اصول 36 و 167 قانون اساسی- اجرای احکام الهی یا حفظ نظم اجتماعی

عنوان مقاله:	اصول 36 و 167 قانون اساسی- اجرای احکام الهی یا حفظ نظم اجتماعی
نویسنده :	امیر عباس عسکری(دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :	6	زیرشاخه :	حقوق اساسی
حجم فایل :	73 kb	شماره ثبت :	1391-4-30-11523

                          

                         

ضرورت­های به کارگیری مجازات­های جایگزین حبس

                            ضرورت­های به کارگیری مجازات­های جایگزین حبس

    نگارش : عباس اکبری بوانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی علوم و تحقیقات خوزستان

                                                

مسئولیت بیت المال در دیه جراحات در قانون مجازات اسلامی و بررسی تغییرات آن درقانون جدید

1عنوان مقاله:	مسئولیت بیت المال در دیه جراحات در قانون مجازات اسلامی و بررسی تغییرات آن در قانون جدید
نویسنده :	منصور حیدری

تعداد صفحات :	16	زیرشاخه :	جزا و جرم شناسی
حجم فایل :	445 kb	شماره ثبت :	1392-5-22-21427

                          

تاریخ تحولات مجازات در جرایم جنسی با رویکردی بر قانون مجازات جدید

1عنوان مقاله:	تاریخ تحولات مجازات در جرایم جنسی با رویکردی بر قانون مجازات جدید التصویب
نویسنده :	سجاد نظرپور-کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی

تعداد صفحات :	18	زیرشاخه :	جزا و جرم شناسی
حجم فایل :	596 kb	شماره ثبت :	1392-5-22-36917

                        

بررسی ضمان پزشک از منظر فقه و قانون و تطبیق آن با قانون جدید مجازات اسلامی

1عنوان مقاله:	بررسی ضمان پزشک از منظر فقه و قانون و تطبیق آن با قانون جدید مجازات اسلامی
نویسنده :	آرش کامرانلو

تعداد صفحات :	3	زیرشاخه :	جزا و جرم شناسی
حجم فایل :	16 kb	شماره ثبت :	1393-1-17-16248

                            

اصول عملیه

مقدمه
فـقـیـه براى استنباط حکم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى کند. فقیه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و کامیاب مى گردد و گاه نه . یعنى گاهى (و البته غالبا) بـه صـورت یـقـینى و یا ظنى معتبر (یعنى ظنى که شارع اعتبار آن را تاءیید کرده است ) بـه حـکم واقعى شرعى نائل میگردد، پس تکلیفش روشن است ، یعنى مى داند و یا ظن قوى مـعـتـبـر دارد کـه شـرع اسـلام از او چـه مى خواهد. ولى گاهى ماءیوس و ناکام میشود یعنى تکلیف و حکم الله را کشف نمى کند و بلا تکلیف و مردد میماند. در اینجا چه باید بکند؟ آیا شـارع و یـا عـقـل و یـا هـر دو وظیفه و تکلیفى در زمینه دست نارسى به تکلیف حقیقى معین کرده است یا نه ؟ و اگر معین کرده است چیست ؟

جـواب این است که آرى ، شارع وظیفه معین کرده است ، یعنى یک سلسله ضوابط و قواعدى بـراى چـنین شرایطى معین کرده است . عقل نیز در برخى موارد مؤ ید حکم شرع است ، یعنى حـکـم اسـتـقـلالى عـقـل نـیـز عـیـن حـکـم شـرع اسـت ، و در بـرخـى مـوارد دیـگـر لااقل ساکت است یعنى حکم استقلالى ندارد و تابع شرع است .

عـلم اصـول ، در بخش ((اصول استنباطیّه )) دستور صحیح استنباط احکام واقعى را به ما مـى آمـوزد، و در بـخـش ((اصـول عـمـلیـّه )) دسـتور صحیح اجراء و استفاده از ضوابط و قواعدى که براى چنین شرایطى در نظر گرفته شده به ما مى آموزد.

چهار اصل عملى :
اصـول عـمـلیـه کـلیـه کـه در هـمـه ابـواب فـقـه مـورد استعمال دارد چهار تا است :
۱٫ اصل برائت .
۲٫ اصل احتیاط.
۳٫ اصل تخییر.
۴٫ اصل استصحاب .
هـر یـک از ایـن اصـول چـهـارگـانـه مـورد خـاص دارد کـه لازم اسـت بـشـنـاسـیـم .

اول این چهار اصل را تعریف میکنیم:

۱- اصل برائت
((اصل برائت )) یعنى اصل ، این است که ذمه ما برى است و ما تکلیفى نداریم .
۲- اصـل احتیاط
((اصـل احـتـیـاط )) یـعـنـى اصـل ، ایـن اسـت کـه بـر مـا لازم اسـت عمل به احتیاط کنیم و طورى عمل کنیم که اگر تکلیفى در واقع و نفس الامر وجود دارد انجام داده باشیم .

۳- اصل تخییر
((اصـل تـخـیـیـر )) یـعـنـى اصـل ایـن اسـت کـه مـا مـخـیـریـم کـه یـکـى از دو تـا را بـه میل خود انتخاب کنیم.

۴- اصل استصحاب
((اصـل اسـتـصـحـاب )) یـعـنـى اصـل ، این است که آنچه بوده است بر حالت اولیه خود باقى است و خلافش نیامده است .

حـالا بـبـینیم در چه موردى باید بگوییم اصل ، برائت است ، و در چه مورد باید بگوییم اصـل ، احـتـیـاط یـا تـخـیـیـر یـا اسـتـصـحـاب اسـت . هـر یـک از ایـنها مورد خاص دارد و علم اصول این موارد را به ما مى آموزد.

اصولیون میگویند: اگر از استنباط حکم شرعى ناتوان ماندیم و نتوانستیم تکلیف خود را کـشف کنیم و در حال شک باقى ماندیم ، یا این است که شک ما تواءم با یک علم اجمالى هست و یـا نـیـسـت ، مـثـل اینکه شک میکنیم در اینکه آیا در عصر غیبت امام ، در روز جمعه نماز جمعه واجـب اسـت یـا نـمـاز ظـهر؟ پس هم در وجوب نماز جمعه شک داریم و هم در وجوب نماز ظهر. ولى عـلم اجـمالى داریم که یکى از این دو قطعا واجب . ولى یک وقت شک میکنیم که در عصر غیبت امام نماز عید فطر واجب است یا نه ؟ در اینجا به اصطلاح شک ما ((شک بدوى )) است نه شک در اطراف علم اجمالى .

پـس شـک در تـکلیف یا تواءم با علم اجمالى است و یا شک بدوى است . اگر تواءم با علم اجمالى باشد یا این است که ممکن الاحتیاط است یعنى میشود هر دو را انجام داد یا احتیاط ممکن نـیـسـت . اگـر احـتـیاط ممکن باشد باید احتیاط کنیم و هر دو را انجام دهیم ، یعنى اینجا جاى اصـل احتیاط است ، و اگر احتیاط ممکن نیست زیرا امر ما دائراست میان محذورین ، یعنى وجوب و حرمت ، یک امر معین را نمى دانیم واجب است یا حرام ، مثلا نمى دانیم در عصر غیبت امام اجراء بـعـضـى از وظـایـف از مختصات امام است و بر ما حرام است یا از مختصات امام نیست و بر ما واجـب اسـت ، بـدیـهـى اسـت کـه در ایـنـگـونـه مـوارد راه احـتـیـاط بسته است پس اینجا جاى اصل تخییر است .

و امـا اگـر شک ما شک بدوى باشد و با علم اجمالى تواءم نباشد. در اینجا یا این است که حـالت سـابـقـه اش مـعـلوم اسـت و شـک مـا در بـقـاء حکم سابق است و یا این است که حالت سـابـقـه مـحـرز نـیـسـت . اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز اسـت جـاى اصـل اسـتـصـحـاب اسـت و اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز نـیـسـت جـاى اصل برائت است .

یـک نـفـر مـجـتـهـد بـایـد در اثـر مـمـارسـت زیـاد، قـدرت تـشـخـیـصـش در اجـراء اصـول چـهـارگانه که گاهى تشخیص مورد نیازمند به موشکافى هاى بسیار است ، زیاد باشد و اگر نه دچار اشتباه مى شود.
از ایـن چـهـار اصـل ، اصـل اسـتـصـحـاب ، شـرعـى مـحـض اسـت ، یـعـنـى عـقـل حـکـم اسـتـقـلالى در مـورد آن نـدارد بـلکـه تـابـع شـرع اسـت ، ولى سـه اصل دیگر عقلى است که مورد تاءیید شرع نیز واقع شده است .

ادلّه اسـتـصـحـاب ، یـک عـده اخـبـار و احادیث معتبر است که با این عبارت آمده است : (لاتنقض الیـقـیـن بـالشـک ).(۷ ) یـعنى یقین خود را با شک ، عملا نقض نکن و سست منما. از متن خود احـادیـث و قـبـل و بـعـد آن جـمـله کـامـلا مـشـخـص مـیـشـود که منظور همین چیزى است که فقهاء اصولیون آنرا ((استصحاب )) مى نامند.

روایتى در باب اصل برائت
در بـاب اصـل بـرائت نیز اخبار زیادى وارد شده است و از همه مشهورتر ((حدیث رفع )) اسـت . حـدیـث رفـع حـدیـثـى اسـت نـبـوى و مـشـهـور کـه رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرموده است :
(رفـع عـن امـتى تسعة : و ما لایعلمون ، و ما لایطیقون ، و ما استکرهوا علیه ، و ما اضطروا الیـه ، والخـطا، والنسیان ، والطیره ، والحسد، والوسوسة فى التفکر فى الخلق ).(۸ )
نـه چـیـز از امـت مـن بـرداشـته شده است : آنچه نمى دانند، آنچه طاقت ندارند، آنچه بر آن مـجـبـور شـده انـد، آنـچـه بـدان اضـطـرار پـیـدا کـرده انـد، اشـتـبـاه ، فـرامـوشـى ، فـال بـد، احـسـاس حـسـادت (مـادامـى کـه بـه مـرحـله عمل نرسیده است و یا محسود واقع شدن ) و وساوس شیطانى در امر خلقت .
اصـولیـون درباره این حدیث و هر یک از جمله هایش بحثها و سخنان فراوان دارند و البته مـحـل شـاهـد بـراى اصـل بـرائت همان جمله اول است که فرمود: آنچه امت من نمى دانند و به آنهاابلاغ نشده از آنها برداشته شده است و ذمه آنها برى است .

جریان اصول چهارگانه ، در موضوعات
اصـول چـهارگانه اختصاص به مجتهدین براى فهم احکام شرعى ندارد، در موضوعات هم جارى است ، مقلدین هم میتوانند در عمل هنگام شک در موضوعات از آنها استفاده کنند.
فـرض کـنـیـد کـودکـى در حـال شیرخوارگى چند نوبت از پستان زنى دیگر شیر مى خورد و بعد این کودک بزرگ میشود و مـیخواهد با یکى از فرزندان آن زن ازدواج کند، اما نمى دانیم که آیا آن قدر شیر خورده کـه فـرزنـد رضـاعى آن زن و شوهرش محسوب شود یا نه ؟ یعنى شک داریم که آیا ۱۵ نـوبـت مـتـوالى یـا یـک شـبـانـه روز متوالى یا آنقدر که از آن شیر در بدن کودک گوشت رویـیـده بـاشـد شـیـر خـورده اسـت یـا نـه ؟ ایـنـجـا جـاى اصـل اسـتـصـحـاب اسـت . زیرا قبل از آنکه کودک شیر بخورد فرزند رضاعى نبود و شک داریم که این فرزندى محقق شده یا نه ؟ استصحاب میکنیم عدم تحقق رضاع را.

اگـر وضـو داشتیم و چرت زدیم و شک کردیم که واقعا خوابمان برد یا نه ، استصحاب میکنیم وضو داشتن را. اگر دست ما پاک بود و شک کردیم که نجس شده یا نه ، استصحاب مـیـکـنـیـم طـهـارت آن را. و امـا اگـر نـجـس بـود و شـک کردیم که تطهیر کرده ایم یا نه ، استصحاب میکنیم نجاست آن را.
اگـر مـایـعـى جـلو مـاسـت و شک میکنیم که در آن ماده الکلى وجود دارد یا نه ؟ (مانند برخى دواهـا) اصـل ، بـرائت ذمـه مـا است ، یعنى استفاده از آن بلامانع است . اما اگر دو شیشه دوا داریـم و یقین داریم در یکى از آنها ماده الکلى وجود دارد، یعنى علم اجمالى داریم به وجود الکل در یکى از آنها، اینجا جاى اصل احتیاط است .

و اگر فرض کنیم در بیابانى بر سر یک دو راهى قرار گرفته ایم که ماندن در آنجا و رفتن به یکى از آنها قطعا مستلزم خطر جانى است ولى یک راه دیگر مستلزم نجات ما است و مـا نـمى دانیم که کدامیک از این دو راه موجب نجات ما است و کدامیک موجب خطر، و فرض این اسـت که توقف ما هم مستلزم خطر است ، از طرفى حفظ نفس واجب است و از طرف دیگر القاء نـفـس در خـطر حرام است ، پس امر ما دائراست میان دو محذور و ما مخیّریم هر کدام را بخواهیم انتخاب کنیم .

دانلود جزوه جامعه شناسی جنایی

                 جامعه شناسی کیفری د.ابرند آبادی / أرشد جزا [ ت دانلود21] 

    

                          

قاعده احترام مال المسلم و عمله

احترام در لغت به معنای منع و محرومیت آمده[۱] و در اصطلاح اصل و بناء در اموال و منافع است که بدون اذن صاحب آن از تحت اختیارش خارج نشود و کسی بدون رضایت خاطر او در آن مال تصرف نکند. مناسبت معنای لغوی با اصطلاحی این می‌شود که: تصرف در مال دیگری چون موجب محرومیت او از مال و منافعش می‌شود؛ لذا از این تصرف بدون اجازه مالک منع شده است.[۲]

این قاعده نه تنها در صورت توافق طرفین بر انجام معامله بلکه حتی در صورت فساد معامله هم با اعتقاد به احیای حقوق مستحق، پرداخت اجرت‌المثل را لازم می‌داند. «احترام مال و عمل مسلم به این معنا است که نمی‌توان در مال مسلم به طور مجانی تصرف نمود و به حقوق او تعدی نمود. به جهت آنکه تجاوز به حقوق وی جایز نمی‌باشد، همین‌طور هم اگر عملی هم از جانب وی انجام شود محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود.»[۳]

دلایل و مستندات قاعده

الف) ـ آیات و روایات

گرچه صاحب کتاب القواعد در این کتاب اشاره‌ای به آیه‌ای از قرآن مبنی بر مستند قاعده احترام نفرموده‌اند، اما برخی آیه ذیل را به عنوان یکی از مستندات قاعده احترام به شمار آورده و با مراجعه به برخی تفاسیر تا حدود زیادی می‌توان این ادعا را اثبات نمود؛ به هر صورت در این نوشتار آیه ذیل را به عنوان یکی از مستندات قاعده به شمار می‌اوریم.

لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ[۴]

مطابق تفسیر المیزان آیه فوق که از مستندات قرآنی این قاعده ـ احترام ـ است، خود در بردارنده دو قانون کلی است:

۱ ـ خوردن مال دیگران بدون اذن و رضایت به مثابه تصرف در مال وی محسوب شده و از نظر شرع مقدس اسلام ممنوع و باطل است؛ (لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ)

۲ ـ تمام مبادلات مالی و تجارت‌هایی که در میان مردم صورت می‌گیرد در صورت برخورداری از جنبه‌های معقول و مشروع حلال است؛ مگر آنچه که در اسلام از آن نهی صریح شده است. (الا ان تکون تجارة عن تراض منکم) مرحوم علامه الا را در ادامه آیه، استثنای منقطع دانسته و خود آن را در جای خود یک قانون یا قاعده به حساب آورده است.

تنها روایتی که دلالت صریحی بر این قاعده دارد، روایت ابی بصیر می‌باشد: قال رسول الله صلی‌الله علیه و آله و سلم: «سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمة ماله کحرمة دمه». [۵] در این روایت حرمت مال به حرمت خون و جان تشبیه شده که حاکی از توجه و احترام به مال مسلم می‌باشد. زیرا فقه برای خون و جان اهمیت زیادی قائل شده است.[۶] لذا اثری که برای ریختن خون مسلم است، برای تعرض به مال وی هم وجود دارد. سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیان می‌کند که تصرف در مال دیگران جایز نیست یا این‌که علاوه بر آن در صورت استفاده از مال یا عمل دیگری باید اجرت آن پرداخت شود؟

شیخ اصفهانی در جواب به سؤال فوق معتقد است پرداخت اجرت عمل دیگری از طریق قاعده احترام مال مسلم نیست؛ بلکه از مجرای قاعده اتلاف قابل پرداخت است و در توضیح این جواب می‌فرمایند:

اضافه شدن کلمه «مال» به کلمه «مسلم» از نوع اضافه ملکی است که دو جهت و دو حیثیت دارد: اول: حیثیت ملکی، برای رعایت این نوع از حیثیت، لازم است آنچه که در تصرف فرد است، بدون اجازه او تصرف نشود. دوم: حیثیت مالی، رعایت این نوع از حیثیت به این است که با مال غیر معامله غیر مالی انجام ندهد.[۷]

اضافه شدن کلمه مال به لفظ مسلم که به صورت اضافه ملکی می‌باشد؛ این نوع از اضافه حیثیتی تقییدیه است و از نوع اضافه تعلیلیه نمی‌باشد؛ یعنی احترام به جهت مالکیت و سلطنت مسلم بر مالش می‌باشد. این نوع از مالکیت به این معنا است که تصرف مال منوط به اجازه مالک است، چون اثبات احترام برای مالی می‌کند که به مسلم اضافه شده است و منظور احترام به مال نیست، زیرا اگر منظور احترام به مال باشد، لازم می‌آید که ضرر به مال جبران شود.[۸] به همین جهت مفاد قاعده احترام بیان وظیفه قبل از تصرف می‌باشد و راجع‌به این‌ که ضرر وارد شده باید جبران شود، سخنی به میان نیامده است. اما مفاد قاعده «اتلاف»[۹] به وظیفه بعد از تصرف اشاره دارد و جبران خسارت وارد آمده از طریق قاعده اتلاف قابل پرداخت است.

امام خمینی (ره) با استفاده از دلایل وارده در قاعده «سلطنت»[۱۰] و «احترام مال مسلم» و نیز «بناء عقلاء» بیان داشته‌اند که حیطه این دو قاعده منفک بوده و دو قاعده کاملاً مستقل می‌باشند و یکی دیدن و نزدیک دیدن این دو قاعده با یکدیگر مجاز نمی‌باشد؛ زیرا دلیل و مدرک این دو قاعده کاملاً متفاوت از یکدیگر است؛ ایشان در این رابطه می‌فرمایند:

از شئون قاعده سلطنت این است که مالک بتواند هرگونه که می‌خواهد در مال تصرف کند که شارع آن را با عبارت مشهور نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» بیان نموده و عقلاء هم آن را پذیرفته‌اند. اما مفاد قاعده احترام این است که مال در حریم مالک واقع شده به گونه‌ای که کسی بدون اجازه نمی‌تواند در مال وی تصرف نماید و اگر تصرف کرد و آن را اتلاف نمود، ضامن عوض آن می‌باشد.[۱۱]

بنابراین در دیدگاه امام خمینی (ره) احترام مال مسلم، همانند احترام به خون اوست؛ یعنی مال مردم را باید مانند خون و جان احترام نمود و از تجاوز و تعدی به آن دور ماند:

احترام مال مسلم مانند احترام به خون اوست و همانطور که خونش نباید ریخته شود و اگر ریخته شد نباید هدر برود، مالش هم به همین صورت است. چون این تشبیه، تشبیه عامی است و این نکته موافق قاعده عقلائیه است و چنانچه به نفی ضمان رأی داده شود، پسندیده نمی‌باشد.[۱۲]

ب)- بناء عقلا

برخی از علما احترام به مال را یک قاعده عقلایی دانسته که شامل مسلم و غیر مسلم می‌شود و آن را یک حکم تأسیسی نمی‌دانند و معتقدند: «اصل در اموال، منافع و اعمال متعلق به انسان این است که چیزی از تحت اختیار وی بدون اجازه‌اش خارج نشده و تصرف در آن هم بدون رضایت وی نباشد و این را جمیع عقلا در همه ملت‌ها و مذهب‌ها می‌پذیرند و آنچه که در شرع مثل روایت «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» و… وارد شده صرفاً بناء عقلا است و نظر ایشان نسبت به احترام اموال، منافع و اعمال تثبیت می‌کند که از احکام تأسیسی در اسلام نمی‌باشد و این معنای احترام به اموال از حقیقت ملکیت و تسلط انسان بر اموال بلکه بر منافعش ناشی می‌شود و این نوع از سلطنت برای مالک سبب می‌شود، کسی بدون اجازه او مزاحمش نگردد و هر مزاحمتی هم که به تلف مال یا عمل منجر شود، باید خسارت آن جبران گردد.[۱۳]

ج)- سیره متشرعه

یکی دیگر از دلایل اثبات این قاعده «سیره متشرعه» است؛ یعنی: بدون اذن مالک نمی‌توان در مال وی تصرف نمود که در صورت تصرف در مال مسلم، متصرف مذموم شمرده می‌شود.[۱۴]

د)- تسالم اصحاب

تسالم اصحاب به این معنا که بین فقها نسبت به مدلول قاعده «احترام مال مسلم» تسالم است و اختلافی بین فقها نمی‌باشد.[۱۵] البته این سؤال باقی است که دایره احترام به مال و عمل مسلم آیا فقط نسبت به منافع مستوفاة است یا منافع غیرمستوفاه را هم شامل می‌شود؟ بین فقها در این مسئله اختلاف وجود دارد. نظر مشهور این است که علاوه بر منافع مستوفاه، منافع غیر مستوفاة هم ضمان دارد.[۱۶] قاعده احترام به مال مسلم هم‏چنین موردی را تأیید می‌کند. مثلاً اگر کسی خانه شخص دیگری را غصب نماید و در آن ساکن نشود به تحقیق منافعی که برای مالک وجود داشته، تلف کرده است و حرمت این منفعت اقتضای آن را دارد که اجرت‌المثل به مالک پرداخت شود و سیره عقلا هم چنین چیزی را تأیید می‌کند و شکی در پرداخت اجرت به ایشان نیست.[۱۷] بنابراین مطابق نظر مشهور منافع و اعمالی که به امر و اذن مالک انجام شده باشد و منافعی که تحت تسلط مالک بوده، اما فوت شده، دارای ضمان می‌باشد. اما منافعی که بعد از عقد از تصرف مالک بیرون آمده باشد، هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد.[۱۸] تمسک به قاعده احترام به مال مسلم برای احترام و صیانت از مال مسلمان به مثابه جان و خون فرد، تعیین جواز پرداخت اجرت‌المثل و نیز حرمت در تصرف مال غیر بدون اذن و اجازه و بطلان آن امکان پذیر است. همان‌طور که علمای حقوق هم بیان داشته‌اند، اجرای عدالت و احترام به عمل مسلم، ایجاب می‌کند که حتی اگر بین طرفین قراردادی منعقد نشده باشد، چنانچه از نظر عرف، حقی برعهده یکی از دو طرف آمده به‌طور قهری ضامن پرداخت باشد یا جبران خسارت نماید.[۱۹]

————–
[۱]. التسخیری، محمدعلی، القواعد الاصولیة و الفقهیة علی مذهب الامامیه، (قم: انتشارات تقریب مذاهب اسلامی، ۱۴۲۵ه.ق.)، الطبعة الاولی، ج۲، ص ۲۸- ۱۹٫
[۲]. غدیری، قادر، قاعده احترام، به نشانی پایگاه اینترنتی:

http://www.pajoohe.com/25513/index.php?Page=definition&UID=27358

[3]. سید محمد کاظم مصطفوی، القواعد مأئه قاعده فقهیه معنی و مدرکا و موردا، (قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۲۹ ه.ق) ص ۲۴٫

[۴]. ترجمه: اموالتان را بین خودتان به باطل نخورید مگر اینکه داد و ستدی از روی رضایت باشد؛ نساء/۲۹

[۵]. محمد بن حسن، حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد ۸، چاپ دوم، بیروت: مؤسسه آل‌البیت (ع) لاحیاء التراث، ۱۴۱۴ق) باب ۱۵۸٫

[۶]. مصطفوی، پیشین، ص ۲۴٫

[۷]. محمدحسین، اصفهانی، اجاره، چاپ دوم، (قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۰۹ق)، ص ۹۵٫

[۸]. همان، ص ۹۶؛ مصطفوی، صص ۲۶ـ ۲۵٫

[۹]. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، کسی که مال دیگری را تلف کند نسبت به آن مال ضامن است و موظف است خسارت آن را بپردازد.

[۱۰]. الناس مسلطون علی اموالهم»، مردم بر اموالشان تسلط دارند.

[۱۱]. روح الله، خمینی، تهذیب الاصول (تقریرات)، چ اول، (قم: انتشارات دارالفکر، ۱۴۱۰ق)، ص ۱۲۴٫

[۱۲]. روح الله، خمینی، کتاب البیع، چ چهارم، (تهران: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۰ق)، ص ۳۲۳٫

[۱۳]. ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، قواعد فقهیه، جلد ۲، چاپ سوم، (قم: مدرسة الامام امیرالمؤمنین علیه‌السلام، ۱۴۱۱ق) ص ۲۱۸؛ در این خصوص باید توجه داشت که «فرقی بین مال، اعمال و منافع نمی‌باشد؛ زیرا منافع هم مربوط به عین و مالی است که متعلق به مالک باشد و احترام به منافع، مانند احترام به مال است و اتلاف آن جایز نیست؛ جز اینکه مالک به آن رضایت بدهد و به همین جهت جبران خسارت هم لازم می‌باشد. همچنین فرقی بین مال و اعمال شخص آزاد نمی‌باشد، چون عمل فرد آزاد هم محترم است. بنابراین اگر شخصی فردی را به انجام عملی امر کند و قرینه‌ای بر انجام مجانی عمل وجود نداشته باشد، شکی نیست که مطابق آنچه که در میان بسیاری از صاحبان حرفه‌ها و شغل‌ها معمول است؛ باید اجرت‌المثل به وی پرداخته شود»؛ ر.ک: همان منبع، ص ۲۲۷٫

[۱۴]. در زمان معاصر نسبت به سیره متشرعه تردید وجود دارد؛ زیرا معلوم نیست چنین عملی در زمان معصوم علیه‌السلام واقع شده و مورد تأیید معصومین قرار گرفته باشد؛ لذا سیره متشرعه قابل استناد نیست. ر.ک: مصطفوی، پیشین، صص ۲۶ـ ۲۵٫

[۱۵]. همان، ص ۲۴٫

[۱۶]. مکارم شیرازی، قواعد فقهیه، پیشین، ص ۲۴۱

[۱۷]. همان.

[۱۸]. اصفهانی، پیشین، ص ۱۰۰

[۱۹]. مریم احمدیه، “حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی” پایگاه اطلاع رسانی حوزه

تبادر در علم اصول فقه

در اصطلاح علمای اصول یعنی سبقت به ذهن ، بدین معنی که در ذهن ما هزاران معنی انبار شده، حال انسان وقتی لفظ خاصی را می شنود،از آن معانی ذهنیه یکی زودتر از همه حاضر شده و خود را بر آئینه لفظ عرضه می کند، این تبادر است، مثلا" از لفظ (ید) معنای دست زودتر از معانی دیگر بنظر می رسد پس این معنای حقیقی آن است و استیلا معنای مجازی آن است و این معنا در جلسه ( اماره ید و تصرف) بکار رفته است، تبادر علامت حقیقت و عدم تبادر علامت مجاز است.

واجب کفایی در علم اصول فقه

واجب کفایی آن عمل واجبی است که اگر برخی آن را انجام دهند، انجام آن عمل بر بقیه لازم نیست.