نظربه مفاد مواد 39،40،42 از قانون مجازات اسلامی جدید آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدورحکم قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیرمقرر درماده 42 چیست و سوال دیگر اینکه چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورات خود دادگاه بوده یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری می باشد مستدعی است پاسخ مراتب را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی:

1- با توجه به ماده 55قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم ویا دادستان وقاضی اجرای احکام احراز نمایند که محکومٌ علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن ویا معافیت ازکیفر نبوده، می توانند لغو تعویق مجازات ومعافیت ازکیفررا ازدادگاه صادرکننده قرار تقاضا نمایند.

2- درماده 44قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً‌ احصاء گردیده.

3- مرجع اجرای دستورات دادگاه ونظارت براجرای دستورات مذکور نهاد اجرای احکام کیفری وتوسط قاضی اجرای احکام صورت می گیرد.

نظریه شماره8

26/5/92

964/92/7

662-1/186-92

سوال: احتراما با توجه به لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:

1-   آیا مقررات شروع به جرم این قانون ناسخ مواد شروع به جرم در قانون تعزیرات و یا قوانین متفرقه می باشد یا اینکه مقررات قانون تعزیرات و قوانین متفرقه همچنان به قوت خود باقی هستند؟

2-   با توجه به اینکه در قانون تعزیرات یا قوانین متفرقه شروع به ارتکاب بعضی از جرائم جرم تلقی شده درحالیکه درماده 122 قانون مجازات اسلامی سال 92 شروع به ارتکاب بسیاری ازجرائم جرم تلقی شده آیا بعد ازلازم الاجراء شدن قانون جدید بایستی بر اساس ماده 122 آن عمل نمود.

نظریه مشورتی

با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات "شروع به جرم" است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده122قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است. همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امورقضائی که دربند 7سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است وبا توجه به ماده 728قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون،‌به نظر این اطلاق شامل کلیه قوانین ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود درنتیجه کلیّه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای"شروع به جرم" مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرائم مطابق بندهای ذیل ماده 122قانون مجازات اسلامی1392 با رعایت ماده 10همان قانون تعیین می شود.

نظریه شماره9

29/5/92

982/92/7

655-1/186-92

سوال:با توجه به ماده 554 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب (1392) صابئین مندایی در استان خوزستان که جزء اقلیت­های مذهبی مورد اشاره در قانون اساسی نیست بفرمائید دیه آنها چگونه محاسبه می گردد.

نظریه مشورتی

پاسخ سئوال مطروحه اختلافی و از موارد رجوع به اصل 117 قانون اساسی است. حضرت امام خمینی(ره) ( توضیح المسائل محشی به کوشش سید محمد حسن بنی هاشمی قم 1424 ق.ج اصل 148) و مقام معظم رهبری ( اجوبه الا ستفتائات ، قم 1424 ق ص 63) صائبین را اهل کتاب دانسته اند. برخی تحقیقات معتبر نیز صائبین مندابی را که در خوزستان زندگی می کنند و پیرو حضرت یحیی (ع) هستند، اهل کتاب دانسته و در نتیجه چنانچه شاخه ای از یهود باشند مشمول حکم مقرر در ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هستند.

نظریه شماره10

26/5/92

968/92/7

 641-1/168-92

سوال: در ماده 122 از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بحث شروع جرم در جرایم با مجازات حبس درجه 5 شروع به جرم ،جرم است و با توجه به اینکه شروع به جرم برخی جرایم در تعزیرات جرم بود مانند مواد 529 و 530 و 536و 537 و538 و540 و539 در جعل و تزویر که طبق ماده 542 شروع به جرم آنها جرم بود لیکن طبق ماده 122 مذکور این جرایم که حبس درجه 5 ندارند شروع به جرم آنها جرم نیست ابهام اینجاست که آیا از این پس در این جرایم شروع به جرم آنها جرم نیست چرا که قانونگذار در بحث معاونت به این مطلب اشاره کرده که در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ولی در بحث شروع به جرم به سایر قوانینی که در خصوص شروع به جرم وجود دارد اشاره نکرده است پس لاجرم منظورقانونگذار نسخ سایر قوانین مربوط به شروع به جرم بوده است و یا اینکه این طور استدلال شود با توجه به اینکه قانونگذار در ماده728 از کتاب چهارم به نسخ مواد مشخص و معینی از تعزیرات پرداخته اگر منظور نسخ این مواد بود به آنها نیز اشاره می گردد فلذا شروع به جرم آنها همچنان جرم است.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه مقنن در مقام ایجاد نظم خاص برای" مجازات شروع به جرم  " در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تمام مواردی که مشمول ماده 122 می باشد مجازاتهایی بشرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است و نیز در راستای یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند 7 سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به اینکه مقررات ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون مطلق است لذا این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام است و چنانچه قاتل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود، در نتیجه کلیه مقرراتی که در قانون بطور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10 همان قانون تعیین می شود.

نظریه شماره11

26/5/92

949/92/7

635-1/186-92

سوال: با توجه به اینکه در ماده 127 از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بحث معاونت آمده است : در صورتیکه در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح ذیل است...

و با توجه به اینکه در مواد مختلفی در تعزیرات برای معاونت مجازات پیش بینی شده مثل معاونت در قتل عمد تبصره ماده 612 فلذا با توجه به اینکه ماده 127 مذکور در صورتی حاکم است که درقانون مجازات دیگری تعیین نشده باشد ولی ماده 612 مذکور مجازات معاون را تعیین نموده ازطرف دیگر قانون مجازات جدید هم در بحث معاونت فقط ماده 726 تعزیرات را حذف کرده است و اشاره ای به ماده 612 نکرده است بنابراین آیا ماده 127 از کتاب اول قانون مجازات ناسخ ماده 612 مذکور میباشد یا خیر.

نظریه مشورتی:

با توجه به صراحت ماده 127قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چنانچه مجازات دیگری در شرع یا قانون برای معاون تعیین نشده باشد به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین می گردد، بنابراین با توجه به تعیین مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون یعنی تبصره ماده 612قانون مجازات اسلامی مصوب 1375باید براساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود وبین این دو ماده هیچگونه تعارضی وجود ندارد.

نظریه شماره12

20/5/92

911/92/7

620-1/186-92

سوال:آیا اعمال تبصره یک ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخصوص مستخدمین دستگاههای دولتی مبنی برانفصال ازخدمت دولتی نیاز به تصریح درحکم دادگاه دارد یا دادستان می تواند بدون تصریح در حکم دادگاه نیز محرومیت نامبردگان از حقوق اجتماعی را به تبع اجرای محکومیت اصلی در خصوص آنها اعمال نماید.

نظریه مشورتی:

با توجه به تبصره 1ماده 26قانون مجازات اسلامی مصوب 1392کسی که از حقوق اجتماعی مندرج در ماده 26این قانون محروم شده باشد، اعم از اینکه این محرومیت به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تکمیلی یا تبعی شده باشد، با توجه به صراحت قسمت اخیر این تبصره چنانچه درحکم دادگاه انفصال از خدمت نیامده باشد به موجب قانون منفصل از خدمت خواهد شد، دراین رابطه نظر به اینکه دادستان مجری احکام یا قانون است مراتب انفصال را به دستگاه متبوع مستخدم ابلاغ و به اجرای آن نظارت می نماید.

نظریه شماره13

 29/5/92

 983/92/7

 613-1/186-92

سوال: نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی براساس مواد 20 و 143 قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت کیفری لحاظ شده است براین اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه مسولیت کیفری خواهند داشت ولی چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت مسولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت و مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که در صدمه بدنی که موضوع فاقد جنبه عمومی بوده و شهرداری فقط مسولیت پرداخت دیه را برعهده دارد درمرحله دادسرا نحوه رسیدگی چگونه خواهد بود؟ تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شخص حقوقی آیا قابل اعمال است یاخیر؟ یا اینکه در اینجا نیز باید تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شهردار صورت بگیرد؟ با توجه به اینکه محکومیت نسبت به شهرداری صادر خواهد شد به نظر صحیح نمی باشد همچنین در صورت عدم تفهیم اتهام و عدم صدور قرار تامین کیفری پرونده با صدور قرارمجرمیت و کیفر خواست می بایست به دادگاه ارسال گردد یا اینکه پرونده با گزارش دادسرا به دادگاه ارسال شود.

نظریه مشورتی

به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجراء است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.

نظریه شماره14

22/5/92

921/92/7

611-1/186-92

سوال: آیا بالحاظ مواد 31 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که دادگاه فقط منع از رانندگی وسیله نقلیه موتوری صادرکرده باشد اجرای احکام میتواند ابطال گواهینامه وممنوعیت از درخواست مجدد را به مرجع مربوطه راهنمایی و رانندگی اعلام کند یا موضوع از مواردی است که دادگاه مکلف است آن را در رای خود قید نماید و برای اصلاح رای پرونده به دادگاه صادرکنند. اعاده نماید.

نظریه مشورتی:

هرچند صدور حکم ازسوی دادگاه مبنی بر منع از رانندگی بلحاظ وسعت دامنه شمول، دربردارنده ابطال گواهینامه 2وممنوعیت از درخواست مجدد نیز می باشد، لکن با التفات به صراحت مواد31به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392که منع از رانندگی را مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد در طول یک دوره معین دانسته است، به موجب آن قاضی مکلّف است علاوه برقید منع از رانندگی د ر حکم صادره،‌ ابطال گواهینامه وممنوعیت ا ز درخواست مجدد را نیز در مدت معین صراحتاً قید نماید. بدیهی است در صورت عدم قید موارد مذکور بشرح فوق در حکم صادره،‌ اجرای احکام باید پرونده را جهت اصلاح رأی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید وخود نمی تواند مسئله ابطال گواهینامه وممنوعیت از درخواست مجدد را به اداره راهنمایی ورانندگی اعلام کند.

نظریه شماره15

12/5/92

863/92/7

 92-186/1-598

سوال: مجازات قانونی اشخاص بالغ کمترازهجده سال که مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص می شوند ماهیت جرم ارتکابی انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد وکمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد چیست.

نظریه مشورتی:

با عنایت به ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مورد جرایم حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، در این صورت حسب مورد با توجه به سن آنها به دیه و مجازات های پیش بینی شده در فصل دهم محکوم می شوند.

نظریه شماره16

26/5/92

953/92/7

583-1/186-92

سوال: با توجه به اینکه حسب تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی1381 جرائمی که تا تاریخ تصویب قانون مستقیما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و اینکه حسب ماده 11 قانون اصلاحی مجازات اسلامی مصوب 92 قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرائم سابق بروضع قانون فورا اجرا می گردد و اینکه رسیدگی به موضوع اتهام قتل عمدی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی گردد تکلیف پرونده­هایی که سابق بر تشکیل دادسرا با موضوع قتل عمدی در دادگاه عمومی مطرح رسیدگی است ومنجر به صدورحکم نگردیده است چه میباشد؟ آیا طبق قانون جدید مجازات اسلامی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود و تبصره 4 ماده مذکور نسخ شده است یا درهمان دادگاه عمومی قابل رسیدگی است؟.

نظریه مشورتی:

تبصره 4ماده3قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب سال 1381، تکلیف پرونده های قتل عمدی را که سابق بروضع آن قانون در محاکم عمومی رسیدگی می شده، مشخص کرده وآن را درصلاحیت دادگاه عمومی دانسته نه کیفری استان ودرنتیجه تا زمانی که دادگاه عمومی نسبت به موضوع حکمی صادر نکرده است بدین لحاظ کماکان صالح به رسیدگی به موضوع است ولذا ماده 11قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392نیز تغییری دراین وضعیت ایجاد نکرده ودر واقع تبصره 4ماده 3قانون صدرالذکر مغایرتی با ماده 11قانون اخیرالتصویب مرقوم نداشته وکماکان معتبراست.

نظریه شماره17

2/6/92

1018/92/7

581-1/186-92

سوال:با توجه به تبصره ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر غیر قابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی طبق ماده 11 و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی 1370 یک قانون موقت و در مدت معین بوده آیا قواعد تخفیف تعدد و تکرار جرم و آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی 1392 اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته اعمال شود

مثال: درجرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامی جدید 92 تا دو درجه بیشتر نمیتوان حبس را تخفیف داد اما درقانون مجازات اسلامی قدیم دادن تخفیف محدودیت نداشت اگرجرم در زمان حاکمیت قانون قدیم 70 اتفاق افتاده باشد تکلیف دادگاه چیست.

نظریه مشورتی:

با توجّه به صدور ماده 10قانون مجازات اسلامی سال 1392ومقررات مشابه آن درماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1370درجرائم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1392باشد که دراین صورت تحت هرشرایطی قانون جدید اعمال می شود، درغیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدد، تکرارجرم، آزادی مشروط وسایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال 1392برای قاضی دراعمال مقررات تخفیف وسایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب وعطف به ماسبق نمی شود.

نظریه شماره18

22/5/92

926/92/7

574-1/186-92

1-   سوال: منظور ازعبارت «یکی ازمجازاتهای تعزیری ازدرجه یک تا شش» که درصدر ماده 137 قانون مجازات اسلامی جدید اشاره شده است مجازات قانونی جرم ارتکابی می باشد یا مجازاتی که مورد حکم واقع می شود که در این صورت چنانچه مجازات جرم درجه شش باشد ودادگاه با اعمال تخفیف مجازات مرتکب را درجه هفت تعیین کند درصورت تکرار جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا شش مشمول مقررات تکرار نخواهد شد؟

2-   با عنایت به مقررات مرور زمان برابر ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری 78 که اقدامات تعقیبی مانع مرور زمان نبود چنانچه شخص قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مرتکب جرم شده باشد پس ازلازم­الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی مرور زمان مرحله تعقیب درحین تعقیب قطع خواهد شد و یا اینکه از این حیث که قانون جدید نسبت به قانون سابق شدیدتر است مقررات مرور زمان درحین تعقیب نسبت به جرایم ارتکابی قبل از لازم­الاجرا شدن قانون جدید عطف به ماسبق نخواهد شد.

نظریه مشورتی:

1-   آنچه در ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تکرار جرم آمده است ، ناظر بر مجازات مندرج در حکم دادگاه است نه مجازات قانونی جرم و عبارت"به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا 6 محکوم شود..." که در این ماده بکار رفته است دلالت بر این مطلب دارد.

2-   چنانچه جرمی بر اساس مواد 173 و 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، مشمول مرور زمان شده باشد بلحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌ­علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی جدید بر آن حکومت ندارد، اما جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مقررات این قانون می باشد.

نظریه شماره19

  28/5/92

975/92/7

559-1/186-92

سوال: یا حکم مقرر در ماده 489 قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/92 در مورد مهلت پرداخت دیه شامل پرونده های قبل از تصویب قانون می گردد یا خیر؟

آیا مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/92 شامل حدود و قصاص و دیات می شود یا نه؟

آیا تبصره ماده 10 قانون مجازات اسلامی شامل خود این قانون نیز که برای مدت 5 سال تصویب شده است می شود؟

در مورد اتهام شخصیت حقوقی نحوه تفهیم اتهام و صدور قرار تامین چگونه است؟.

نظریه مشورتی:

1)   با توجه به ماده 4 قانون مدنی که فی الجمله اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته است و در ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 نیز موضوع سؤال ( اجرای ماده 489 این قانون) در زمره استثنائات مذکور نیست و چون اجرای قانون سابق احتمالاً مساعدتر به حال متهم است ، لذا مقررات مذکور در مورد پرونده هایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تشکیل شده قابل اجراء‌ نیست.

2)   بر اساس صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مقررات و نظامات دولتی و اقدامات تأمینی و تربیتی شامل این قانون است و به حدود و قصاص و دیات تسری ندارد، ماده 11 قانون مرقوم عام و کلی است و شامل همه مقررات می شود.

3)   قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر چند به صورت آزمایشی برای مدت 5 سال تصویب شده است، لکن چون عام و کلی است جزو قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص تصویب می شود، محسوب نمی گردد.

4)   به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، اعمال       مجازات هائی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.

نظریه شماره20

26/5/92

950/92/7

531-88-92

1-   سوال: درصورتی که فرد ایرانی عهده یکی ازشعب بانکهای ایرانی درخارج مبادرت به صدور چک کرده و به ایران مراجعت نماید و دارنده ساکن خارج درمرجع قضایی محل وقوع بانک طرح شکایت کند ومرجع مذکور تقاضای تعقیب متهم را از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بنماید با توجه به عدم حضور شاکی درایران آیا اصولا متهم در قالب تعقیب هست یا خیر؟ تکلیف دادسرا در این خصوص چیست؟

2-   آیا در فرض سوال فوق محاسبه مواعد مقرر در ماده 11 قانون صدور چک طرح شکایت در مرجع قضایی خارجی است؟ و یا اینکه ملاک طرح شکایت بر اساسا مقررات داخلی ایران است.

نظریه مشورتی:

قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات بعدی مطلق صدور چک که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت آن گردد را جرم ندانسته بلکه استثنائاتی را برای عدم تعقیب کیفری صادرکننده مقرر نموده که عمدتاً‌ در ماده 13(اصلاحی2/6/1382) قانون یاد شده مذکوراست. در ماده 8(اصلاحی 11/8/1372) این قانون نیز قانونگذار چک هایی را که در"ایران" به عهده یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر گردیده ومنتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد،‌از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون دانسته است لذا در فرض سوال که چک عهده بانک ایرانی واقع د رخارج از کشور،‌توسط تبعه ایرانی در خارج از ایران صادر شده است اصولاً مشمول مقررات قانون صدور چک نبوده وبه لحاظ جرم نبودن موضوع وعدم قابلیت انطباق با شرایط ماده 7قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عمل مذکور در ایران قابل تعقیب کیفری نیست.

جرم‌انگاری تصویر ‌برداری مخفیانه

تجاوز به حریم شخصی دیگران ممنوع است؛ 
جرم‌انگاری تصویر ‌برداری مخفیانه

ممکن است این سوال در ذهن به وجود آید که آیا اساسا فیلم‌برداری، عکس‌برداری یا صدابرداری از شخصی بدون رضایت او، جرم قابل مجازات است یا خیر؟ درپاسخ به این سوال باید گفت قانونگذار برخی از فیلم‌برداری و عکس‌برداری‌های خاص را جرم‌انگاری کرده است. قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند مصوب سال 1386 مربوط به این موضوع است.

بر عکس برخی که علاقه فراوانی به قرار گرفتن در جلوی دوربین دارند و وقتی دوربینی می‌بینند از خود بی‌خود می‌شوند، اما عده فراوانی با دوربین احساس راحتی نمی‌کنند بخصوص اگر تصویر آنان به صورت پنهانی و بدون اطلاع گرفته شده باشد. بند (ب) ماده 5 این قانون مقرر کرده است: «تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن ممنوع است». 

همچنین طبق بند (ج) این ماده، تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آنها جرم محسوب می‌شود. طبق این ماده مرتکبان جرایم فوق به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری گفته می‌شود که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشند و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ کنند. آثار سمعی و بصری «مستهجن» نیز طبق این قانون به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.

اما در کل باید اذعان داشت که فیلم‌برداری از کسی بدون اجازه وی، همیشه باعث ایجاد مسئولیت کیفری نخواهد شد، بلکه مسئولیت اخلاقی و شرعی در این قضیه نمود بیشتری دارد. البته در صورتی که از این راه زیانی به شخص وارد شود، فیلم‌بردار ملزم به جبران خسارات وارده است. به عنوان مثال با تهیه فیلم مخفیانه از صحبت‌های یک شخص تاجر ممکن است اعتبار تجاری وی به خطر بیفتد و میزان فروش کالاهای وی کم شود؛ در این صورت فیلم‌بردار مسبب این رخداد بوده و مسئول جبران خسارت وارده است. در این زمینه ماده 7 قانون مزبور نیز مقرر کرده است که زیان‌دیده از جرایم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد.

در ضمن به حکم این قانون بزه‌دیده می‌تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان واردشده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه کند. طبق قانون مذکور رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

از طرف دیگر جرم‌انگاری‌های خاص دیگری هم در این زمینه دیده می‌شود؛ برای نمونه فیلم‌برداری و صدابرداری از جلسه رسیدگی دادگاه طبق قانون ممنوع است.

 

  استناد به عکس و فیلم در دادگاه

در خصوص اینکه آیا فیلم، عکس یا صدای تهیه‌شده مرتبط با یک پرونده قضایی قابل استناد در دادگاه است یا خیر؟ میان حقوق‌دانان بحث‌هایی وجود داشته است. به عبارت دیگر پرسش این است که آیا در برابر قاضی دادگاه می‌توان مدارک فوق را به عنوان دلیل وقوع جرم یا حدوث واقعه‌ای حقوقی ارایه کرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اصولا منعی در این زمینه وجود ندارد. قانونگذار از مجموعه ادله‌ای نظیر اقرار، شهادت، سند و... به عنوان ادله اثبات دعوی نام برده است. در کنار این دلایل علم قاضی نیز در قوانین یکی از ادله اثبات دعوی محسوب شده است. طبق دلیل اخیر هر آنچه در ایجاد آگاهی و علم قاضی مبنی بر وقوع جرم یا حادثه کمک کند، قابل استناد است. عکس، صدا و فیلم نیز در صورتی که در ایجاد علم در قاضی نسبت به موضوع پرونده قضایی کمک کند، می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مقرر کرده است: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌ باشد، انجام خواهد داد». البته باید این نکته را در نظر داشت که قاضی دادگاه در صورت تشخیص اهمیت فیلم و صدا باید از طریق ارجاع امر به کارشناسی، از صحت و مونتاژی نبودن این تصاویر و صداها اطمینان حاصل کند.

حالا سوالی که باقی می‌ماند این است که اگر از کسی به صورت مخفیانه فیلم‌برداری شده باشد و این فیلم به عنوان سند و مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد تکلیف چیست؟‌ آیا این سند به این خاطر که بدون اجازه شخص تهیه شده است اعتباری نخواهد داشت؟ در این خصوص باید به این موضوع توجه داشت که دلایل در رسیدگی‌های کیفری طریقیت دارند یعنی راهی هستند برای ایجاد علم برای قاضی بنابراین قاضی ممکن است برای رسیدن به علم از هر موضوعی استفاده کند که ممکن است حتی این تصاویر باشند. البته قاضی باید در رای خود به این عواملی که در علم او موثر بوده‌اند، اشاره کند و دادگاه تجدیدنظر و دادسرای انتظامی قضات چنین تصمیماتی را زیر نظر دارند و در صورتی که تشخیص دهند رای صادرشده مخالف قانون است رای را نقض می‌کنند و حتی ممکن است صادرکننده رای را تعقیب کنند.

 

  حریم خصوصی

حریم خصوصی یعنی یک فرد بتواند اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتیجه بتواند اطلاعاتش را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار کند. حریم خصوصی به عنوان یک حق بشری مطرح است و در اسناد حقوق بشری بسیاری نیز بر آن تاکید شده است. حریم خصوصی ناشی از وجود کرامت ذاتی در انسان‌ها است. لازمه رعایت این حق، رعایت حق بر محفوظ ماندن صدا و تصویر در افراد است. براین اساس همه افراد حق دارند تصویر یا صدای خود را از دیگران بپوشانند و اخذ تصویر و صدا از خود را ممنوع کنند.

 

  پیشگیری از تصویربرداری از بزه‌دیده

به منظور کاستن از میزان وقوع رفتارهای ناهنجاری نظیر فیلم‌برداری مخفیانه و بدون رضایت از دیگران، باید تدابیر کنترلی خاصی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در اماکن نظامی عکسبرداری و فیلم‌برداری ممنوع است و در مبادی ورودی این اماکن بازرسی بدنی صورت می‌گیرد. شاید لازم باشد در اماکن خاصی نظیر آرایشگاه یا استخر عمومی نیز به نحو دیگری این بازرسی‌ها انجام شود.

از سوی دیگر دیده شده است، اشخاص سوءاستفاده‌گر از خانه دیگران فیلم‌برداری می‌کنند. در این زمینه باید تدابیر خاصی برای جلوگیری از مشاهده درون خانه اندیشیده شود. به عنوان مثال نوع پرده‌هایی که برای پنجره‌ها انتخاب می‌شود باید دارای آستر کلفت باشد تا مانع دیده شدن داخل خانه حتی در شب باشد. همچنین می‌توان از پنجره‌های خاصی استفاده کرد که با انعکاس نور باعث می‌شوند، داخل خانه به هیچ عنوان دیده نشود، اما فرد داخل خانه به آسانی می‌تواند بیرون خانه را مشاهده کند.

ممکن است اشخاصی به دلایل مختلف تصویر یا صدای شخصی را بدون اجازه صاحب تصویر و صدا ضبط کنند. در این خصوص قانونی در سال 1386 به تصویب رسید که این رفتارها را جرم دانست. تهیه فیلم از محل‌های اختصاصی بانوان یا مراسم خانوادگی جرم محسوب می‌شود، اما به طور کلی جرم فیلم‌برداری غیرمجاز وجود ندارد. از طرف دیگر زیان‌دیده می‌تواند برای جبران زیان ناشی از تهیه تصویر و صدای خود در دادگاه خسارت خود را مطالبه کند. ممنوعیت اخلاقی و شرعی تصویربرداری غیرمجاز ناشی از حق انسان بر صدا و تصویر خود است. 

موضوع دیگری که جای بررسی در این خصوص دارد انتشار تصاویر ضبط شده در دنیای مجازی و در اختیار قرار دادن آن به دیگران است. این نوع از تخلفات و جرایم در چند سال گذشته در کشور رو به گسترش گذاشته بود؛ اما بعد از پیش‌بینی مجازات سنگین و برخورد قاطع و سریع با متخلف ارتکاب این جرایم کمتر شد. در این خصوص باید توجه داشت که هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال محکوم می‌شود. با تصویب مجلس شورای اسلامی هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا اسرار دیگران را منتشر کند به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو محکوم می‌شود. 

دانلود مقاله مسئولت اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای

جایگاه انگیزه در حقوق جزا

                                      دانلود مقاله جایگاه انگیزه در حقوق جزا

گذشت شاکی و آثار آن

 گذشت متضرر از جرم و آثار آن

کریم نجفی

اسلام، شریعت سمحه و سهله است و در آن به تسامح و گذشت و عفو،سفارش شده و خداوند پیامبر را برای گسترش رحمت در اجتماعات بشری برانگیخته است . اسلام قانون محبت است و پیامبر اکرم(ص) مایه¬ی رحمت برای جهانیان.(1) این رحمت، حتی حیوانات و جمادات را را نیز در بر می گیرد. عفو عمومی آن حضرت در جریان فتح مکه، نسبت به تمامی کفار و مشرکانی که یک عمر اسباب آزار و اذیت و تبعید مسلمانان و طرح قتل حضرت را فراهم آورده بودند، مؤیدی گویا بر این مدعاست.
عفو و گذشت متهم یا محکوم علیه، در دین مبین اسلام، یک امر مستحبی است و در آیات و روایات، خداوند و معصومین (ع) آن را توصیه و تشویق نموده اند؛ و آن را نشانه¬ی نیکی و نزدیکی به تقوی معرفی کرده اند.
در حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود:
«کسی که عفو کند، خداوند به میزان عفو و گذشت او، گناهان وی را بخشد.»(2)
عفو و گذشت در حقوق کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دارای آثار حقوقی قابل توجهی است؛ به گونه ای که در صورت گذشت متضرر از جرم،دلیلی بر اجرای مجازات متهم یا محکوم علیه باقی نمی ماند.از این رو، می توان گذشت متضرر از جرم را در «جرایمِ قابل گذشت.»(3) از علل سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام دانست. بنابراین، هر گاه در یکی از جرایم قابل گذشت، متضرر از جرم، از اعمال مجازات در مورد متهم یا محکوم علیه صرف نظر نماید، مجازات وی قابل اجرا نخواهد بود. این نوشتار، پژوهش مختصری است در باب «گذشت شاکی متضرر از جرم و آثار آن ». این بحث شامل سه قسمت خواهد بود: 1- تبین مفهوم و مبانی گذشت؛ 2- شرایط گذشت متضرر از جرم؛ 3- آثار حقوقی مترتب بر گذشت شاکی.
تعقیب جرایم در نظام حقوقی اسلام به حسب اینکه بزهکار، علیه حق الله یا حق الناس مرتکب جرم شده باشد، متفاوت است . در جرایم نوع اول که حقوق الهی نقض می گردد و جنبه¬ی عمومی دارد، قاضی به هر نحو که از وقوع جرم مطلع گردد، موظف است که مرتکب را تحت پیگرد قرار دهد.اما در جرایم نوع دوم که جنبه¬ی خصوصی یا حق الناس دارد، تعقیب مرتکب، منوط به شکایت متضرر از جرم خواهد بود. جرایم مشمول احکام دیات و قصاص و تعدادی از جرایم در باب تعزیرات، جنبه¬ی حق الناسی داشته و تنها با شکایت متضرر از جرم یا قائم مقام قانونی او، قابل تعقیب است و با گذشت وی، پیگرد، موقوف و مجازات ساقط می شود؛ اما در باب حدود، اختیارات قاضی در اعمال مجازات، محدود و منصوص است .یعنی قانونگذار اسلام به طور دقیق میزان و کیفیت آن را معین کرده و از حقوق خدای تعالی شمرده است که حاکم شرع، حقّ دخل و تصرّف در آن را ندارد.
قاضی با اختیاراتی که در زمینه¬ی اجرای تعزیرات دارد، با گذشت زیان دیده از جرم ( شاکی )، می تواند مرتکب بعضی از جرایم تعزیری را، مشمول تخفیف قرار داده و در حدّ تأدیب مجازات نماید.
در قوانین و کتب حقوق تعریفی از گذشت متضرر از جرم مشاهده نمی شود؛ شاید به علّت بداهت اصطلاح، آن را از تعریف بی نیاز دانسته اند.گذشت متضرر از جرم، عبارت است از صرف نظر نمودن وی از شکایت کیفری و اعمال مجازات علیه متهم یا محکوم علیه.
به تعبیر دیگر، هر گاه در جرایم قابل گذشت، شاکی یا مدعی خصوصی،.(4) از شکایت خود صرف نظر نماید، گفته می شود که وی گذشت نموده است.
بحث اول: مبانی گذشت متضرر از جرم ( شاکی )
الف ) مبانی قانونی
مقنن در موادّ مختلف، گذشت متضرر از جرم را مسقط دعوی عمومی یا مجازات دانسته است. ماده (8 )آیین دادرسی کیفری.(5) در اینباره مقرر می دارد:
« در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود، هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی، گذشت کند، اجرای حکم موقوف می شود؛ و چنانچه قسمتی از حکم، اجرا شده باشد، بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود؛ مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»
همچنین،ماده (23) قانون مجازات اسلامی.(6) در اینباره مقرر می دارد: «در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد، گذشت باید منجزّ باشد و به گذشت مشروط و معلّق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود.
هر گاه متضررین از جرم متعدد هستند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود؛ ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات،به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده اند، موکول است.
تبصره – حق گذشت به وارث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همه وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات، موقوف می گردد.
همچنین ماده (159) قانون تعزیرات مقرر می دارد:
« در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه¬ی صاحب حق یا قائم مقام قانونی او است.»
ب ) مبنای اجتماعی
یکی از مواردی که مجازات¬ها را توجیه می کند، وارد آمدن ضربه به مجنی علیه است . از این رو، یکی از ارکان مادّی جرم، در جرایم علیه اموال و مالکیت، تحقق ضرر است و در جرایم علیه اشخاص،توجه به مجنی علیه و جراحات و صدمات وارده به وی، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است.
«مقنن گاهی به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم، زمانی به علت رعایت مصالح اجتماعی و منافع خانوادگی، از لکّه دار شدن حیثیت و شؤون افراد و بالاخره در بعضی موارد، بنابر ملاحظات سیاسی و اقتصادی، تعقیب دعوی عمومی را بر مطالبه متضرر از جرم،منوط می کند و به مراجع کیفری اجازه و امکان نمی دهد که بدون تقاضای متضرر، متهم را تحت تعقیب قرار دهند. به عبارت دیگر، در بعضی از جرایم، قانونگذار به منظور تأمین منافع مجنی علیه و جبران خسارات وارده به وی، جانی را مجازات می نماید. بنابراین، چنانچه وی از اجرای مجازات در مورد مرتکب صرف نظر نماید، دلیلی بر اجرای مجازات باقی نمی ماند.
بحث دوم: شرایط گذشت متضرر از جرم
در این بخش از بحث، به بیان شروطی می پردازیم که در صورت تحقق آن، گذشت شاکی دارای آثار حقوقی خواهد شد.
1- قابل گذشت بودن جرم: 
همان¬گونه که در بحث« مبانی گذشت متضرر از جرم» بیان کردیم، دسته ای از جرایم، به دلیل حمایت از متضررین از جرم وضع گردیده اند و در صورت گذشت صاحب حق، فاقد جنبه¬ی عمومی خواهند بود که در اصطلاح، به آن¬ها « جرایم قابل گذشت» اطلاق می گردد. این دسته از جرم ها جرایمی اند که تعقیب و مجازات مرتکب،موکول به درخواست متضرر از جرم است و با انصراف او،تعقیب و یا اجرای مجازات موقوف می شود.
از آنجایی که روش تشخیص قابل گذشت بودن جرم، در حقوق جزای عرفی و اسلامی از یکدیگر به طور کلی متفاوت است، بحث را به طور جداگانه طرح می نماییم:
1-1- قابل گذشت بودن جرم در حقوق جزای عرفی
در حقوق جزای عرفی، دو روش جهت تشخیص قابل گذشت بودن جرم، توسط حقوقدانان مطرح گردیده است که مورد بحث قرار می گیرد.
الف) روش ضابطه قانونی
طبق این روش، قانونگذار ضوابط و معیارهایی برای تشخیص جرایم قابل گذشت، پیش بینی می نماید.ضوابطی مانند قابل گذشت بودن جرایم مربوط به روابط زناشویی، قابل گذشت بودن جرایم ارتکابی بین اقرباء، قابل گذشت بودن جرایم مربوط به عصمت و عفت فردی و اجتماعی و غیره که در بعضی از قوانین خارجی عنوان شده است، از این طرز تفکر الهام می گیرد. امعان نظر در ماهیت این ضوابط،نشانگر این حقیقت است که هنوز برای تشخیص و تفکیک جرایم قابل گذشت از غیر آن، ضابطه و معیار دقیق علمی،ارائه نگردیده است تا مورد تقلید سایر قانونگذاران قرار گیرد؛ آنچنان معیار و ملاکی که بتواند در کلیه و یا حداقل در بسیاری از موارد پاسخگو باشد. 
ب ) روش احصاء قانونی
بر حسب اقتضای این روش، قانونگذار به جای تعیین ضابطه برای تشخیص جرایم قابل گذشت، به روش احصاء متوسل می شود؛ یعنی مقنن با توجه به مصالح خاص افراد و منافع جامعه به طور آمرانه جرایم قابل گذشت را تعیین و معرفی می کند. به عبارت دیگر، قانونگذار به جای تعیین ضابطه برای تشخیص این نوع جرایم، به انتخاب قاعده کلی می پردازد و اصل را بر این می نهد که هیچ جرمی قابل گذشت نیست،مگر این که خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.آن گاه، جرایم قابل گذشت را با دقت احصاء می نماید، در نتیجه¬ی قبول این روش، دادگاه¬ها و سایر مراجع کیفری و اصحاب دعوی، معیار دقیقی جهت تشخیص قابل گذشت بودن جرم، در دست دارند. از این رو، جای ابهام و تردیدی باقی نمی ماند و هر جا نصّ خاصی وجود نداشته باشد، جرم ارتکابی غیر قابل گذشت است.
ناگفته نماند که روش قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی، روش احصاء قانونی بود. بدین صورت که قسمت اعظم جرایم قابل گذشت در قوانین موضوعه احصاء می¬شد و جرایمی که در قانون بر قابل گذشت بودن آن تصریح نشده بود، غیر قابل گذشت، شمرده می شد؛ ولی با تصویب قوانین راجع به مجازات اسلامی و اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ونسخ صریح یا ضمنی بسیاری از مقررات و قوانین جزایی سابق (قبل از انقلاب اسلامی)، و به ویژه با ورود مفاهیم تازه¬ی فقهی، مانند حق الناس و حق الله، در گستره¬ی حقوق کیفری، روش احصاء قانونی متروک شد..
2-1- قابل گذشت بودن جرم در حقوق اسلامی
روش شناخت قابل گذشت بودن جرم در حقوق اسلامی، « حق الله » و « حق الناس» بودن آن است. بنابراین، هر گاه جرم در زمره¬ی حق¬الناس است، با گذشت صاحب حق، مجازات آن ساقط می شود و اگر از حقوق الله است، ساقط نخواهد شد.
صاحب « مبانی تکمله المنهاج» در اینباره می نویسد:« بر حاکم است که در حقوق الله به سبب علمش، حدود مانند حد زنا و شرب خمر و سرقت و مانند آنها را اقامه نماید؛ اما در حقوق الناس، اعم از این که حد باشد یا تعزیر، اقامه آن منوط بر مطالبه صاحب حق است.» .(9)
مطلب یاد شده، بین فقهای عظام شیعه اجماعی است.(10) و روایات زیادی نیز بر آن دلالت دارد که به جهت رعایت اختصار به دو روایت اکتفاء می کنیم:
1. صحیفه¬ی فضیل بن یسار، از امام صادق (ع) است که حضرت فرمود:«... اگرنزد امام، خودش اقرار به سرقت کند، حد قطع بر او جاری می شود؛ پس این از حقوق الله است . اگر علیه خودش اقرار کند که شراب نوشیده است، حد زده می شود؛ پس این از حقوق الله است. اگر بر علیه نفسش اقرار به زنا کند، در حالی که غیر محصن است؛ پس این از حقوق الله است و فرمودند که اما از حقوق مسلمین است، هر گاه علیه خودش نزد امام قرار به تهمتی کند، حد زده نمی شود، تا اینکه صاحب تهمت یا ولی او، حاضر شود ( شکایت کند) و هر گاه به قتل مردی اقرار نماید، کشته نمی شود، تا اینکه اولیاء مقتول حاضر شوند و خون صاحبشان را مطالبه نمایند»(11)
2. روایت دوم، صحیفه فضیل بن یسار،از امام صادق (ع) است که فرمودند:« هر کس که نزد امام علیه خودش به حقی از حقوق مسلمین اقرار کند، امام نمی تواند حد را بر او اقامه نماید، تا اینکه صاحب آن حق یا ولی او حاضر شود ( شکایت کند ) و حقش را از او مطالبه نماید.» (12)
بنابراین، در حقوق الناس، استیفاء حق و مجازات مجرمین، منوط به مطالبه حق است . ازاین رو، لازم است که مفهوم « حق الله » و « حق الناس » بهتر روشن شود.
حق الله و حق الناس
در قوانین موضوعه برای تشخیص حق الناس از حق الله ضابطه خاصی تعیین نشده است .این موضوع از نظر اجرایی، اشکالات متعددی را برای قضات دادگاه¬ها موجب شده است. بدین جهت، در این قسمت از بحث، لازم می دانیم دو مفهوم فوق را از دیدگاه فقهی مورد بررسی قرار دهیم. 
اصولاً حقی که شارع مقدس در رابطه با خود و جامعه وضع می نماید،« حق الله » اطلاق می شود. به عبارت دیگر « مجازات¬هایی که اعمال آن¬ها را، شارع مقدس از وظایف خود حاکم قرار داده است؛ مانندمجازات زانی و زانیه، ( خواه آنان در اثر ارتکاب جرم متضرر شده باشند یا نه). بنابراین، مجازات زنای به عنف و یا به غیر عنف،از وظایف حاکم است ؛ به این معنا که حاکم باید درباره¬ی آنان حد شرعی جاری نماید ( خواه شخص متضرر از جرم رضایت بدهد ویا ندهد ) و همچنین در ارتباط با شرب خمر که شارع مقدس اسلام مجازات مجرم را از حقوق خود قرار داده است و حاکم را به اجرای آن موظف دانسته است...» (13)
« حق الناس، حقی است که آن را قانونگذار برای فرد خاصی، یا افراد خاصی مقرر داشته است تا در پرتو آن حق، به منافع منظور دست یابند... حق قصاص نیز حق الناس است، یا حق الناس در آن بر حق الله غلبه دارد و فقط اختصاص به ولی یا اولیاء دم یعنی صاحب، یا صاحبان دم دارد و تنها آنان هستند که می توانند از این حق استفاده کنند و از حاکم شرع، قصاص قاتل مورث خود را بخواهند و یا به گرفتن دیه رضایت دهند و یا عفو کنند.»(14)
با ملاحظه در تعریف ارائه شده درباره¬ی حق الله و حق الناس، روشن می شود که کلیه¬ی مجازات¬هایی که جنبه ی عمومی دارند در زمره¬ی حقوق الله هستند؛ خواه به صورت حد باشند مانند محاربه یا به صورت تعزیر مانند مواد مخدر و یا اینکه جنبه¬ی خصوصی دارند؛ اما شارع به جهت اهمیت خاص آن موضوع،برای آن جنبه¬ی عمومی قائل شده است مانند زنا، شرب خمر و ...
نوع سومی از حق، تحت عنوان حق مشترک خدا و حق آدمی در کتب فقها مطرح شده است؛ مانند حق قذف و حد سرقت (15). در این گونه موارد تجاوز هم به حق الله است و هم به حق الناس ؛ زیرا در ارتکاب آن¬ها هم جهات شخصی وجود دارد که ضرر بر شخص معیّن است و هم جهات عمومی وجود دارد که مخالفت امر خدا کرده و به جامعه و مصالح عمومی ضرر وارد آورده است و این امر موجب می شود فساد در زمین شیوع یابد.
کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در مورد تشخیص حق الله و حق الناس چنین نظر داده است:« به نظر می رسد هر جرمی که موجب تضرّر شخص یا اشخاص خاص بشود، حق الناس و هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماعی و حقوق عمومی باشد، حق الله محسوب می شود.
بنابراین، امکان دارد که در بعضی از موارد، جرم واقع شده واجد هر دو جنبه¬ی یاد شده، باشد که در این صورت، ظاهراً جنبه¬ی حق الله آن جرم تغلیب داده می شود؛ مانند تخریب و جعل و خیانت در امانت، کلاهبرداری و اختلاس، مزاحمت برای بانوان در علن، ارتشاء، قمار بازی و ...،که همه این¬ها دارای هر دو جنبه اند.
بنابراین، در این گونه موارد،جنبه حق الله و جهت عمومی آن¬ها غلبه داده می شود . نتیجه این خواهد شد که این قبیل جرم ها قابل گذشت از سوی شاکی یا مدعی خصوصی نیستند وبا متهمین، طبق مقررات رفتار خواهد شد.به نظر می رسد که این معیار کلی قابل اجراء باشد؛ مگر در مواردی که قانون یا شرع، مقررات دیگری داشته باشد که در این صورت، آن مقررات خاص، متّبع خواهد بود. از جمله، سرقت و قذف که جنبه¬ی حق الناسی آن ها شرعاً تغلیب داده شده و با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی «قبل رفع الامر الی الحاکم» مجازات مجرم ساقط می گردد و تعقیب آن موقوف... بالاخره اگر چه این تعریف، جامع و مانع نیست؛ ولی غالباً مسأله بدین قرار است.» (16)
قابلیت گذشت در جرایم مختلف
با ملاحظه مطالب ذکر شده، می توان قائل شد که قصاص و دیات از حقوق الناس، و حدود از حقوق الله است؛ غیر از حد قذف و سرقت که دارای جنبه¬ی حق الناسی نیز هستند.
در سرقت – همانگونه که ذکر شد – اگر گذشت، قبل از شکایت باشد، جنبه¬ی حق الناس غلبه دارد و مانع از طرح جنبه¬ی عمومی می گردد؛ اما بعد از شکایت، گذشت بی اثر است(17) و در مورد حد قذف نیز گذشت مسقط حد است. (18)
در مورد تعزیرات نیز اگر حق الله باشد، از جرایم غیر قابل گذشت و اگر از حقوق الناس باشد، قابل گذشت می باشد . اکنون، تفصیل بحث در ذیل می آید».
الف ) حدود
همان طور که گذشت، حدود از حقوق الله است و گذشت متضرر از جرم، تأثیری در سقوط مجازات ندارد؛ اما در مورد سرقت و حد قذف چون دارای جنبه¬ی حق الناسی است، با شرایطی مسقط حد است.
فقهای عظام به اتفاق معتقدند که هر گاه صاحب مال، سارق را قبل از طرح شکایت نزد امام عفو نماید، حد ساقط می شود؛ و هر گاه بعد از طرح شکایت عفو نماید، حد ساقط نمی شود.» (19)
روایات زیادی بر این نظریه دلالت دارند که از جمله آ¬ن¬ها، روایت صحیفه حلبی از امام صادق (ع) است، در مورد مردی که سرقت کرده بود؛ هنگامی که رسول اکرم (ص) به قطع دست او حکم دادند، صاحب مال گفت: « تقطع یده من اجل ردائی یا رسول الله ؟» آیا دست او را به خاطر سرقت رداء من قطع می کنی،ای رسول خدا؟ حضرت پاسخ دادند: بلی . مرد گفت: من او را عفو می نمایم. آن گاه رسول اکرم (ص) فرمودند:« فهلا کان هذا قبل ان ترفعه الیّ» ؛ یعنی:«عفو در صورتی دارای اثر است که قبل رجوع به سوی من باشد.»سپس از امام صادق (ع) سؤال شد، آیا امام هم به منزله¬ی نبی اکرم (ص) در این حکم است؟ حضرت فرمود: بلی . سپس از امام در مورد عفو قبل از رجوع به سوی حاکم، سؤال شد. حضرت فرمود: این عمل نیکو است».(20)
روایت دیگر، معتبره¬ی سماعه بن مهران از امام صادق (ع) است که امام فرمود: « کسی که سارقی را بگیرد و سپس عفو نماید، این حق اوست. اما هنگامی که به امام رجوع کند، امام حد قطع را بر سارق جاری می کند. اگر کسی که مالش سرقت شده است، در نزد امام، بگوید من او را می بخشم، پذیرفته نمی شود و هنگامی که به امام رجوع نماید، امام حد قطع را بر سارق جاری می کند. این قول خداوند عزیز و با عظمت است: و کسانی که حدود خداوند را حفظ می کنند، پس هر گاه حد به امام منتهی می شود، هیچ کس نمی تواند آن را ترک کند»(21)
همچنانکه ملاحظه می شود امام (ع) در این روایت با استناد به آیه شریفه «والمحافظین لحدود الله» عفو و گذشت بعد از رجوع به امام را، موجب سقوط حد نمی دانند. ماده¬ی (200) قانون مجازات اسلامی نیز با پیروی از نظریه¬ی مشهور فقهای شیعه چنین مقرر می دارد: «در صورتی حد سرقت جاری می شود که شرایط زیر موجود باشد:1- صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند 2- صاحب مال پیش ازشکایت، سارق را نبخشیده باشد و 3- شرط دیگر هم دارد...
بنابراین، سرقت مستوجب حد تا قبل از شکایت، جنبه¬ی حق الناس دارد؛ اما بعد از شکایت جنبه¬ی حق اللهی پیدا می کند و با گذشت صاحب حق، حد ساقط نمی شود. (22)
مورد دیگری که در حدود دارای جنبه¬ی حق الناسی است، حد قذف است.
دلیل آن نیز روایات متعددی است، از جمله معتبره¬ی عمار ساباطی از امام صادق (ع)، که حضرت در مورد فردی که به دیگری گفته بود: ای زنازاده، فرمود: اگر مادر مقذوف زنده و حاضر است، بیاید و حقش را مطالبه کند، قاذف هشتاد ضربه شلاق زده می شود. اگر زنده، اما غایب باشد، انتظار کشیده می شود تا اینکه بیاید و حقش را مطالبه کند؛ ولی اگر مرده باشد و ازاو جز خیر دانسته نشده است ( عفیف بوده )، به مفتری هشتاد تازیانه زده می شود.» (23)
فقهای عظام دراین مورد، اختلافی ندارند. محقق حلی در شرایع الاسلام می گوید:« مستحق حد، قبل یا بعد از اثبات حقش می تواند عفو نماید و حاکم نمی تواند بر وی اعتراض کند و حد، جز بعد از مطالبه¬ی مستحق، اقامه نمی شود.» (24)
شهید ثانی در شرح لمعه در توجیه این نظر می گوید: «لانه حق آدمی تتوقف اقامته علی مطالبته و یسقط بعفوه». (25)
بنابراین،گذشت صاحب حق، قبل یا بعد از اثبات، مسقط حد است.
قانون مجازات اسلامی در ماده (140) تبصره یک به تبعیت از نظریه¬ی مشهور فقهای عظام چنین مقرر می دارد:« اجرای حد قذف منوط به مطالبه¬ی مقذوف است».
ب ) قصاص
قصاص نفس و عضو، از جرایم حق الناس است و با گذشت صاحب حق، قصاص ساقط می شود. حکم قتل و نقص عضو و ضرب و جرح عمدی قصاص است. این مسأله مورد اتفاق نظر فقهای شیعه و اهل سنت است.
مرحوم صاحب جواهر در اینباره می نویسد:« لکن لابد ان یعلم انه لاخلاف معتد به بیننا فی ان قتل العمد یوجب القصاص لاالدیه.» (26)
اجماع فقهای شیعه و اهل سنت بر این است که با گذشت صاحب حق، قصاص ساقط خواهد شد و آن را از حقوق الناس به شمار آورده اند. مستند آنان آیات قرآن کریم ( نص) مانند سوره انعام /آیه 151، شوری /آیه 40، نحل / آیه 126 واسراء /آیه 33 است.
قانون مجازات اسلامی نیز در مواد مختلف این حکم را مورد تصریح قرار داده است:
به عنوان مثال در ماده (219 ) مقرر می دارد:« کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم اورا کشت...»
و یا ماده ( 205) حق قصاص را به اولیاء دم داده است. مواد دیگری نیز این حکم را مورد تصریح قرار داده اند؛ مانند ماده ( 269) همان قانون در مورد قصاص عضو.
امّا سؤالی که در این زمینه مطرح می شود، آن است که آیا می توان برای قاتل عمدی، مجازات تعزیری نیز در نظر گرفت یا به عبارت دیگر، جنبه¬ی حق اللهی نیز برای آن قائل شد یا خیر؟ در نصوص شرعی، چنین مواردی دیده نمی شود.
اما در مواد قانون مجازات اسلامی، به جهت رعایت مصلحت و عدم اخلال در جامعه، چنین مجازاتی درنظر گرفته شده است. ماده ( 208) قانون مجازات اسلامی، مقرر می دارد:« هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
تبصره 2 ماده (269) در مورد قصاص عضو نیز حکم مشابهی را به شرح زیر پیش بینی نموده است: «در مورد این جرم، چنانچه شاکی نداشته یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص گردیده و لکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران باشد، موجب حبس تعزیری از 3 ماه تا 2سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از 2 ماه تا یک سال محکوم می شود.»
نکته شایان توجه این است که موادّ فوق نشانگر غیر قابل گذشت بودن جرایم مستوجب قصاص نیستند؛ بلکه مجازات اصلی آن، یعنی قصاص، قابل گذشت است؛ ولی مجازات های مندرج در مواد (208 ) و (269 ) قانون ذکر شده، ناظر به یک جنبه¬ی عمومی است که قانونگذار، آن را در کنار جنبه¬ی خصوصی و برای حفظ مصلحت جامعه تدبیر کرده است و آن مجازات ها غیر قابل گذشت هستند و باید دقت نمود که مجازات¬های تعزیری اند.
ج ) دیات
دیات نیز مانند قصاص ناظر به جرایم حق الناس هستند و با گذشت صاحب حق، ساقط خواهد شد. در این مورد نیز، اختلافی بین فقهای عظام دیده نمی شود.
قانون مجازات اسلامی در ماده ( 294) نیز این موضوع را مورد تصریح قرار می دهد:
« دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود.»
بنابراین اولیاء دم می توانند، دیه مزبور را ببخشند.
د) تعزیرات
دسته ای از جرایم مستوجب تعزیر، حق الله و دسته دیگر حق الناس هستند. ماده¬ ( 159) قانون تعزیرات مقرر می دارد: «در حقوق الناس تعقیب مجازات مجرم، بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی او متوقف است.»بنابراین، چنانچه جرم تعزیری، جنبه¬ی حق الناس داشته باشد، تعقیب مجرم موکول به طرح شکایت از جانب متضرر از وقوع جرم است وبا گذشت وی نیزتعقیب در هر مرحله ای که باشد، موقوف می گردد. اما، چنانچه جرم تعزیری از حقوق الله باشد، مانند سرقتی که جامع الشرایط حد باشد، در این صورت غیر قابل گذشت است و نیز اگر مانند جرایم تعزیری که به نظم عمومی و اخلاق حسنه و آسایش عمومی مردم و امنیت جامعه لطمه وارد آورد، حق الله محسوب شده و رأساً از طرف حاکم قابل تعقیب و مجازات است و گذشت متضرر از جرم، تأثیری در موقوف شدن تعقیب و سقوط مجازات ندارد.
2- تشریفات گذشت
شرط دوم شرایط گذشت متضرر از جرم، « تشریفات گذشت» است . در قوانین و مقررات، برای گذشت و اعلام آن از سوی متضرر از جرم( شاکی زیان دیده)، تشریفات خاصّی که بر طبق آن شاکی مراتب گذشت خویش را اعلام نماید، پیش بینی نشده است و متضرر از جرم می تواند به هر ترتیبی که امکان داشته باشد، انصراف خود را از تعقیب مجرم ابراز نماید. معمولاً این اعلام گذشت وانصراف با بیان جملاتی از قبیل: گذشت می کنم، از شکایت خود صرف نظر می نمایم و آن را پس گرفتم و ... بیان می شود که عرفاً نشان دهنده¬ی انصراف متضرر، از تعقیب کیفری و حاکی از حصول سازش و مصالحه بین جانی و مجنّی علیه یا متضرر از جرم و طرف مقابل او است.
1-2- گذشت شفاهی و کتبی
اول – گذشت شفاهی:
این نوع از گذشت، ممکن است به صورت بیان شفاهی و ضمن حضور متضرر از جرم در محکمه یا در مراحل اولیه¬ی تحقیق باشد. در این صورت، باید اظهارات وی در صورتجلسه قید و به امضای شاکی رسانده شود. چنانچه وی، بی سواد باشد، ذیل اظهارات خود را انگشت می زند.
دوم – گذشت کتبی:
گذشت، ممکن است به صورت کتبی اعلام گردد. در این صورت، مقام رسیدگی کننده به جرم باید در صحت انتساب آن به شاکی زیان دیده از جرم، دقت نظر به عمل آورد.
اگر سازش و صلح نامه در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردیده باشد ویا امضای آن به وسیله¬ی مراجع رسمی و صالح تصدیق شده باشد، معتبر بوده و دادرس در انتساب آن به شاکی تردید نخواهد کرد؛ امّا چنانچه اعلام گذشت شاکی به صورت مستند عادی بوده باشد، مقام رسیدگی کننده تا احراز صحت و انتساب آن به وی، صرفاً به عنوان گذشتی عادی با آن برخورد می نماید.
2-2 اهلیّت گذشت کننده:
« اهل در لغت به معنای شایسته است؛ اهلیّت صفت کسی است که دارای جنون، سفه، صغر، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق ( کلاً یا بعضاً) نباشد. (27)
« اعلام گذشت و استرداد شکایت، استیفای حق است. کسی که از این حق استفاده می کند، باید اهلیّت آن را داشته باشد (28) - بنابراین، صغار، مجانین و اشخاص غیر رشید نمی توانند شخصاً اعلام گذشت نمایند؛ این امر بر عهده اولیای قانونی آنان محول است.» (29)
3-2- گذشت قیم موقت:
طبق تبصره یک ماده (36 ) قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، گذشت قیم موقت،منوط به کسب اجازه از دادستان است. ظاهراً منظور نویسندگان قانون مزبور از اصلاح قیّم موقت، قیّمی است که به استناد قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب 26/2/1326 در شرایط خاص، از طرف دادسرا به طور موقت تعیین می شود.
برابر قانون مذکور: در مواردی که تعقیب مجرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است، اگر وی صغیر باشد( ولی یا قیّم نداشته باشد )، مدعی العموم ( دادگاه ) مکلّف است با موافقت قانون برای صغیر، قیم معین کند و هر گاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر و زیان نسبت به صغیر باشد، تا تعیین قیم، مدعی العموم موقتاً کسی را به عنوان قیم اتفاقی تعیین می نماید؛ و در مواقع ضرورت قبل از تعیین قیم، اقدامات فوری و ضروری را که برای حفظ آثار و دلایل جرم و تعقیب آن لازم است دستور می دهد؛ ولی ادامه تعقیب منوط است به اینکه قیم، مصلحت صغیر را در تعقیب امر تشخیص داده و شکایت نماید.
در مواردی که صغیر ولی یا قیم دارد، و ولی یا قیم او شخصاً مرتکب جرم شده و یا مداخله در جرم داشته و موافق قانون مدنی قیم اتفاقی هنوز تعیین نشده است نیز به همین ترتیب عمل می شود و اگر قیم اتفاقی تعین شده باشد، وظیفه اقدام بر عهده-ی اوست.
4-2- گذشت وارث:
حق گذشت، از جمله حقوقی است که به ورثه منتقل می شود. تبصره (23 ) قانون مجازات اسلامی در اینباره می گوید:
« حق گذشت، به وارث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همه وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می گردد.»
مطابق تبصره مذکور، در صورتی که فقط بعضی از وراث گذشت نمایند، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف نمی شود. این تبصره، مطلق است و شامل همه جرایم قابل گذشت، اعم از جرایم علیه اشخاص یا اموال می شود.
5-2- تعدد متضررین ازجرم:
طبق قسمت دوم ماده ( 23) قانون مجازات اسلامی:« هر گاه متضررین از جرم، متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان آغاز می شود؛ امّا موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات، به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده اند، موکول است».
شایان ذکر است که حکم این ماده، مطلق است و شامل همه جرایم قابل گذشت می گردد.
6-2- عدول از گذشت
طبق ماده ( 23 ) قانون مجازات اسلامی ... عدول از گذشت، مسموع نیست. بنابراین، هر گاه متضرر از جرم (شاکی) بدواً اعلام گذشت نماید و سپس قصد خود را دائر بر عدول از گذشت اعلام نماید، به این عدول، ترتیب اثر داده نمی شود)، علی رغم این مطلب، ادارۀ حقوقی دادگستری در نظریۀ مشورتی 5563/7 مورخ 10/10/66 چنین اظهار نمود:« هر چند طبق ماده 36 قانون راجع به مجازات عمومی، عدول از گذشت مسموع نیست؛ ولی این عدم استماع در محدوده گذشت، ناظر به آثاری است که در هنگام گذشت موجود بوده است. اما اگر بعد از گذشت، آثاری ظاهر شود که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد، شکایت شاکی به علت بروز عوارض بعدی قابل طرح بوده و مراجع قضایی باید به آن رسیدگی نمایند؛ مگرآنکه حصول آن عوارض مستند به فعل خود مجنی علیه باشد، یا گذشت وی آن عوارض را نیز شامل شود که در این صورت، عدول از گذشت، مسموع نخواهد بود. ناگفته پیداست که بعد از صدور قرار موقوفی تعقیب، رسیدگی مجدد نیاز به شکایت شاکی دارد.»
3- عدم سابقه محکومیت کیفری متهم
در قانون مجازات اسلامی عمومی (سابق) برای سقوط دعوی عمومی به لحاظ گذشت شاکی زیان دیده شرط دیگری پیش بینی شده بود. بدین گونه که در مادۀ (277) قانون مزبور مقرر شده بود: «در مورد جرم های مذکور در مواردی که ذیلاً معین است، تعقیب جزایی شروع نمی شود؛ مگر به تقاضای مدعی خصوصی و اگر مشارالیه شکایت خود را مسترد نماید، تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد؛ مگر اینکه متهم، سابقاً محکومیت جنحه یا جنایتی داشته باشد...»
البته شرط فوق که، عدم سابقه محکومیت به جنحه و جنایت بوده، در عمل متروک بود و به آن توجهی نمی شده است.
در تبصرۀ 2 ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری ( سابق ) نیز آمده بود: «... مگر اینکه متهم سابقه محکومیت موثر کیفری به علت ارتکاب جرم مشابه آن داشته باشد.»
اما در قانون مجازات اسلامی ( فعلی) چنین شرطی پیش بینی نشده است.
به نظر می رسد که شرط مذکور ( عدم سابقۀ محکومیت کیفری متهم ) در جواز گذشت شاکی، امری مطلوب و به نفع جامعه است؛ مهم ترین فایده آن، این است که مانع تکرار جرم در جامعه می شود؛ زیرا مجرم می داند که چون سابقه دارد، عفو و گذشت شامل او نخواهد شد ومجازات می شود. بدیهی است که عدم وجود این شرط، باعث جرأت مرتکبین در جرم می شود.
4- گذشت، باید بعد از وقوع جرم باشد: یکی دیگر از شرایط گذشت، این است که بایستی بعد از وقوع جرم باشد. مطابق این اصل کلی، گذشت قبل از وقوع جرم معتبر نیست.
در اینجا، لازم است که مختصری دربارۀ اصطلاح « رضایت مجنی علیه» و « گذشت» توضیح داده شود.
« رضایت مجنی علیه یعنی اذن و موافقت وی بر اینکه جرمی علیه او صورت گیرد.» (30)
« قوانین جزاء از قوانین آمده است (31) و مربوط به نظم عمومی است و اراده افراد قادر نیست خللی در اجرای آن به وجود آورد. بنابراین، رضایت مجنی علیه در جرایمی که به حیات، سلامت و تمامیت جسمانی شخص مانند قتل، ضرب و جرح صدمه می زند، بی اثر است.» (32)
اما در بعضی از موارد، ممکن است عدم رضایت مجنّی علیه یکی از شرایط ارتکاب جرم باشد. به عنوان مثال، ورود به منزل غیر، بدون اجازه مالک جرم است؛ ولی هر گاه صاحبخانه اجازه بدهد، چنین عملی فاقد وصف مجرمانه است (33) ؛ یعنی یکی از شرایط تحقق جرم، عدم رضایت صاحبخانه است.
در موارد مشابه فوق، که رضایت مجنی علیه یکی از شرایط تحقق جرم را زایل می نماید، رضایت باید پیش از ارتکاب جرم یا مقارن با آن باشد.
« رضایت مجنی علیه باید پیش از ارتکاب جرم یا مقارن آن ابراز شود. رضایت مجنی علیه پس از ارتکاب جرم از مرتکب رفع مسؤولیت جزایی نمی کند و تنها جنبه گذشت دارد.» (34)
با ملاحظه مطالب ذکر شده در می یابیم که، اصطلاح «رضایت مجنی علیه مربوط به قبل از وقوع جرم است و اصطلاح "گذشت شاکی" مربوط به بعد از وقوع جرم است. نکته شایان توجه درباره ی رضایت مجنی علیه این است که رضایت مجنی علیه اساساً تأثیری در ماهیت عمل مجرمانه ندارد؛ زیرا می دانیم که هر جرم دو جنبه دارد: یکی جنبۀ خصوصی و دیگری جنبه ی عمومی؛ رضایت مجنی علیه باعث زوال جنبه ی خصوصی می شود؛ ولی جنبه ی عمومی جرم، به حال خود باقی می ماند و جامعه به خاطر صدمه و لطمه ای که به خاطر وقوع جرم از ناحیه مرتکبین جرم می بیند، به منظور دفاع از حقوق اجتماعی، مرتکبین را مجازات می کند.
ناگفته نماند که اعلام رضایت و گذشت از سوی شاکی باید به طور آزاد تحقق یابد؛ یعنی نباید تحت اجبار و اکراه و یا فشارهای روانی و یا فریب یا خشونت نسبت به مجنی علیه ( شاکی )، وی وادار به اعلام گذشت و عفو گردد. افزون بر این، گذشت کننده باید به سن قانونی رسیده باشد تا از لحاظ روانی بتواند نتایج رضایت خود را ارزیابی و درک کند . بنابراین، اعلام گذشت از سوی صغیر و محجور، اثری در سقوط دعوی و یا عدم تعقیب آن نخواهد داشت.
5- منجز بودن گذشت: گذشت باید صریح و روشن بوده و مشروط به شرط و یا مقید به قید نباشد. به عبارت دیگر،« منجز بودن گذشت»، یعنی اینکه منوط به وقوع امر دیگری نباشد؛ زیرا با استناد به گذشت مقید یا مشروط، نمی توان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد.چنانکه ماده (23) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلّق ترتیب اثر داده نخواهد شد...»
بنابراین، هر گاه متضرر از جرم، گذشت خود را مشروط به امری نماید، به عنوان مثال بگوید: «به شرطی گذشت می نمایم که...» این گذشت، معتبر نخواهد بود یا اینکه گذشت خود را معلق بر تحقق امری نماید؛ به عنوان مثال بگوید: هر گاه متهم مبلغ معیّنی وجه پرداخت نماید گذشت خواهم کرد» این گذشت معتبر نبوده و قابل ترتیب اثر نخواهد بود، هر چند وجه مورد نظر بعداً پرداخت شود.
بحث سوم: اهمّ آثار حقوقی مترتب بر گذشت شاکی
هر گاه گذشت شاکی، با شرایطی که مشروحاً بیان کردیم، حاصل گردد، واجد آثار حقوقی متعددی خواهد بود که ذیلاً به اهمّ آن ها اشاره می کنیم:
1- سقوط دعوی عمومی:
اثر اصلی گذشت متضرر ازجرم، سقوط دعوی عمومی است؛ یعنی با گذشت شاکی، در جرایم قابل گذشت رسیدگی در هر مرحله ای از دادرسی که باشد، موقوف خواهد شد.
چنانکه در قسمتی از ماده (6) آیین دادرسی کیفری آمده است: «تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد، موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:... گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت...»
و نیز در ماده (8) قانون مزبور مقرر شده: «در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود، هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی، گذشت کند، اجرای حکم موقوف و آثار حکم مرتفع می شود...»
و ماده (23) قانون مجازات اسلامی نیز در اینباره مقرر می دارد که: « در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد...»
2- سقوط مجازات:
ممکن است، بعد از صدور حکم قطعی مجازات، متضرر از جرم مجرم را ببخشد. در این صورت، مجازات ساقط می گردد. مؤیّد آن مادۀ آن ماده ی (8) قانون آیین دادرسی کیفری است که مقرر می دارد: «... هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی، کذشت کند، اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد، بقیه آن موقوف و آثار حکم، مرتفع می شود...»
و ماده (23) قانون مجازات اسلامی در اینباره مقرر می دارد:« ... اجرای حکم موقوف می گردد...»
و در تبصره همان ماده آمده است:«... اجرای مجازات موقوف می گردد.»
3- تخفیف مجازات:
یکی دیگر از آثار گذشت متضرر از جرم، در جرایم غیر قابل گذشت، تخفیف مجازات است. ماده (22) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخفّفه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد؛ جهات مخففه عبارتند از: 1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ...»
4- محو آثار محکومیت:
گذشت متضرر از جرم، نه تنها مجازات را ساقط می نماید؛ بلکه آثار محکومیت کیفری را نیز از بین می برد و در صورت تکرار جرم، مرتکب مشمول عنوان تکرار نخواهد شد.
ماده (8) آیین دادرسی کیفری در اینباره تصریح می نماید که «... آثار حکم مرتفع می گردد...» که منظور از آثار حکم، آثار محکومیت کیفری می باشد.
5- بقای حقوق خصوصی:
به طور کلی، سقوط دعوی عمومی تأثیری در عوی خصوصی ندارد و گذشت شاکی زیان دیده، همان گونه که بیان شد، از موجبات سقوط دعوی عمومی است؛ ولی مجرم باید ضرر و زیان ناشی از جرم را جبران نماید.
چنانکه کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در این زمینه چنین نظر داده است:
«اگر اعلام گذشت شاکی مطلق( شامل کیفری و حقوقی) بوده، وی بعداً حق مطالبه چیزی را ندارد و چنانچه اعلام گذشت فقط نسبت به حق کیفری بوده است، شاکی بعداً حق مطالبه دیه یا ارش را حسب مورد و به شرط ثبوت، دارد؛ ولی مطالبه زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است.»(35)
خلاصه و نتیجه‌گیری:
در خلال بحث‌های مطرح‌شده در این نوشتار، مفهوم گذشت شاکی زیان‌دیده از جرم تا اندازه‌ای روشن شد و اثر اصلی این موضوع، یعنی سقوط دعوی عمومی و سقوط مجازات نیز، مورد بحث قرار گرفت. معیار قابل گذشت‌بودن در حقوق جزای کنونی ایران که منبعث از حقوق اسلامی است، ضابطه حق‌الناس بودن جرایم است؛ یعنی درصورتی که جرم از حقوق‌الناس باشد، با اجتماع سایر شرایط مذکور که در مبحث شرایط گذشت شاکی، جرم قابل گذشت بوده و تعقیب و مجازات آن ساقط خواهد شد.
امروزه، مهم‌ترین مسأله این است که ضابطه دقیق تفکیک حق‌الله و حق‌الناس چیست؟ باتوجه به درآمیختگی حقوق اسلامی با حقوق جزای عرفی درگستره‌ی حقوق فعلی حاکم بر ایران، به‌خصوص در قلمرو تعزیرات، لازم است نه تنها موضوع از نظر علمی و حقوقی مورد تحلیل و بحث جامع قرار گیرد؛ بلکه قانونگذار نیز در مواد مختلف قانونی، به این امر مهم توجه نموده و فروعات لازم را مطرح و روشن سازد. اکنون با طی سالها از وضع مقررات اسلامی و دهها نظریه مشورتی و آراء وحدت رویه هنوز این موضوع، دارای ابهام است. امید است دست‌اندرکاران و مسؤولین امر به‌خصوص «قوه مقننه» تمام مساعی خویش را به‌کار گیرند و قوانینی شفاف و گویا به تصویب رسانند.
پی‌نوشت‌ها:
1 _ قرآن کریم، سوره انبیا، آیه 107.
2_ تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 637.
3 _ در صفحات بعدی ، این اصطلاح «جرایم قابل گذشت» مورد بحث واقع خواهد شد.
4 _ در قانون آیین دادرسی کیفری (سابق)، ماده(59) مدعی خصوصی و شاکی خصوصی،این‌گونه تعریف شده است: «شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه‌ی ضرر و زیان می‌کند، مدعی خصوصی است؛ و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده باشد، شاکی خصوصی نامیده می‌شود.» (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 631)؛ اما ماده (9) قانون آیین دادرسی کیفری (جدید) بیان می‌کند که: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود».
5 _ ماده (8) از آیین دادرسی کیفری جدید، مصوب 30/6/78 مراد است.
6 _ قانون مجازات اسلامی (جدید) مصوب 8/5/70 مراد است.
7 _ فعل یا ترک فعل در شرایط خاص باشد نه تصور واراده‌ای که فعلیت پیدا نکرده است.
8 _ آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج 1، تهران، جهاد دانشگاهی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ص 115.
9_ خوئی، آیت‌الله سیدابوالقاسم، تکملة المنهاج، ج 1، بیروت، دارالزهراء، بی‌تا، ص 227.
10 _ همان.
11_ حرعاملی، محمدبن‌الحسن، وسایل‌الشیعه،‌ج 18، باب 32، از ابواب مقدمات، حدود، ج 1، نشر اسلامیه، تهران، ص 344.
12 _ همان منبع، ح 2.
13 _ مرعشی، سیدمحمد حسن، نشریه حقوق، دانشکده‌ی علوم قضایی و خدمات اداری، شماره دوم، ص 11.
14 _ فیض علی‌رضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی، ج اول، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1365، ص 48.
15_ امام‌خمینی(ره)، تحریرالوسیله، ج 2، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1363 ه‍ . ش، ص449.
16_ پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی، ج 2، سال 1363، مسأله 8، ص 8.
17 _ بحث آن در ادامه مطالب این نوشتار خواهد آمد؛ به بند 2 ماده (200)ق.م.ا، مراجعه شود.
18 _ ر.ک به بند 3 ماده (161) همان قانون.
19 _ خوئی، آیت‌الله سیدابوالقاسم، پیشین، صص 312 و 313.
20 _ شیخ حر عاملی، پیشین، ج18، باب 17 از ابواب مقدمات حدود، حدیث 2 و 3، صص 329 و 330 (21) همان منبع، حدیث 3، ص 330.
21 _ همان، حدیث 3، ص 330.
22 _ ر.ک به: میر محمد صادقی، دکتر حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، تهران، 1370، صص 114 و115.
23_ شیخ حر عاملی، پیشین، ج18، باب 17 از ابواب مقدمات حدود، حدیث 2 و3، صص 329 و 330(21) ، همان منبع، حدیث 3، ص 330.
24_ محقق حلی، ابوالقاسم نجم‌الدین جعفربن الحسن، شرائع الاسلام، ج 4، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1408 ه‍ . ق، ص 153.
25 _ شهید ثانی، شرح لمعه، ج 9، دارالعالم الاسلامی ، بیروت، ص 190، بی‌تا.
26 _ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 2، دارالاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، بی‌تا، ص 278.
27_ جعفری‌ لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی، تهران، گنج دانش، ص 97.
28 _ مراد از اهلیت در اینجا، اهلیت استیفاء است؛ یعنی شایستگی و یا صلاحیت اجراء و اعمال حق که همه‌ی افراد انسان از اهلیت استیفاء بهره‌مند نیستند؛ زیرا گروهی از افراد که به آن‌ها محجور می‌گویند و عبارتند از اطفال صغیر، دیوانه‌ها و سفها، اهلیت استیفاء ندارند و حقوق آن‌ها به‌وسیله ولی یا قیم یا سرپرست آن‌ها اعمال می‌گردد. در بحث ما که «گذشت حق شاکی » است او برای اعمال این حق باید واجد شرایط استیفاء باشد که به آن اهلیت استیفاء یا اهلیت قانونی هم می‌گونید.
29 _ آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج اول، ص 163.
30 _ اردبیلی، محمدعلی، جزوه‌ی حقوق جزای عمومی(2)، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، سال تحصیلی 71 _ 70، ص 71.
31 _ قوانین آمره که درفقه حکم نامیده می‌شود، قوانینی است که برای نظم اجتماع وضع شده و اراده افراد نمی‌تواند آن راتغییر دهد یا تفسیر کند.
32 _ اردبیلی، محمدعلی، جزوه حقوق جزای عمومی 2، ص 72.
33 _ « هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.» (ماده 137 قانون تعزیرات).
34 _ اردبیلی، محمدعلی، جزوه حقوق جزای عمومی (2)، ص 73.
35 _ پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی، ج اول، سال 1362، مسأله شماره 92، ص 39.

تعلیق اجرای مجازات

1عنوان مقاله:	تعلیق اجرای مجازات
نویسنده :	امیر حسن سهرابی-کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی

تعداد صفحات :	14	زیرشاخه :	جزا و جرم شناسی
حجم فایل :	569 kb	شماره ثبت :	1392-3-29-5190

                          

نقش ضابطین قضایی در مراحل مقدماتی فرایند دادرسی کیفری

1عنوان مقاله:	نقش ضابطین قضایی در مراحل مقدماتی فرایند دادرسی کیفری
نویسنده :	میثم مهدوی شنقی

تعداد صفحات :	8	زیرشاخه :	جزا و جرم شناسی
حجم فایل :	431 kb	شماره ثبت :	1392-9-17-34552

                                  

ماده 241 قانون مجازات اسلامی جدید منع یا جوازتجسس بیشتر در حریم خصوصی مردم؟

1عنوان مقاله:	ماده 241 قانون مجازات اسلامی جدید منع یا جوازتجسس بیشتر در حریم خصوصی مردم؟
نویسنده :	دکتر علی اکبر ریاضی

تعداد صفحات :	4	زیرشاخه :	جزا و جرم شناسی
حجم فایل :	111 kb	شماره ثبت :	1392-11-20-31934

                             

جزای عمومی اسلام

عنوان مقاله:	جزای عمومی اسلام	نویسنده:	دکتر ابوالقاسم گرجی
تعداد صفحات :	42	زیرشاخه :	جزا و جرم شناسی
حجم فایل :	934	شماره ثبت :	1389-7-12-51297

                  

نقد و بررسی معاملات معارض

عنوان مقاله:	نقد و بررسی معاملات معارض
نویسنده :	سعید کیانی زاده

تعداد صفحات :	16	زیرشاخه :	جزا و جرم شناسی
حجم فایل :	315 kb	شماره ثبت :	1390-11-17-56820