رشوه از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه

عنوان مقاله	رشوه از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه
نشریه	مدرس علوم انسانی زمستان 1379
نویسنده	حبیب زاده محمدجعفر
حجم فایل	846 کیلو بایت

                                      دریافت فایل pdf   

استعمال حقیقی و استعمال مجازی

* به کاربردن لفظ در معنای موضوع له را؛ استعمال حقیقی می نامیم. 
 * به کاربردن لفظ درغیر معنای حقیقی وموضوع له را؛ استعمال مجازی می نامیم.

وضع خاص و موضوع له عام

وضع خاص و موضوع له عام:
اگر معنای مورد تصور واضع، معنای خاصی باشد مثلا": شخص زید ولی هنگام وضع، لفظ برای معنای عام وضع شود اصطلاحا" گفته می شود وضع خاص و موضوع له عام است مثل تصور هیکل خارجی زید، و لفظ زید را برای انسان و یا حیوان ناطق وضع کند.

مفهوم غایت

مفهوم غایت

همچنانکه می دانید «مفهوم» اسم مفعول است و ریشه آن فهم می باشد و فهم نیز به معنای چیزی را دریافتن و دانستن و نیک تصور کردن می باشد. معمولاً مفهوم در مقابل منطوق به کار می رود و منطوق را نیز به معنای " کلام گفته شده و ظاهر سخن " معنی کرده اند.
مقدمه
یکی از موضوعات اصولی در بحث الفاظ، مفاهیم هستند. قبل از اینکه وارد این بحث شویم بهتراست با واژه ها و مفاهیم اصلی این بحث آشنا شویم. اولین واژه که باید با آن آشنا شویم، واژة مفهوم است. از این جهت که کلمه مفهوم به چه معنی به کار برده شده است؟ مفهوم چه تفاوتی با منطوق دارد؟ و مفهوم چند قسم دارد؟
در ادامة این بحث به بررسی واژه غایت نیز خواهیم پرداخت. تا اینکه بدانیم ریشة غایت چیست؟ غایت به چه معنائی می باشد؟ و ادات غایت کدامند؟ آیا جمله غایت دارای مفهوم می باشد؟ در انتها هم نظرات اصولیون را درباره اینکه آیا مفهوم غایت حجت است یا حجت نیست مشخص کرده و درباره آن بحث خواهیم کرد.


تبیین معنای مفهوم
همچنانکه می دانید «مفهوم» اسم مفعول است و ریشه آن فهم می باشد و فهم نیز به معنای چیزی را دریافتن و دانستن و نیک تصور کردن می باشد. معمولاً مفهوم در مقابل منطوق به کار می رود و منطوق را نیز به معنای " کلام گفته شده و ظاهر سخن " معنی کرده اند.
خود مفهوم عبارت است از آن چیزی که از یک لفظ فهمیده می شود و نام آن را هم به سه اعتبار، معنی یا مدلول گذاشته اند. این سه اعتبار به شرح زیر است:
الف) به اعتبار اینکه از لفظ فهمیده می شود مفهوم می نامند.
ب) به اعتبار اینکه از لفظ قصد می شود معنی می نامند.
ج) به اعتبار اینکه لفظ بر او دلالت می کند مدلول می نامند.
تفاوت بین مفهوم و منطوق این است که منطوق معنائی است که مستقیماً از کلام فهمیده می شود و موضوع آن در جمله ذکر شده است ولی مفهوم عبارت از معنائی است که در کلام بیان نشده ولی با توجه به ساختمان ترکیبی آن فهمیده می شود و موضوع آن نیز در جمله ذکر نشده است.
اقسام مفهوم
مفهوم بر دو قسم است:
۱) مفهوم موافق
۲) مفهوم مخالف:
مفهوم موافق؛ آن است که حکم در مفهوم (از حیث نفی و اثبات) با سنخ حکمی که در منطوق موجود است موافق باشد. مثلاً هر گاه حکم در منطوق وجوب باشد حکم در مفهوم نیز وجوب باشد.
مفهوم موافق " فحوای خطاب " نیز نامیده می شود. ضمن اینکه در حجیت داشتن مفهوم موافق هیچ نزاعی نیست.
مفهوم مخالف؛ آن است که حکم در مفهوم (از حیث نفی و اثبات) با سنخ حکمی که در منطوق موجود است مخالف باشد.
مفهوم مخالف " دلیل خطاب" هم نام دارد.
به عبارتی دیگر مفهوم موافق آن است که معنی غیر مذکور موافق است با معنی مذکور در ایجاب و سلب؛ و مفهوم مخالف آن است که معنی غیر مذکور مخالف است با معنی مذکور در ایجاب و سلب؛ از این تعاریف روشن می شود که مفهوم و منطوق دو صفت هستند برای معنی و نه برای لفظ.
مفهوم مخالف شش قسم است که عبارتند از:
۱) مفهوم شرط
۲) مفهوم وصف
۳) مفهوم غایت
۴) مفهوم حصر
۵) مفهوم عدد
۶) مفهوم لقب
از میان این شش قسم مفهوم مخالف، در ادامه به بررسی مفهوم غایت می پردازیم.
بررسی مفهوم غایت
بررسی واژة غایت
قبل از آنکه به سراغ مفهوم غایت برویم، باید بدانیم غایت در لغت به چه معنائی است. آنگونه که در کتاب های لغت آمده است، غایت به معنای مساحت، نهایت و پایان است. ریشه غایت "غیی" است که اسم مکان آن مغیّا می باشد و خود مغیّا را اینگونه تعریف کرده اند: «کنایه عَن تعسُر الوصول الی الفائده المقصوده».
اما در اصطلاح، مراد از غایت عبارت است از کلماتی که بعد از «الی» و «حتی» ذکر می شود و«مغیّا» عبارت است از جمله یا کلمه ای که قبل از «الی» و «حتی» ذکر شده است. و مراد از جمله غاییه هم مجموعه ای است که دارای مغیّا، ادات غایت و حکم می باشد.
ادات غایت
ادات غایت دو کلمه «حتی» و «الی» می باشند. این دو کلمه، کلماتی هستند که بر انتها و نهایت دلالت می کنند.
بنا به گفته مرحوم مظفر: منظور از«حتی» در مورد بحث ما، «حتی جاره» است نه «حتی عاطفه» هر چند «حتی عاطفه» نیز بر غایت داخل می شود، زیرا در «حتی عاطفه» واجب است که مابعد «حتی» (یعنی غایت) داخل در حکم ماقبل آن (یعنی مغیّا) باشد به دلیل آنکه معنای عطف همین داخل کردن مابعد خود به حکم ماقبل است. بنابراین هر گاه بگوئید: «مات الناس حتی الانبیاء» معنای آن این است که انبیاء نیز مرده اند. بعلاوه اینکه «حتی عاطفه» میرساند که غایت، نسبت به دیگر افراد مغیّا، فرد برتر آن است، خواه در جهت قوت باشد و خواه در جهت ضعف.
با این وجود چگونه می توان تصور کرد که در حتی عاطفه، معطوف داخل در حکم نباشد. بلکه بالاتر از این، در «حتی عاطفه» گاهی حکم به غایت زودتر تعلق می گیرد تا به مغیا، مانند «مات کل اب حتی آدم» که غایت (آدم) در تعلق دادن حکم (فوت) به خود، از مغیا (همة پدران) سبقت گرفته است. ولی آنچه در اینجا محل بحث ماست، «حتی جاره» است نه «حتی عاطفه».
مفهوم داشتن جملات غائیه
با توجه به آنچه در بحث اقسام مفهوم گذشت، قسم سوم از مفهوم مخالف، مفهوم غایت است. موضوع بحث این است که خطاباتی که در آیات و روایات از مولی صادر می شود دو دسته است. بسیاری از این خطابات مغیا به یک غایتی نیستند و نهایتی برای آنها ذکر نشده است. مثلاً دستور آمده «اقیموالصلوه». این امر به صلوه «الی»، «حتی» و یا «غایت» ندارد. ولی برخی از خطابات که در روایات و آیات ذکر شده اند، مغیا به غایتی هستند و برای آنها نهایتی و پایانی ذکرشده است. مثلاً دستور داده است «اتموا الصیام الی اللیل» یعنی واجب است صیام (خودداری و امساک کردن) را تا شب ادامه دهید و اتمام کنید. این «الی» غایت را ذکر می کند تا شب. و یا دستور می دهد «اکرم العلماء الی یوم الجمعه» یعنی علماء را تا روز جمعه اکرام کن. یا دستور می دهد «صوموا الی آخر شهر رمضان» با این معنی که تا پایان ماه مبارک رمضان روزه بگیرید. اینگونه خطابات که مغیا به غایتی هستند و برای آنها نهایتی و پایانی ذکر شده مورد بحث ما هستند. این گونه خطابات یک معنای منطوقی دارند و به دلالت مطابقه ای، دلالت می کنند بر ثبوت این حکم از برای این موضوع تا این غایت و تا این نقطه. یعنی نقطه زمانی یا نقطه مکانی آنها ثابت است.
وقتی گفته می شود «سر من البصره الی الکوفه»، وجوب سیر تا کوفه، منطوق کلام است. یعنی واجب است از بصره تا کوفه سیر کنی. این انتهای غایت مکانی است. یا «اکرم العلماء الی یوم الجمعه» یعنی واجب است علماء را جمعه اکرام تا روز کنی. غایت و پایان در اینجا تا روز جمعه است. و منطوق دلالت می کند به وجوب اکرام تا روز جمعه. (انتهای غایت زمانی) اما کلام در این است که آیا این جملات غائیه، دارای مفهوم هستند یا دارای مفهوم نیستند؟ به این معنی که آیا این جملات بر انتفای این حکم، از خود این غایت و مابعد این غایت به دلالت التزامیه یا به دلالت مفهومیه دلالت می کنندیا خیر؟ اما از غایت به بعد ثابت نیست. غایت را در مثال «کوفه» گرفتیم. سر من البصره الی الکوفه، منطوق آن است که تا ابتدای کوفه سیر کردن واجب است. ولی آیا در خود غایت که کوفه باشد و مابعد غایت که ما بعد کوفه باشد، این حکم باز هم قابل بقاء هست یا این حکم در آنجا منتفی است؟ پس موضوع بحث این است که جملة غائیه دارای مفهوم هست یا دارای مفهوم نیست؟ در رابطه با جملات غائیه یا جملاتی که مغیا به یک غایتی هستند در دو مقام بحث می شود. مقام اول مربوط به ادبیات است که یک نکتة ادبی یا یک نکته نحوی است. مقام ثانی، مربوط به اصول است که بحث اصلی ما را تشکیل می دهد. اگرچه مقام اولیه هم ارتباط با اصول دارد. در مقام اول، سوال این است که آیا غایت داخل در مغیا هست یا داخل در مغیا نیست؟ مثلاً در جمله «سر من البصره الی الکوفه» آیا کوفه داخل در بصره هست یا داخل در بصره نیست؟ یا در جملة«اکرم العلماء الی یوم الجمعه» آیا یوم الجمعه داخل در روزهای قبل هست یا نیست؟ شکی در این نیست که غایت از حیث موضوع از مغیا خارج است زیرا اینها دو تا موضوع هستند. موضوعاً غایت یک امر است و مغیا امر دیگر، مغیا بصره است و غایت کوفه. دو تا موضوع خارجی، دو عنوان خارجی که دو مفهوم مستقل هم دارد. مغیا یوم الخمیس و غایت یوم الجمعه است. پس غایت از حیث موضوع از مغیا خارج است. اما کلام در حکم است. از این جهت که آیا حکماً غایت داخل در مغیا هست یا نیست؟ اما به چه معنی؟ یعنی آیا حکمی که برای مغیا ثابت بود، برای غایت هم ثابت هست یا ثابت نیست؟ گفتیم که موضوعاً، به طور قطع خارج است. ولی در مورد اینکه که حکماً داخل در مغیا هست یا نیست، پنج نظریه مطرح شده است. این پنج نظریه به شرح زیر می باشند:
ـ نظریه اول: اکثر علمای اصول معتقدند که غایت مطلقاً داخل در مغیا نیست. یعنی حکمی که برای مغیا ثابت بود برای غایت ثابت نیست. این نظریه طرفداران زیادی دارد. مثل مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم شیخ انصاری، امام خمینی (ره) و اکثریت علماء این نظریه را پذیرفته اند.
ـ نظریه دوم: این نظریه اگر چه قائل به آن معین نیست اما در مقابل قول اول می باشد. این نظریه بر این باور است که غایت مطلقاً داخل در مغیاست. یعنی حکمی که برای مغیا ثابت بود برای غایت هم ثابت است.
ـ نظریه سوم: این نظریه تفصیلی است که از کلمات میرزای نائینی استفاده می شود. به این عبارت که یک بار غایت با مغیا از یک جنس و از یک ماهیتند و یک بار غایت و مغیا از یک جنس نیستند و متباین هستند. اگر از یک جنس باشند غایت داخل در مغیاست مثل «صمت النهار الی اللیل» که مغیا «النهار» است و غایت «اللیل». لیل و نهار هر دو از یک جنس هستند. اما اگر غایت از جنس مغیا نباشد، غایت داخل در مغیا نیست. مثل «کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه» که در اینجا مغیا حلیت شیء است و غایت معرفه الحرام. بین شیء و معرفه الحرام چه تناسبی هست؟ معرفه الحرام با آن مغیا که حلیت است، هیچ گونه تناسبی ندارد بنابراین حکمی که برای مغیا بود برای غایت ثابت نیست.
ـ نظریه چهارم: نظریه چهارم تفصیلی است که زمخشری در این خصوص ارائه داده است. ایشان فرموده؛ غایت یک بار بعد از حتی واقع می شود و یک بار بعد از الی واقع می شود و لذا بین این دو تفصیل داده است. از این جهت که اگر غایت بعد از حتی واقع شود، داخل در مغیا هست مانند «کل السمکه حتی رأسها». اگر غایت بعد از الی باشد، داخل در مغیا نیست مثل «سر من البصره الی الکوفه» که وجوب سیر برای بصره تا کوفه ثابت است، خود کوفه ثابت نیست و مابعد کوفه به طریق اولی. یعنی اگر بعد از الی باشد غایت داخل در مغیا نیست.
ـ نظریه پنجم: نظریة پنجم، عقیده ای است که مرحوم مظفر دارد. ایشان فرموده اند؛ در بعضی موارد ممکن است قرینه وجود داشته باشد که غایت داخل در مغیا هست. مثل«کل السمکه حتی رأسها». کلام در اینجا روشن است که رأس، وجوب اکل دارد. اما در بعضی جاها قرینه وجود دارد که غایت داخل در مغیا نیست. مثل«کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه» که در اینجا معرفه الحرام با حلیت قابل جمع نیست. بعد از اینکه علم به حرمت آمد محال است حلیت در آنجا باز هم برای این شیء ثابت باشد. ولی هر دو از محل بحث ما خارج هستند زیرا کلام در آن جملات غائیه هست که قرینه در کنارش نباشد. مثل «اکرم العلماء الی یوم الجمعه». هیچ قرینه ای نداریم که یوم الجمعه داخل امر هست یا خارج آن است. مرحوم مظفر می فرمایند؛ جملة غائیه بر هیچکدام دلالت نمی کند. یعنی نه دلالت بر داخل بودن غایت در مغیا می کند نه دلالت بر داخل نبودن آن. یعنی حکم برای غایت ثابت نیست.
نزاع اصولیین در مورد داخل بودن یا نبودن غایت در مغیا
نزاع بین اصولیین در مورد داخل بودن یا نبودن غایت در مغیا، عمومیت دارد. این نزاع هم شامل «غایت حکم» می شود و هم شامل «غایت موضوع».
مرحوم آخوند خراسانی در متن کفایه، نزاع را منحصر به غایت موضوع دانسته و غایت حکم را خارج از محل نزاع می داند. ولی در حاشیه «منه» از این اد عای خود عدول کرده و می فرماید؛ غایت حکم اگر یک امر مستمر ذات الاجزائ باشد، داخل در محل بحث است. مثلاً در آیة شریفة «ثم اتموا الصیام الی اللیل» بحث می شود که آیا اللیل به جمیع اجزائش، خارج از عنوان مغیا – یعنی وجوب اتمام صیام – است. یا اینکه از آیة شریفه یک چنین چیزی استفاده نمی شود. این مسئله، یک مسئله عرفی است و برای پاسخ به آن باید به استعمالات عرفی مراجعه کنیم. اگر متکلم بگوید «سرت من البصره الی الکوفه» این سوأل مطرح می شود که جملة مذکور در چه صورتی صادق است؟ آیا حتماً باید، سیر را از از وسط بصره شروع کرده وبه وسط کوفه ختم کند؟ یا اگر از دروازه بصره شروع و به دروازه کوفه ختم کرد هم صادق است؟ ظاهر تعبیرات عرفی این است که مورد اخیر نیز صادق است و غایت خارج از مغیاست و فرقی بین غایت حکم و غایت موضوع هم وجود ندارد. مرحوم آخوند همچنین در کتاب کفایه، در مورد اینکه آیا قضیة مشتمل بر غایت دارای مفهوم هست یا خیر قائل به تفکیک شده اند و فرموده اند؛ اگر غایت، غایت حکم باشد، مفهوم ثابت است. یعنی دلالت می کند که وقتی غایت تحقق پیدا کرد، حکم منتفی می شود. ولی اگر غایت، غایت موضوع باشد دلیلی برای مفهوم نداریم. ایشان معتقد است، مفاد هیئت افعل – که دلالت بر طلب می کند – یک معنای کلی است. همانطور که «من»
و «ابتدا» در کلی بودن معنا فرقی ندارند، یعنی وضع، موضوعٌ له و مستعملٌ فیه آنها کلی است و تنها از جهت موارد استعمالشان با هم فرق دارند. هیئت هم که دارای معنای حرفی است، مفادش عبارت از کلی طلب است.
مرحوم حائری در همین باره، می فرماید؛ ما هم همین نظریه را اختیار کردیم و بر این اساس می گوئیم اگر کلی طلب، مغیا به یک غایت شود، مثل اینکه گفته شود «اکرم زیداً الی الغروب» که در این جمله، غایت، غایتِ برای حکم است. یعنی «الی الغروب» قید برای اکرم می باشد. در اینجا چاره ای جز التزام به مفهوم نیست. زیرا وقتی گفته می شود، طبیعی و کلی طلب، تا مرز این غایت تحقق دارد، اکر بخواهد بعد از آن هم تحقق داشته باشد، پس چه فایده ای – جز گمراه کردن مخاطب – برای این غایت وجود دارد؟
پس نفس اینکه خود حکم، مغیای به غایت است، معنایش این است که حکم تا مرز غایت ثابت است و معنای ثبوت حکم تا مرز غایت، این است که حکم، بعد از غایت ثابت نیست. یعنی همان کلی طلب که قبل از غایت تحقق داشت، بعد از غایت تحقق ندارد.
علامه حیدری نیز در این رابطه می فرمایند؛ جمله ای که به نهایت و غایتی وابسته شده دارای مفهوم است. یعنی حکم بعد از غایت و نهایت، منتفی خواهد شد. همانگونه که نظر بیشتر علمای علم اصول، همین است. زیرا اولاً از جمله ای که دارای غایت است آنچه به ذهن تبادر می کند، این است که حکم بعد از غایت از بین می رود. مثلاً اگر صاحب خانه به خدمت کار خود بگوید؛ این مهمانان را تا روز جمعه احترام کن، آنچه به ذهن تبادر می کند، این است که احترام آنها بعد از روز جمعه، واجب نیست. و ثانیاً اگرجمله ای که دارای غایت است، مفهوم نداشته باشد، مثلاً بعد روز جمعه هم احترام مهمانان واجب باشد در این صورت، آوردن غایت، لغو وبی فایده خواهد بود و چه بسا در این موارد (که حکم بعد از غایت نیز ثابت باشد) به کمک قرینه از مفهوم داشتن، خارج می شود.
به نظر علامه حیدری، ظاهراً هیچ دلالت لفظی بر اینکه خود غایت داخل در حکم باشد، وجود ندارد.
صاحب معالم نیز در این مورد چنین گفته اندکه قول اصح آن است که تعلیق حکم به غایت، مفهوم دارد. چنانکه اگر گفته شود «صوموا الی اللیل» منطوق کلام آن است که وجوب صوم، غایتش اول شب است. یعنی محل پایان این حکم، اول شب است. حال اگر این جمله مفهوم نداشته باشد یعنی حکم وجوب صوم در شب هم استمرار پیدا کند، پس دیگر محل پایان حکم، اول شب نیست. به عبارت اخری اگر تعلیق حکم به غایت، مفهوم نداشته باشد به منطوق اشکال وارد می شود و به بیان ثالث، اگر غایت یا مغیا در حکم شریک باشند، پس غایت، غایت حکم نخواهد بود.
اما نظر مرحوم سید مرتضی چیز دیگر است. ایشان قائل به مفهوم برای غایت نیست و بین تعلیق حکم به وصف و تعلیق حکم به غایت فرق نمی گذارد.
در پایان این بحث باید متذکر شویم، اگر چه در بحث غایت ملازمه داریم، یعنی ملازمه بین ثبوت حکم قبل الغایه و انتفای حکم بعدالغایه. با این حال مفهوم غایت از مفهوم شرط اقوی است. لذا بعض منکرین و همة مثبتین مفهوم شرط، مفهوم غایت را می پذیرند.
نویسنده: زهره - سبز علیان دستجردی
ارسال کننده: سجاد احسنی فروز
منابع:
۱- علی محمدی، شرح اصول مظفر
۲- دکتر عباس زراعت و حمید مسجد سرائی، شرح اصول مظفر
۳- عمید، دکتر حسین، فرهنگ لغت فارسی
۴- دکتر علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول
۵- - معلوف، لوئیس، المنجد فی اللغة
۶- دکتر عباس زراعت و حمید مسجد سرائی، شرح اصول الاستنباط علامه حیدری
۷- علی محمدی خراسانی، شرح اصول مظفر، CD منتشر شده
۸- آخوند خراسانی، کفایة الاصول

۹- آیت الله حائری، دور الفوائد

۱۰- شیخ جمال الدین احسن (صاحب معالم)، معالم الدین و ملاذ المجتهدین
++++++++++++++++++++
مفهوم غایت
معنای مفهوم غایت این است که اگر غایتی در جمله ذکر شد آیا حکم از ما بعد غایت نفی می شود یا نه؟ بلکه غایت مذکور غایت برای شخص الحکم است نه سنخ الحکم؟ مثل « اتموا الصیام الی اللیل » و « کل شئ حلال حتی تعرف انّه حرام بعینه ». در اینجا این بحث پیش می آید که آیا جمله اوّل بر انتفاء وجوب روزه بعد از غروب دلالت دارد یانه ؟
باید توجه کرد که در اینجا دو بحث وجود دارد یکی وجود مفهوم برای غایت است و بحث دیگر این بحث است که آیا غایت داخل در مغیی هست یا نیست؟ اگر غایت داخل در مغیی باشد در صورت دلالت قضیه بر مفهوم حکم از بعد از غایت نفی می شود و اگر غایت خارج از مغیی باشد در صورت دلالت قضیه بر مفهوم حکم از خود غایت و بعد از آن نفی می شود.
در اینکه آیا غایت داخل در حکم مغیاست یا نه چند قول وجود دارد:
1- اگر غایت از جنس مغیا باشد داخل در حکم مغیاست مانند « صمت النهار الی اللیل» و الا داخل نیست مانند « کل شئ حلال حتی تعرف انّه حرام بعینه ».
2- اگر غایت بعد از حرف « الی » واقع شود داخل در حکم مغیا نیست مانند « صمت النهار الی اللیل» و اگر بعد از « حتی » باشد داخل نیست مانند « اشتریت الدار حتی اشجارها».
ظاهرا تقیید به غایت بر دخول و عدم دخول غایت در حکم مغیا دلالت ندارد. بلی اگر غایت ، قید حکم باشد بدون شک غایت داخل در حکم مغیا نیست . مثل کل شئ حلال. چون معنی ندارد که حلال داخل در حکم حرام باشد.

اما بحث در اینکه آیا غایت مفهوم دارد یانه حق این است که غایت نیز مانند شرط و وصف ، اگر قید حکم باشد مفهوم دارد و اگر قید موضوع یا محمول باشد مفهوم ندارد.

*

همه روز روزه بودن ، همه شب نماز کردن 
همه ساله از پی حج سفر حجاز کردن
شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن 
ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن
به خدا قسم که کس را ثمر آن قدر نبخشد 
که به روی مستمندی در بسته باز کردن
که به روی مستمندی در بسته باز کردن

دانلود مقالات حقوقی (pdf)

ردیف	نام مقاله یا کتاب	لینک دانلود
۱	کتابچه خانواده،جنسیت و حقوق در دانمارک(pdf)	دانلود
۲	مقاله بررسی علم قاضی در فقه و قانون(pdf)	دانلود
۳	مقاله تعارض تعهدات اصلی و فرعی قرارداد (pdf)	دانلود
۴	مقاله نقش قرار دادهای خصوصی درنکاح  (دکتر کاتوزیان)(pdf)	دانلود
۵	بحث تطبیقی سرقت در حقوق ایران آمریکا و کانادا(pdf)	دانلود
۶	تاملی در رکن مادی کلاهبرداری (pdf)	دانلود
۷	مقاله چگونه می توانیم کارشناسی ارشد حقوق و دکتری حقوق بگیرید (pdf)	دانلود
۸	دیوان کیفری بین المللی ؛ پایان یلدای مصونیت بی کیفرمانی(pdf)	دانلود
۹	مقاله حقوقی، تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران(pdf)	دانلود
۱۰	مقاله حقوقی، ادله پیش زمینه در حقوق ایران و انگلیس (pdf)	دانلود
۱۱	دانلود مقاله حقوقی، قواعد حاکم بر استجواب کیفری(pdf)	دانلود
۱۲	دانلود مقاله حقوقی، ماهیت حقوقی وصیت (pdf)	دانلود
۱۳	دانلود مقاله تحلیل (جرم شناختی - روانشناختی)در پرتو نظریه شخصیت مجرمانه	دانلود
۱۴	دانلود رایگان کتاب ارزشمند( فلسفه حقوق)، نویسنده : اچ. ال. ای. هارت(pdf)	دانلود
۱۵	دانلود ترمینولژی کاربردی روانشناسی برای رشته حقوق جزا و جرم شناسی(pdf)	دانلود
۱۶	دانلود مقاله (ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث ھمسران) کاتوزیان(pdf)	دانلود
۱۷	دانلود مقاله نقد و بررسی دادرسی فوری در حقوق انگلیس(pdf)	دانلود
۱۸	دانلود مقاله حقوقی مبانی نظری تعهدات طبیعی (pdf)	دانلود
۱۹	دانلود کتاب اعلامیه حقوق بشر و تناقض با سیاست آمریکا (pdf)	دانلود
۲۰	دانلود کتابچه حقوق در آثار بالزاک (pdf)	دانلود
۲۱	دانلود مقاله فرآیند جبران خسارت بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری ایران (pdf)	دانلود

مصادیق تعزیرات منصوص شرعی

نظریه مشورتی در رابطه با قانون جدید مجازات مصوب 92 :مصادیق تعزیرات منصوص شرعی

نظریه شماره ۴۵ - ۲۸/۵/۹۲
۹۷۱/۹۲/۷
۴۵۷-۱/۱۸۶-۹۲

سوال: احتراما همانطور که استحضار دارید به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اطلاق مقررات مواد ۱۱۵ بند (ب) ماده (۷) وبندهای (الف) و(ب) ماده (۸) و مواد (۲۷)،(۳۹)،(۴۰)،(۴۵)،(۴۶)،(۹۳)،(۹۴)،(۱۰۵) این قانون شامل تعریزات منصوص شرعی نمی شود با توجه به اینکه تعزیرات منصوص شرعی در قانون مزبور تعریف نشده و یا مصادیق آن بیان نشده است اعلام فرمایند تعریف و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی دقیقا چیست؟.

نظریه مشورتی: تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.

قانونگذار در تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی تعزیرات منصوص شرعی را از شمول بسیاری از مقرراتی که برای مجازاتهای تعزیری در نظر گرفته شده، خارج نموده است و در واقع برخوردی همانند جرایم حدّی با این دسته از جرایم داشته است. هرچند تعداد این دسته از تعزیرات بسیار محدودند امّا واقعیت آن است دقت و کنکاش صاحب این نوشتار در منابع فقهی برای یافتن منطق و مبنای فقهی قابل دفاع برای توجیه این تفکیک و رویکرد تاکنون بی نتیجه بوده است. شاید بتوان تنها علت این اقدام قانونگذار را صِرف تعصب به این دسته از محرمات مستحق تعزیر به دلیل ذکر آنها در روایات رسیده از ائمه اطهار(ع) دانست و الّا وقتی که اصل تعیین یا عدم تعیین تعزیر برای محرمات شرعی از اختیارات حاکم است و کما اینکه برای تعدادی از تعزیرات منصوص شرعی و بسیاری از محرمات شرعی تاکنون در قوانین کیفری بعد از انقلاب جرم انگاری و تعیین کیفر نشده است، به طریق اولی تخفیف، تعلیق و معافیت از این کیفر در اختیار حاکم می باشد و تفکیک و استثناء نمودن بخشی از این تعزیرات با هر عنوان از مقررات وضع شده غیر قابل توجیه و دفاع است.

مقدمه:

 داوری دقیق دربارۀ فرایند تصویب قانون مجازات اسلامی و نقد منصفانه و عالمانۀ آن به مرور و در طول زمان از سوی اندیشمندان و صاحبنظران علم حقوق محقق می شود و از سویی دیگر محاکم نیز در مقام اجرای قانون نقاط ضعف و قوت آن را در می یابند. امّا با نگاهی کلّی به این قانون می توان گفت هرچند تمام انتظارها و توقعات برآورده نشده و  نقائص و ضعف های عمده ای را با خود به همراه دارد اما در مجموع می توان اذعان نمود تصویب این قانون با لحاظ جمیع شرایط و اوضاع و احوال حاکم، گامی هرچند ناقص امّا رو به جلو در عرصۀ قانونگذاری کیفریِ بعد از انقلاب بوده است.

تصویب موادی همچون؛ ۹۱، ۵۵۱ و ۲۲۵ با موضوع مسئولیت کیفری اطفال، جبران دیۀ زنان و اجرای مجازات رجم و … و عبور دادن آنها از تأیید شورای نگهبان را – در شرایط فعلی – نمی توان دستآورد ناچیزی محسوب نمود هرچند از طرف دیگر تصویب موادی همچون مادۀ ۲۲۸ و ارجاع دیگر حدودی که در قانون ذکر نشده اند به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، علاوه بر اینکه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات خدشۀ جدی وارد می کند، تشتت آراء میان محاکم در آینده و در مقام اجرا را به دنبال خواهد داشت. با این همه با نگاهی جامع به این قانون همانگونه که اشاره شد باید با نگاهی مثبت به آن نگریست.

امّا در این مختصر فرصت بدست آمده بنا داریم به بهانۀ یادداشت پیشین این سایت و مباحث در گرفته بین خوانندگان آن حول موضوع تعزیرات منصوص شرعی و تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی و رویکرد قانونگذار در این ماده، در کنار شرح و توضیح برخی عبارات به یکی از نقاط ضعف این قانون اشاره نماییم.

تعزیرات شرعی در قانون سابق و فعلی:

قانونگذار سال ۹۲ همانند قانونگذار سال ۷۰ قانون مجازات اسلامی نگاه ویژه ای به تعزیرات شرعی داشته است با این تفاوت که در قانون مصوب ۷۰ قانونگذار با تفکیک عنوان مجازاتهای بازدارنده از تعزیرات – بدون آنکه ملاک روشن و دقیقی برای تمایز آنها ارائه دهد – اعمال برخی مقررات – همچون مرور زمان – را صرفاً دربارۀ مجازاتهای بازدارنده جایز و اعمال این مقررات را در مورد تعزیرات منتفی دانسته اند.

امّا در قانون سال ۹۲ وضعیت به شکل دیگری رقم خورده است، قانونگذار فعلی در اقدامی قابل دفاع مجازاتهای بازدارنده را از دسته بندی جرایم خارج و ذیل مجازات “تعزیر” تعریف نموده و تعزیر را در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی قابل اعمال دانسته است. واضح است به تعزیراتی که در موارد ارتکاب محرمات شرعی اعمال می شود اصطلاحاً “تعزیرات شرعی“ و تعزیراتی که در برابر نقض مقررات حکومتی تعیین می گردد “تعزیرات حکومتی“ گفته می شود، که قانونگذار سال ۷۰ عنوان مجازاتهای بازدارنده بر آن نهاده بود.

بنابراین هر جای قانون فعلی که از مجازات تعزیری ذکری به میان آمده است مراد و منظور مجموع تعزیرات شرعی و حکومتی است. این اقدام قانونگذار پایانی بر اختلافات بوجود آمده در خصوص تفکیک و تمایز جرایم تعزیری از بازدارنده در قانون سابق بود، اختلافات و تشتت آرایی که هر از گاهی قضات دیوان عالی کشور و کارشناسان ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه را برای تصمیم گیری دربارۀ تعزیری یا بازدارنده بودن عمل مجرمانه ای و صدور رأی وحدت رویه یا نظریۀ مشورتی دور هم جمع می کرد.

تعزیرات منصوص شرعی و مفهوم آن:

با وجود اقدام سنجیده و قابل دفاع قانونگذار در حذف مجازاتهای بازدارنده از دسته بندی جرایم و به تبع آن خاتمه یافتن مباحث موجود دربارۀ تمایز مجازاتهای بازدارنده از تعزیری به دلیل یکسانی آثار و احکام این مجازاتها ذیل عنوان جامع تعزیر، امّا این مرتبه در قانون جدید نزاع به جایی دیگر راه یافته و خودنمایی کرده است.

همانگونه که قبلاً اشاره شد قانونگذار در مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی تعزیر را اعم از تعزیرات شرعی و حکومتی دانسته و هر جا از قانون ذکری از تعزیر به میان آورده منظور مجموع تعزیرات شرعی و حکومتی بوده است. بنابراین مقررات تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات و مرور زمان که در مجازاتهای تعزیری قابل اعمال است مجموع تعزیرات شرعی و حکومتی را در بر می گیرد. امّا قانونگذار با وضع تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۱۵از همین قانون و بکارگیری عنوان “تعزیرات منصوص شرعی” اعمال برخی مقررات قانونی را دربارۀ این دسته از تعزیرات، منتفی دانسته است.

با وضع این تبصره این سؤالات و شائبه ها بوجود می آید که؛ چه تفاوت و نسبتی بین تعزیرات شرعی با تعزیرات منصوص شرعی وجود دارد؟ آیا می توان گفت تعزیرات منصوص شرعی همان تعزیرات شرعی اند؟ و در این صورت آیا تصویب این تبصره بازگشت به همان مقررات سال ۷۰ می باشد و باید مجدداً منتظر تشتت آراء دربارۀ تفکیک تعزیرات شرعی از حکومتی باشیم؟

اگر تعزیرات منصوص شرعی را همان تعزیرات شرعی بدانیم و ذکر کلمۀ منصوص را زائد تلقی کنیم در این صورت نتیجه ای که حاصل می گردد این است که؛ قانونگذاری که ابتدا تعزیر را اعم از تعزیرات شرعی و حکومتی دانسته و مقررات تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات و … را نسبت به جرایم تعزیری به صورت مطلق قابل اعمال دانسته است به یکباره در ادامه تعزیرات شرعی را از شمول این مقررات خارج می نماید؟! در حالیکه چنین اقدام عجیب و نامعقولی از قانونگذار فهیم بعید به نظر می رسد زیرا قانونگذار می توانست به راحتی همانند قانونگذار سال ۷۰ تعزیرات حکومتی یا شرعی را تحت عنوان مستقلی در کنار جرایم دیگر معرفی نموده و احکام و مقررات مستقلی را برای این دسته جرایم وضع نماید.

به باور این قلم، قانونگذار با قید کلمۀ “منصوص” بعد از کلمۀ تعزیرات در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی به صورت کاملاً عالمانه و آگاهانه در پی تفکیک تعزیرات شرعی بوده و بدین صورت تعزیرات منصوص شرعی را از تعزیرات شرعی مشخص نموده است. هر چند قانونگذار بدون تعیین ضابطه ای مشخص برای تشخیص تعزیرات منصوص شرعی از غیر آن، تعزیرات منصوص را از اعمال برخی مقررات خارج کرده است ولی با در نظر گرفتن قواعد و مبانی فقهی و با مراجعه به نصوص شرعی می توان علاوه بر تشخیص تعزیرات منصوص از غیر منصوص مصادیق تعزیرات منصوص را نیز شناسایی نمود.

فقهاء به طور کلی اعمال تعزیر را در مقابل ارتکاب محرمات شرعی(به طور کلی) از اختیارات حاکم می دانند لذا به تعزیری – تنبیه و تأدیب – که با تبعیت از این قاعدۀ عام از سوی حاکم برای ارتکاب هر نوع محرمات شرعی در نظر گرفته و اعمال میشود تعزیرات شرعی گفته می شود. بنابراین حاکم می تواند به تعداد افعال و ترک فعل های حرام شرعی، تعزیر در نظر گرفته و تعیین نماید. امّا در کنار این قاعدۀ عام و کلی، برخی اعمال و رفتار حرام شرعی به صورت خاص در “نصوص شرعی” معرفی و برای مرتکبین این اعمال از سوی شارع مقدس تعزیر – اعم از این که نوع و مقدار تعزیر مشخص شده یا نشده باشد – در نظر گرفته شده است که به این دسته از تعزیرات، تعزیرات منصوص شرعی گفته می شود؛ تعزیراتی که دارای “نصّ شرعی” هستند.

نصّ شرعی نیز از منظر فقهی حکم برآمده از ظاهر قرآن یا روایات را می گویند. در نتیجه برای شناسایی تعزیرات منصوص شرعی باید به قرآن و روایات مراجعه نمود. با این توضیح، عمل یا اعمال خاصی که از سوی فقهاء مستحق تعزیر شناخته می شود در صورتی تعزیر منصوص شرعی تلقی می گردند که مبتنی بر روایت – نصّ شرعی – باشد در غیر اینصورت صرفاً تعزیر شرعی با تبعیت از قاعدۀ کلی پیش گفته، محسوب می گردد.

با توجه به توضیحات فوق رابطۀ بین تعزیرات شرعی و تعزیرات منصوص شرعی را باید از نوع عموم و خصوص مطلق دانست نه تباین یا تساوی و یا حتی عموم و خصوص من وجه. بنابراین هر تعزیر منصوص شرعی، تعزیر شرعی است امّا تنها برخی تعزیرات شرعی، منصوص اند.

با در نظر داشتن توضیحات فوق این نتیجه حاصل می گردد که در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی صرفاً تعزیرات منصوص شرعی توسط قانونگذار از شمول مقررات مورد اشاره استثناء و خارج شده است و الا دربارۀ تعزیرات اعم از غیرمنصوص شرعی و تعزیرات حکومتی – با توجه به صراحت مواد قانونی – اعمال مقررات موردنظر بدیهی به نظر می رسد و این تخصیص را با در نظر گرفتن موارد تعزیرات منصوص شرعی در مقایسه با تعزیرات شرعی و حکومتی نمی توان به تعبیر برخی “تخصیص اکثر” دانست.

مصادیق تعزیرات منصوص شرعی:

همانگونه که اشاره شد تعزیرات منصوص شرعی برخلاف تعزیرات عام شرعی، محدود و قابل احصائند و برای شناسایی و احصاء آنها بهترین روش مراجعه به کتب روایی است. البته فقهاء نیز در کتب و تألیفات خود به صورت پراکنده و در فصول و ابواب مختلف به تناسب موضوع با استناد به روایات مرتبط به آنها اشاره نموده اند. امّا تنها فقیهی که به جمع آوری و احصاء این دسته از تعزیرات(منصوص) همت گماشته، فقیه عالیقدر مرحوم علامه مجلسی(ره) است. ایشان در کتاب ارزشمند خود با نام “حدود و قصاص و دیات” این تعزیرات را در ۵۰ قسم برشمرده اند. در اینجا به جهت کمیاب بودن این کتاب و عدم امکان دسترسی به آن برای همگان، تعزیرات احصاء شده از سوی ایشان عیناً از کتاب فوق برای استفادۀ دوستان نقل می شود؛

« فصل سوّم : در بیان انواع تعزیر است … و آن پنجاه قسم است :

اوّل: کسى که در روز ماه مبارک رمضان با زن خود جماع کند اگر زن نیز راضى بوده، هر یک را قضا و کفاره واجب است، و حاکم شرع هر یک را بیست و پنج تازیانه می زنند، و اگر زن را جبر کرده است، مشهور آن است که کفارۀ زن را مرد می دهد، و تازیانۀ زن را نیز بر مرد می زنند، یعنى او را پنجاه تازیانه می زنند. دوّم: کسى که زن آزادى داشته باشد، و کنیزى را بی رخصت او نکاح کند، و دخول کند هشت یک حد زنا می زنند او را، یعنى دوازده تازیانه و نیم، و در روایت کلینى این تعزیر براى کسى وارد شده است: که ذمیۀ کافرى بر سر زن مسلمان بخواهد، و نیم تازیانه آن است، که میان تازیانه را بگیرند و بزنند. و بعضى گفته‌اند: که سستتر و میانه حال بزنند، و اوّل اقوى است. سیّم: دو مرد برهنه را که در زیر یک لحاف بیابند، بنا بر قولى که گذشت. چهارم: مرد و زنى را که برهنه در یک لحاف بیابند، بنا بر مشهور که مذکور شد. پنجم: کسى که به انگشت بکارت دخترى را ببرد، و در حدیث صحیح وارد شده است که او را هشتاد تازیانه می زنند، و مشهور تعزیر است. ششم: کسى که اقرار به زنا یا لواط کمتر از چهار مرتبه بکند. هفتم: کسى که پسرى را ببوسد. هشتم: دو زن بیگانه که ایشان را برهنه در زیر یک لحاف بیابند. نهم: کسى که شخصى را دشنامى دهد که فحش نباشد، و او مستحق اهانت نباشد، یا کنایه بگوید که صریح در فحش نباشد، مثل آن که بگوید که من حرام زاده نیستم. دهم: آن که کسى بزن خود بگوید، که من ترا باکره نیافتم. یازدهم: آن که طفلى یا دیوانه را فحش بگوید. دوازدهم: دو مرد که یک دیگر را هر دو دشنام فحش بگویند، هر دو را تعزیر می کنند. سیزدهم: کافرى که سحر کند. چهاردهم: طفل یا دیوانه که شراب خورند. پانزدهم: کسى که شراب فروشد و حلال نداند. شانزدهم: کسى که به قهر و غلبه مال کسى را بگیرد و بگریزد، مانند طرّادان. هفدهم: کسى که به کاغذهاى ساخته و رسالتهاى دروغ مال مردم را گیرد. هجدهم: کسى که بنک بخورد کسى دهد، یا بیهوش دارد. نوزدهم: کسى که جلق کند، و بدست خود استمناء کند تا منى بیاید. بیستم: کسى که غلام خود را بکشد او را تعزیر می کنند، و کفاره می دهد، و قیمت غلام را نیز تصدّق می کند. بیست و یکم: مسلمانى که کافرى را بکشد که آن کافر در امان باشد. بیست و دوم: کسى که در مجلس شراب به اختیار خود بنشیند. بیست و سیّم: کسى که ماهى بی فلس را بخورد، یا بفروشد، یا سپرز حیوان یا سایر اجزاى حرام حیوان را بخورد. بیست و چهارم: طفل یا دیوانه‌اى که زنا یا لواط کنند. بیست و پنجم: وطى کردن با چهارپایان. بیست و ششم: کسى که زنى را بر عمّه یا خاله اش عقد کند بی رضاى ایشان با علم به حرمت. بیست و هفتم: کسى که زن یا متعه، یا کنیز خود را در حیض، یا نفاس از پیش جماع کند او را بیست و پنج تازیانه می زنند، ربع حد زنا کار. بیست و هشتم: کسى که موى سر زنى را بتراشد، در روایت وارد شده است که او را می زنند، زدنى درد آورنده، و حبس می کنند او را، اگر موى سر زن رویید مهر مثل زن را می گیرند و بزن می دهند، و اگر نروئید دیۀ آن زن را می گیرند و به او می دهند. بیست و نهم: کسى که عبادت واجبى را ترک کند و اصرار نماید. سی ام: کسى که فعل حرامى بکند که حدى بر آن مقرّر نشده، و اصرار نماید ، این دو طایفه را امام علیه السلام، یا نائب او تعزیر می نمایند، به آن چه مصلحت دانند، کمتر از حد شرعى، چنانچه مذکور شد. سى و یکم: در حدیث موثق حضرت صادق علیه السلام مروى است: که مردى آمد به نزد حضرت رسول صلى الله علیه و آله و شکایت کرد که: یا رسول الله من مردى را سؤال کردم و قسم دادم بوجه الله، یعنى بر وى خدا مرا پنج تازیانه زد، حضرت پنج تازیانۀ دیگر بر او زد، و گفت : سؤال کن بوجه لئیم خودت. سى و دوّم: بسند معتبر منقول است که حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه مردى را دید که در مسجد قصه می خواند، او را تازیانه زد، و بیرون کرد و ممکن است که مراد قصّه هاى دروغ بوده باشد. سى و سیّم: در احادیث معتبره وارد شده است که کسى در مسجد الحرام بول یا غائط کند او را کتک سخت مىزنند، و اگر در کعبه بکند او را از حرم بیرون می برند، و گردن می زنند. سى و چهارم: در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که سود خوار را تعزیر می کنند، اگر بار دیگر بکند، باز تعزیر می کنند، اگر بار دیگر بکند او را می کشند. سى و پنجم: در حدیث معتبر وارد شده است که کسى گوشت حیوان مرده یا خون، یا گوشت خوک بخورد او را تأدیب می کنند، و در مرتبۀ دوم نیز تأدیب می کنند، و در مرتبهء سیم نمی کشند. سى و ششم: در روایتى وارد شده است که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در مکانى که مردم وضوء می ساختند، آمدند و نشستند که وضو بسازند مردى آمد و خود را بر حضرت زد که افتادند که دستهاى مبارکشان بر زمین آمد، حضرت بر خواستند و وضو را تمام کردند، چون فارغ شدند سه تازیانه بر سر او زدند، و فرمودند: که دیگر با مسلمانان چنین مکن. سى و هفتم: در حدیث معتبر وارد شده است: که کسى که گواهى دروغ بدهد، و نزد امام علیه السلام ثابت شود، تازیانه می زنند او را به قدرى که مصلحت داند و او را بر دور محلات می گردانند، که مردم او را بشناسند، و گواهى او را قبول نکنند. سى و هشتم: بعضى از علماء گفته‌اند: که اگر مردى و پسرى که قرابتى میان ایشان نباشد، در حجرۀ خلوت بیابند، محل تهمت باشند، یا مرد و زن نامحرمى را در یک خانه بیابند، و ریبه و تهمتى باشد، هر دو را تعزیر می کنند. سى و نهم: کسى که با حلیلۀ خود بعد از مرگ او جماع کند او را تعزیر می کنند. چهلم: مرد یا زن آزاد مسلمان اگر غلامى را، یا کنیزى را، یا کافرى را که در امان باشد، یا کودکى را، یا دیوانه‌اى را فحش گوید او را تعزیر می کنند. چهل و یکم: بعضى از فقهاء گفته‌اند: که اگر کسى کورى را، یا لنگى را یا پیسى را، یا صاحب خوره‌اى را به این آفتها سرزنش کند، مثل آن که بگوید: اى کوره، او را تعزیر می کنند. چهل و دوم: اگر کسى کارهائى را که موجب حد است در زمانهاى شریف بکند، مانند شب جمعه، و روز جمعه، و روز عید غدیر، و عید فطر، و عید اضحى، و ماه مبارک رمضان و … یا در مکانهاى شریف، مانند مسجد الحرام، و مسجد رسول صلى الله علیه و آله، و مسجد کوفه … گفته‌اند : با حد تعزیرى ضم می کند حاکم شرع، چنانچه امیر المؤمنین صلوات الله علیه نجاشى شاعر را که در ماه رمضان شراب خورده بود هشتاد تازیانه زد، و شب او را نگاه داشت، و در روز دیگر بیست تازیانه زد، و فرمود: که این بیست تازیانه براى این بود که جرأت کردى بر آشامیدن شراب در ماه مبارک رمضان. چهل و سیّم: روایت معتبرى وارد شده است که هر گاه کافر ذمى مسلمانى را فحش بگوید، و نسبت دهد به زنا او را هشتاد تازیانه براى فحش می زنند، و هشتاد کم یک تازیانه براى حرمت اسلام می زنند، و سرش را می تراشند و در میان اهل دینش می گردانند، تا دیگران چنین کارى نکنند. چهل و چهارم: هرگاه کسى بگوید به گبرى که از خواهر، یا عمه، یا خاله اش بهم رسیده باشد، اى ولد الزنا، او را تعزیر می کنند، زیرا که ایشان این نکاح را صحیح می دانند. چهل و پنجم: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که دو کس را آوردند به نزد حضرت امیر المؤمنین علیه السلام که یکى به دیگرى گفته بود اى پسر دیوانه، او در جواب گفته بود، توئى پسر دیوانه، پس امر کرد یکى را که دیگرى را بیست تازیانه بزند، و فرمود: که بدان که او هم خواهد زد، پس تازیانه را به دیگرى داد و فرمود: که تو هم بیست تازیانه بزن او را. چهل و ششم: در چند روایت وارد شده است که حضرت امیر علیه السلام کسى را که هجو مسلمانى می کرد تعزیر می نمود یعنى هجوى که فحش صریح نداشته باشد، و الا مستحق حد می شود. و ایضا از آن حضرت منقول است که اگر کسى به کسى بگوید، لا اب لک، یا لا امّ لک باید که چیزى تصدّق کند، و این دشنامى بوده است میان عرب، یعنى پدر مباد تو را، مادر مباد تو را. چهل و هفتم: بسند صحیح منقول است که در زمان حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه مردى به دیگرى گفت که من به مادر تو محتلم شدم، آن مرد او را به خدمت آن حضرت آورد، و گفت این مرا فحش گفته است، حضرت فرمود: که خواب به منزلۀ سایه است، اگر می خواهى سایه اش را تازیانه بزن، امّا ما او را کتک سخت درد آورنده میزنیم، که دیگر ایذاء مسلمانان نکند، و چنین سخنان بر روى ایشان نگوید، پس فرمود: که او را کتک سختى زدند. چهل و هشتم: در حدیث معتبر منقول است که هر گاه زن شوهر دارى زنا کند و حامله شود و بعد از وضع حمل فرزند خود را بکشد او را صد تازیانه براى کشتن فرزند می زنند، و بعد از آن سنگسارش می کنند، و اگر شوهر نداشته باشد و زنا کند و فرزند را بکشد او را صد تازیانه میزنند براى زنا، و صد تازیانه براى کشتن فرزند. چهل و نهم: در بعضى از روایات وارد شده است که هر گاه مردى زنى را بخواهد و معلوم شود که شوهر داشته است. مرد را حد می زنند، و زن را سنگسار می کنند، و اگر مرد را به نزد امام نیاورند پنج صاع آرد تصدّق می کند، و صاعى یک من تبریزى و چهارده مثقال و ربعى است، و موافق مشهور حد مرد محمول است بر تعزیر هر گاه گمانى داشته باشد و تقصیر در تفحص کرده باشد. پنجاهم: هر گاه آزادى و غلامى شریک شوند در کشتن آزادى و وارث اختیار کشتن آزاد کند امام بنده را تعزیر می کند، پهلوهاى او را به تازیانه می زند. و در روایتى وارد شده است که حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه سه طایفه را حبس می فرمود: اطباى جاهل را، و مکاریان مفلس را، و علماى فاسق را براى حفظ بدن و مال و دین مردم.»(۱)

با دقت در عبارات علامه مجلسی(ره) نکات چندی قابل ذکر بوده که البته قبل از آن لازم است اعلام شود؛ در نقل عبارات علامه مجلسی(ره) از درج پاورقی ها که عموماً ارجاع به روایات و کتب روایی بوده، خودداری شده است؛ نکته اول: سعی علامه بر آن بوده حتی الامکان تمامی تعزیرات منصوص را احصاء نماید امّا بعید نیست بتوان موارد محدود دیگری تعزیر منصوص را با تجسس و تحقیق در روایات بدست آورد که از نظر علامه دور مانده باشد مثلاً روزه خواری در ماه رمضان(۲). نکته دوم: منظور از “فحش” در عبارات علامه قذف کردن بوده است و “حلیله” به زن انسان، اعم از دائم و موقت و آزاد و کنیز اطلاق مى‏‌شود. نکته سوم: قسم سی ام از موارد تعزیر در کلام و بیان علامه ناظر به تعزیر شرعی به معنای عام بوده و به آن اشاره داشته و ۴۹ قسم دیگر بیان تعزیرات منصوص شرعی است.

نقد رویکرد قانونگذار:

با عبور از بحث تمایز و تشخیص تعزیرات منصوص شرعی از غیر آن و تبیین رویکرد قانونگذار در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی دو انتقاد جدّی بر این رویکرد قانونگذار در استثناء نمودن تعزیرات منصوص شرعی از دیگر تعزیرات در اعمال مقررات تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان و … وارد است، ایراد نخست در این باره، عدم تعیین ضابطه از سوی قانونگذار برای تشخیص تعزیرات منصوص شرعی از غیر آن است. بی تردید خلاء این امر تشتت و اختلاف دیدگاه و آراء را در بین حقوقدانان و محاکم بوجود می آورد و این بار هیأت های عمومی دیوان عالی کشور و کمیسیون های ادارۀ حقوقی را درگیر ایجاد وحدت رویه و پاسخگویی در این زمینه می کند و امّا بحث اساسی و انتقادی دیگری که علاوه بر ایراد عدم تعیین ضابطه، مطرح می شود اینکه؛ تا چه اندازه رویکرد قانونگذار در تصویب تبصرۀ مورد نظر و مستثنی نمودن تعزیرات منصوص شرعی از بسیاری مقررات موجود قابل دفاع است؟ و آیا این اقدام دارای مبنای فقهی و شرعی است یا خیر؟

قانونگذار در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات منصوص شرعی را از شمول بسیاری از مقرراتی که برای مجازاتهای تعزیری در نظر گرفته شده، خارج نموده است و در واقع برخوردی همانند جرایم حدّی با این دسته از جرایم داشته است. هرچند تعداد این دسته از تعزیرات بسیار محدودند امّا واقعیت آن است دقت و کنکاش صاحب این نوشتار در منابع فقهی برای یافتن منطق و مبنای فقهی قابل دفاع برای توجیه این تفکیک و رویکرد تاکنون بی نتیجه بوده است. شاید بتوان تنها علت این اقدام قانونگذار را صِرف تعصب به این دسته از محرمات مستحق تعزیر به دلیل ذکر آنها در روایات رسیده از ائمه اطهار(ع) دانست و الّا وقتی که اصل تعیین یا عدم تعیین تعزیر برای محرمات شرعی از اختیارات حاکم است و کما اینکه برای تعدادی از تعزیرات منصوص شرعی و بسیاری از محرمات شرعی تاکنون در قوانین کیفری بعد از انقلاب جرم انگاری و تعیین کیفر نشده است، به طریق اولی تخفیف، تعلیق و معافیت از این کیفر در اختیار حاکم می باشد و تفکیک و استثناء نمودن بخشی از این تعزیرات با هر عنوان از مقررات وضع شده غیر قابل توجیه و دفاع است.

*صدیقه شریفی،مدرس دانشگاه

پی نوشت:

۱- حدود و قصاص و دیات، العلامه المجلسی، موسسۀ نشر آثار اسلامی، ص ۶۰ الی ۶۷ .

۲- وسائل الشیعه(الاسلامیه)، الحر العاملی، ج ۷، ابواب احکام شهر رمضان، باب دوم، احادیث ۱ و ۲، صص ۱۷۸ و ۱۷۹٫

منبع : رساله حقوق

20 تغییر در قانون جدید مجازات اسلامی که هر شهروند باید بداند

                                                            

اصلی‌ترین قانونی که به بررسی جرایم و مجازات‌ها می‌پردازد، قانون مجازات اسلامی است که اخیراً به تایید نهایی رسیده و لازم‌الاجرا شده است. بررسی تغییرات این قانون بسیار مهم است و هر شهروندی باید آن را بداند. 20 تغییر مهم در قانون جدید مجازات اسلامی را برای شما برشمرده ایم.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد،حتما شنیده‌اید که فلان پرونده، جنبه کیفری یا جزایی و بهمان پرونده جنبه مدنی و حقوقی دارد. به زبان ساده در بیان مفهوم کیفری بودن یک دعوا می‌توان گفت که هرگاه عملی از جانب کسی انجام شود و قوانین کیفری آن را جرم بداند و برای آن مجازات در نظر بگیرد، آن عمل جنبه کیفری خواهد داشت. یعنی برای پیگیری قضایی آن می‌توان به دادسرا مراجعه کرد و از آن مرجع تقاضای صدور مجازات برای متهم را داشت. بهتر است این را هم بدانید که اصلی‌ترین قانونی که به بررسی جرایم و مجازات‌ها می‌پردازد، «قانون مجازات اسلامی» است. در چند سال اخیر مجلس شورای اسلامی کار اصلاح این قانون و تصویب قانون جدیدی با همین عنوان را در دستور کار خود داشته است. سرانجام این لایحه پس از بارها رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای رفع ایرادات قانونی و شرعی، به تایید نهایی رسیده و لازم‌الاجرا شده است. بنابراین با ابلاغ این قانون، از این پس آرای کیفری مستند به این قانون صادر خواهد شد. بررسی و موشکافی تغییرات قانونی با این اهمیت ضروری است چون ممکن است عملی که تا به حال جرم محسوب نمی‌شده است از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون جرم باشد. قانون جدید مجازات اسلامی دارای نوآوری‌های متعددی است که در ادامه به بررسی 20 مورد از آنها می پردازیم.

 
1-تقسیم مجازات‌های تعزیری
منظور از مجازات‌های تعزیری مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست. جرم بودن این اعمال و مجازات‌ آنها در شرع بیان نشده است و قانونگذار اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و مکان ضرورت برخورد با این اعمال را تشخیص داده است. به موجب قانون٬ جرایم تعزیری در موارد ارتکاب محرمات شرعی(کارهایی که شرع آنها را حرام اعلام کرده است) یا نقض مقررات حکومتی اعمال می‌شود. قانونگذار به طور دقیق تمامی مجازات‌های تعزیری را در هشت درجه تقسیم‌بندی کرده است. (ماده 19 قانون مجازات اسلامی)

2- افزودن حد سب نبی، بغی و افساد فی الارض در کتاب حدود
افزودن جرایم «سب نبی»، «بغی و افساد فی‌الارض» به مجموعه قوانین کیفری نوآوری است که در قانون جدید اعمال شده است. منظور از حد سب نبی٬ جرم توهین به پیامبر اکرم (ص) است. حد بغی وافساد فی‌الارض نیز ارتکاب جنایت علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی و... به صورت گسترده را دربرمی‌گیرد. این جرایم به تازگی در قانون مورد اشاره قرار گرفته‌اند و پیش از این خبری از این عناوین در قانون مجازات اسلامی نبود.

3- نسخ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339
اگر قانونگذار قانون جدیدی تصویب کند که در محتوا مخالف و مغایر با قانون سابق باشد٬ قانون سابق نسخ (لغو) می‌شود و بجای آن قانون جدید اجرا خواهد شد. نسخ دارای دو نوع است: صریح و ضمنی. وقتی صریحا در یک قانون تاکید می‌شود که قوانین قبلی اعتبار خود را از دست داده‌اند در این صورت با نسخ صریح روبه‌رو خواهیم بود. نسخ ضمنی زمانی رخ می‌دهد که قانون جدید در محتوا مخالف و مغایر قانون سابق باشد پس به این دلیل که نمی‌توان هر دو را با هم اجرا کرد باید یکی از آنها را حذف شود. در قانون جدید مجازات اسلامی تعدادی از قوانین قدیمی مثل قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339نسخ صریح شده است. بنابراین از این به بعد اقدامات تامینی تربیتی یا در قالب مجازات‌های اصلی یا در قالب مجازات‌های تکمیلی و تبعی - آن هم تنها در مورد افراد مسئول- اجرا خواهد شد.اقدامات تامینی مجموعه‌ای از واکنش‌های حمایتی پیشگیرانه است که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی٬ استعداد٬ منش٬ سوابق فرد خاصی و خطرناک بکار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند.

4- حذف مجازات‌های بازدارنده از شمار مجازات‌ها
در قانون مجازات اسلامی قدیم مجازات ها به پنج دسته شامل حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و کیفرهای بازدارنده تقسیم شده بودند. اما در قانون جدید، قسم آخر مجازات ها (یعنی مجازات های بازدارنده) حذف شد و تنها چهار قسم دیگر باقی ماند. بنابراین از این پس مجازات ها به این چهار گروه تقسیم خواهد شد: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات.

5- تقسیم دیه به دو نوع مقدر و غیرمقدر
دیه به دو نوع مقدر و غیرمقدر تقسیم شده است. دیه مقدر، مال معینی است که در شرع اسلام به سبب جنایت غیرعمدی بر جسم انسان یا جنایت عمدی (در موادی که به هر جهتی قصاص ندارد) در نظر گرفته شده است. دیه غیرمقدر یا ارش، دیه‌ای است که میزان آن در شرع تعیین نشده است.

6- تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک(زیر 30 سال)
همه حبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از 25 سال است به حبس تعزیری موقت درجه یک (زیر 30 سال) تبدیل می‌شود. بنابراین در قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریم، به حبس درجه یک که مدت آن زیر 30 سال است تبدیل می‌شود.
7- در تعریف تعزیر، فقط «قانون» معیار تعیین مجازات شناخته شده است. بنابراین تعیین مجازات به نظر حاکم و قاضی واگذار نشده است. بنابراین اختیارات قاضی در تعیین مجازات تعزیری کمتر شده و قانون روشن‌تر تکلیف را مشخص کرده است.

8- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مسئولیت کیفری دیگر مختص اشخاص حقیقی یعنی انسان‌ها نیست. چرا که قانون در ماده 20 برای اشخاص حقوقی(شرکت‌ها،  نهادها و موسسات دولتی یا خصوصی) نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. یعنی از این به بعد شرکت‌ها و موسسات هم درست مثل افراد در صورت ارتکاب جرمی، مجازات خواهند شد. بنابراین چنانچه شخص حقوقی بر اساس ماده 142 قانون جدید مجرم شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، شخص حقوقی که جرم را مرتکب شده است، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر محکوم خواهد شد: 1_ انحلال شخص حقوقی 2_ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال 3_ ممنوعیت از دعوت عمومی‌برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال 4_ ممنوعیت از صدور اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال 5_ جزای نقدی 6_ مصادره اموال 7_ انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها.

9- نظام‌مند شدن مجازات های تکمیلی
طبق قانون٬ مجازات تکمیلی کیفری است که به مجازات اصلی افزوده می‌شود و برای تکمیل مجازات اصلی اعمال می‌شود. در توضیح مجازات تکمیلی باید گفت که دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه 6 محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی(شخص مجرم) به یک یا چند مجازات از مجازات‌های مذکور در ماده 23 محکوم کند. (مجازات‌های تعزیری در قانون جدید به هشت درجه تقسیم شده‌اند. برای آشنایی با این درجات به ماده 19 مراجعه شود.) این مجازات علاوه بر مجازات اصلی مجرم و در تکمیل آن خواهد بود. به عنوان مثال اگر فرد سابقه‌دار و شروری مرتکب قتل عمد شود دادگاه با توجه به سابقه و شرارت‌های وی می‌تواند علاوه بر مجازات قصاص او را به یک یا چند مجازات از مجازات‌های مذکور در ماده 23 نیز محکوم کند.

10- سامان‌دهی موضوع توبه
در قانون جدید مجازات اسلامی 1370 در ضمن هر جرم بحث توبه از آن نیز مطرح شده بود؛ اما در قانون جدید مجازات اسلامی موضوع توبه سامان‌دهی شده و در رابطه با آن، مبحثی مجزا و ویژه(مواد 113 تا118) در نظر گرفته شده است. برای مثال در قانون سابق در بخش حدود شاهد بودیم که در قسمت مربوط به هر جرم موضوع توبه از آن جرم نیز مطرح شده بود اما در قانون فعلی دیگر در بخش مربوط به هر جرم موضوع توبه از آن مطرح نشده است. به این ترتیب که توبه از تمامی جرایم به صورت یکجا و ضمن یک مبحث مجزا –بخش توبه- بیان شده است.

11- نظام‌مند کردن مجازات‌های جایگزین حبس
مجازات‌های جایگزین حبس در قانون جدید مجازات اسلامی در یک بخش مجزا )مواد 63 تا 86( تدوین شده است. به این ترتیب کیفرهای مزبور نظام‌مند شده‌اند و نوآوری‌ دیگری به جامعه عرضه شده است.

12- نظام مند شدن تخفیف مجازات‌ها
در قانون جدید مجازات اسلامی مسئله تخفیف مجازات‌ها نظام‌مند شده است. دیگر دادگاه‌ها نمی‌توانند مجازات‌های تعزیری را به هر صورتی که می‌خواهند تخفیف دهند. بنابراین دادگاه‌ها برای تخفیف مجازات باید در چارچوب خاصی که در ماده 36 قانون جدید بیان شده است اقدام کنند. در توضیح مقررات تخفیف مجازات‌ها باید گفت که قانون با تحقق شرایطی به قاضی اجازه داده است که در مجازات مجرم تخفیف‌هایی اعمال کند.

13- ساماندهی تعریف جنایت شبه عمد و خطای محض
ساماندهی تعریف‌های جنایت‌های «شبه عمد» (ماده291) و «خطای محض» (ماده 292) از دیگر تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی است. در قانون سابق در مواد 295 و 296 به صورتی نامنظم به جرایم شبه عمد و خطای محض پرداخته شده بود و سکوت قانونگذار در مورد برخی موضوعات باعث ایجاد ابهام و اختلاف شده بود. اما در قانون جدید هریک از آن دو به صورت جداگانه و منظم در مواد مربوط به خود بیان شدند و نواقص قانون قبلی برطرف شده است.

14- تعویق صدور حکم
تعویق یا به تاخیر انداختن صدور حکم از سوی دادگاه، نهاد نوینی است که به منظور کمک به اصلاح مرتکب پیش بینی شده است.(مواد 39 تا 44 قانون جدید مجازات اسلامی)

15- نظام نیمه آزادی
نظام نیمه‌آزادی یک نهاد جدید در قانون جدید مجازات اسلامی است که در تعریف آن گفته شده است: نظام نیمه آزادی شیوه‌ای نوین است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان تحمل حبس خود، فعالیت‌های آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و ... را نیز در خارج از زندان انجام دهد. این نهاد به تازگی به مقررات جزایی ما راه پیدا کرده است.

16- حبس الکترونیکی
در حبس های الکترونیکی به منظور کنترل مجرم و نظارت بر او از وسایل الکترونیکی پیشرفته و متفاوتی استفاده می‌شود که امکان نظارت بر زندانی را افزایش خواهد داد. استفاده از این تکنولوژی برای آن است که در ضمن نظارت بر مجرم و محدود کردن او٬ خانواده زندانی نیز به وی دسترسی داشته باشند و بعضی از جنبه‌های منفی حبس از بین برود.

17- حبس خانگی در مورد اطفال و نوجوانان
دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات حبس یا جزای نقدی، به اقامت او در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری او در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حکم دهد. نگهداری به این شیوه برای حداقل سه ماه تا حداکثر پنج سال پیش‌بینی شده است. پس حبس به این شکل درصورتی که در مدت کمتر از 3 ماه یا بیشتر از 5 سال انجام شود قانونی نیست. این روش جدید مجازات در قانون مجازات اسلامی برای کاهش اثرات منفی مجازات زندان پیش‌بینی شده است.

18- تعیین معیار برای جنون مجرمان
قانونگذار در ماده 148 قانون جدید مجازات اسلامی تعریفی نوین را برای جنون مجرمان ارائه کرده است. منظور از جنون، اختلال روانی افراد است به نحوی که قوه درک یا اراده آنها زایل شده باشد.

19- تعریف جرایم سازمان یافته
جرایم سازمان یافته جرایمی است که توسط گروه‌های مجرمانه انجام می‌شود. گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل شده یا پس از تشکیل، هدفش برای ارتکاب جرم منحرف شده باشد.

20- نظام مند شدن شروع به جرم
 در بخش شروع به جرم دو تغییر عمده در قانون جدید مجازات اسلامی صورت گرفته است. یکی اینکه تعریف شروع به جرم به معیارهای علمی نزدیک شده است و دیگر اینکه، مجازات آن درجه‌بندی شده است.(مواد 121 تا 123 قانون جدید مجازات اسلامی)

پایگاه آموزشی مهداد (www.mahdad.ir)

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

         

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

کریم صحرایی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

دادرس علی البدل دادگاه عمومی اندیمشک

چکیده :

گسترش روابط بشری و پیشرفت تمدن موجب تشکیل نهادهایی برای سازمان دادن به روابط مذکور گردیده که از آنان به اشخاص حقوقی تعبیر می شود که امروزه به عنوان واقعیت اعتباری مورد شناسایی قرار گرفته اس. این اشخاص دارای هدف و منافع خاص خود می باشند که مانند اشخاص حقیقی ممکن است برای رسیدن به آن، صلح و امنیت را به مخاطره اندازند ، بنابراین دفاع و عدالت اجتماعی ایجاب می نماید که در صورت نقض صلح وامنیت، این اشخاص مجازات می شوند . امروزه علی رغم اشکالات متعد پیشین که به فرض مسئولیت کیفری وارد می شد، در قوانین بسیاری از کشورهای مترقی این فرض پذیرفته شده است، اما قوانین کشور ما به ندت به این موضوع پرداخته است. ضرورت های بیان شده می طلبد قانونگذار ایران در حوزه مفاهیم عام جرم، مجازات و اقدامات تامینی و وضع آیین دادرسی ویژه در به رسمیت شناتن مسئلیت کیفری برای اشخاص حقوقی اقدام کند .

واژگان کلیدی: شخص حقوقی، مسئولیت کیفری

 

با گسترش روابط بشری در ابعاد مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین پیچیده شدن شبکه ارتباطات انسانی، نهادهایی برای پیشبرد روابط مذکور در عرصه های مختلف به وجود آمده است. این نهادها که از لوازم زندگی معاصر به شمار می آید به شخص حقوقی تعبیر می شود که مقنن برای آن هویتی مجزا از هویت اعضای خود قائل شده و اجازه داه است به وسیله نمایندگان صلاحیتدار ، اعمال لازم برای نیل به اهداف خود را انجام دهند .

تعریف شخص حقوقی :

شخص حقوقی عبارت است از، دسته ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به اهداف خاص اختصاص داده شده است، در کنار هم قرار گیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قایل شود مانند دولت، شهرداری، دانشگاه، شرکت های تجاری، انجمن ها (صفایی و قاسم زاده 1375، ص 125 )

در خصوص ماهیت شخص حقوقی سه نظریه، وجود فرضی، وجود واقعی و نفی شخصیت حقوقی ارائه شده است .

طرفداران نظریه وجود فرضی معتقدند جمعیت ها و گروه ها از اعضای خود جدا نیستند و اشخاص مستقلی را تشکیل نمی دهند. اشخاص واقعی همان اشخاص طبیعی هستند و شخص حقوقی، فرضی و ساخته قانونگذار است که بدون دخالت و تصمیم دولت ایجاد نمی شود. اما قائلین به نظریه وجود واقعی می گویند اشخاص حقوقی موجودات اجتماعی هستند که نقش آنها در زندگی اجتماعی و حتی در حیات دولت ضروری است .

نظریه نفی شخصیت حقوقی، منکر وجود شخصیت حقوقی و فایده آن است و سعی می کند آثار شخصیت حقوقی را از طریق سایر نهادهای حقوقی همچون مالکیت جمعی و یا روابط قراردادی موجود بین اعضای گروه توجیه کند. (صفایی و قاسم زاده 1375 ، ص 128 )

با توجه به مطالب بیان شده به نظر می رسد در وجود واقعی شخص حقوقی نباید تردید کرد اما آن را باید یک واقعیت اعتباری (و نه عینی و خارجی) دانست. شخصیت حقوقی ممکن است زاییده اراده جمعی، تکنیک اراده قانونگذار یا دولت باشد . نکته قابل توجه این است که همواره دولت در مقام اعمال حاکمیت در شناسایی و تعیین وظایف و اختیارات، حدود کار و فعالیت اشخاص حقوقی مداخله می کند، همانطور که بر فعالیت و حقوق و تکالیف اشخاص طبیعی نظارت دارد (صفایی و قاسم زاده ، 1375 ، ص 131 )

بحث راجع به ماهیت وجودی اشخاص حقوقی بیشتر از جنبه سیاسی مطرح شده است و بار حقوقی ندارد. برای نمونه اگر دولتی بخواهد فعالیت اجتماعی احزاب سیاسی و انجمن ها را محدود کند به نظریه مجازی (فرضی) یا سایر نظریاتی که وجود اشخاص حقوقی را تنها به اعتبار تصمیم قانون یا دولت ممکن می داند، متوسل می شود. یه عکس در جوامعی که که اشخاص حقوقی مثل شرکت های صنعتی و تجاری و احزاب و انجمن های اجتماعی، اهمیت و نفوذ زیاد پیدا کرده اند ، وجود آنها حقیقی (واقعی) فرض شده است .

در حقوق ایران طبق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که فقط انسان می تواند آن را دارا باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت ، بنوت و امثال آن. بنابراین نظریه وجود واقعی شخص حقوقی مورد قبول قرار گرفته است .

 

اشکالات وارد بر فرض مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوق بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. مخالفان به مجازات اشخاص حقوقی ایراداتی وارد نموده اند .

نخست: اشخاص حقوقی فرضی هستند و چون وجود واقعی ندارند ، نمی توانند مرتکب جرم گردند .

دوم: کیفر دان اشخاص حقوقی در نهایت به معنی مجازات کردن یکایک اعضای پدیدآورنده شخصیت حقوقی از جمله اعضایی است که در ارتکاب جرم بی تقصیر هستند و این امر خلاف اصل شخصی بودن مجازات ها است که به موجب آن فقط مرتکبان جرم سزاوار کیفرند .

سوم: کیفرهای مقرر در قانون (اعدام، حبس، تبعید) خاص اشخاص حقیقی است و نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست .

چهارم: مجازات اشخاص حقوقی با هدف اصلاح و تربیت بزهکاران مغایرت دارد (اردبیلی، 1376 ،ص 21)

از نظر حقوقی انتساب تقصیر به اشخاص حقوقی ممکن نیست . تحقق مسئولیت کیفری مستلزم فرض تقصیر است و اشخاص حقوقی که موجودیت عینی و قدرت درک و اراده ندارند نمی توانند مرتکب جرم شوند. ( گلدوزیان ، 1380 ، ص 226 )

در پاسخ به ایرادات باید گفت این نکته درست است که از اجرای کیفر ممکن است اشخاص بی گناه نیز متحمل صدمه و زیان شوند ولی این وضع، خاص اشخاص حقوقی نیست و در اجرای مجازات اشخاص حقیقی نیز مصداق پیدا می کند. مثلاً زن و فرزندان بزهکار ممکن است گرفتار پیامدهای زیان بخش اجرای مجازات بر مرد خانواده گردند. دیگر این که طیف انواع مجازات ها گسترده است، اگر اجرای بعضی کیفرها نظیر کیفرهای سالب آزادی درباره اشخاص حقوقی ممتنع است ، این امر مانع از اجرای کیفرهای مالی مانند جریمه نقدی و مصادره در حق آنان نیست. چ.ن اشخاص حقوقی دارایی مستقل دارند. علاوه بر آن می توان کیفرهایی را به نحوی با تبع اشخاص حقوقی متناسب و منطبق ساخت ، مثلا به جای حبس به تعطیل موقت و به جای اعدام به انحلال شخصیت حقوقی حکم داد (به ویژه در زمان کنونی که بحث مجازات های جایگزین مطرح شده است) و این که مقصود از هدف تربیتی مجازات ها، منطبق کردن رفتار بزهکاران با قواعد و اصول جامعه (اصلاح) است. در این باره دادگاه می تواند با گماردن ناظر یا قیم برگزیده که قدرت بر هدایت رفتار اشخاص حقوقی متخلف را داشته باشد و در هیئت مدیره یا مجمع عمومی، رای و تصمیم صائب را تصویب نماید و فعالیت اشخاص حقوقی را نظم دهد. در ضمن نباید فراموش کرد که یکی از اهداف مجازات ها عبرت آموزی و پیشگیری است و این مقاصد را می توان با مجازات اشخاص حقوقی نیز تامین کرد. (گلدوزیان، 1380 ، ص 22 ) از سوی دیگر امروزه وجود اشخاص حقوقی پذیرفته شده است که شخص حقوقی دارای اراده ای مستقل از اراده اشخاص حقیقی که به عنوان شریک یا مسؤول آن را به وجود آورده اند، است. بنابراین وقتی شخص حقوقی تصمیمی می گیرد که جنبه جزایی دارد در حقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را ابزار کرده و این امر کاملاً اعتباری و امکان پذیر است. (صانعی، 1382، ص 598)

پاسخ منطقی به اشکالات مخالفان باعث شده است که «امروزه اغلب حقوقدانان فرضیه عدم مسؤولیت کیفری و اشخاص حقوقی را نپذیرفته و معتقدند باید واقعیت قضایی و واقعیت جرم شناسی اشخاص را مدنظر قرار داد. اشخاص حقوقی واقعیتی قضایی دارند و نمی توان وجود آنان را در محدوده قوانین جزایی نادیده گرفت. به علاوه اهمیت جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی و حالت خطرناکی که برای جامعه دارند یک واقعیت جرم شناسی است.» (نوربها، 1384، ص 336)

به همین لحاظ بسیاری از کشورهای پیشرفته به تدریج در قوانین و رویه قضایی خود مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته اند. به عنوان مثال در فرانسه اگر چه رویه قضایی قرن نوزدهم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را نمی پذیرفت اما اکنون دیوان عالی آن کشور، جرایم کاملاً مادی را قابل انتساب به اشخاص حقوقی می داند و استدلال دیوان چنین است که در این گونه جرایم شخص حقوقی مستقل از قصد قابلیت مجازات دارد.

«مقنن در مجموعه قوانین جزایی فرانسه و قانون جزایی که از اول مارس 1993 اعتبار پیدا کرد، مسؤولیت جزایی اشخاص حقوقی را در ماده 2-121 پذیرفته است.» (نوربها، 1384، ص 338)

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران قانون مجازات عمومی سابق به تبعیت از قانون جزای سابق فرانسه از مسؤولیت کیفری شخصیت های حقوقی ذکری به عمل نیاورده بود. قانون مجازات اسلامی نیز در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی موادی را به طور صریح اختصاص نداده است، اما در پاره ای از قوانین و آیین نامه ها که از اشخاص حقوقی سخن به میان می آید، غالباً مدیران و مسؤولین اشخاص مزبور را مسؤول شناخته و برای آن ها مجازات تعیین نموده است. برخی موارد نیز به صراحت مسؤولیت کیفری را متوجه شخص حقوقی نموده است. این مواد به شرح زیر است:

1- به موجب بند 2 ماده 11 قانون تصدیق انحصاری وراثت مصوب 1309 مسؤول اجرای مقررات تبصره ماده 6 قانون که طبق آن موسسات تجاری ، صرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال مجهول الوارث نزد آن ها است، مکلفند به وسیله پارکه های بدایت هر محل (دادسرا)، آن اموال را تسلیم و یا به دولت تأدیه نماید، مدیر شرکت یا شعبه در صورت تخلف به مجازات محکوم خواهد شد.

2- به موجب ماده 568 قانون مجازات اسلامی در کلیه جرایم مذکور در این فصل (تخریب اموال تاریخی و فرهنگی) که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسؤولان که دستور دهنده باشند حسب مورد، به مجازات مقرر محکوم می شوند.

3- مطابق تبصره یک قانون تعطیل موسسات، واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شود مصوب 1372، در مورد اشخاص حقوقی، موسسان، مدیران عامل، هیأت مدیره یا بالاترین مقام اجرایی تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت.

4- همچنین تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند مصوب 1372 مقرر می دارد در خصوص شخصیت های حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیر، مسؤول خواهد بود.

5- طبق ماده 199 قانون مالیات های مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به وصول و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره، با مودی متضامناً مسؤول پرداخت مالیات و زیان دیر کرد متعلقه بوده و مشمول جریمه مقرره نیز خواهد شد.

6- تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 مقرر داشته است: «در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونی ها و غیر آن ها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شراکت و یه به گونه ای دخالت داشته اند، به حسب این که اقدام آن ها با قسمت اول یا دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.»

7- طبق ماده 19 قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1372 در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن، علیه هر دو صادر می شود. با دقت در بندهای مذکور علی رغم شناختن مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در هر حال تعقیب و مجازات متوجه مدیران و مسؤولیت اشخاص حقوقی می باشد.

همچنین در مواردی مجازات بر شخص حقوقی اعمال می گردد که مواد زیر قابل بحث است:

1- ماده 4 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 مقرر می دارد: هر موسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن اتکای پروانه اشخاص ذی صلاح توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود، از طرف وزارت بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه دو سال حق افتتاح مجدد آن موسسه راحتی به نام دیگر نخواهد داشت.

2- قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 نیز در ماده 15 به اشخاص حقوقی اشاره کرده است. طبق این ماده هر موسسه ای که وسیله ای برای ارتکاب جرم گردد از قبیل موسساتی که در آن ها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیات غیر از آن چه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است، به عمل می آید یا موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند، به دستور دادگاه که ضمن حکم مجازات داده می شود، بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن موسسه، محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گردیده است، نمی توانند در آن جا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند، تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال و بستن مجدد موسسه خواهد بود.

3- مطابق مواد 27 و 28 قانون مطبوعات مصوب 1364 اصلاحی 1379 هرگاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود یا اصرار در انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی گردد، علاوه بر مجازات تعزیری، پروانه آن نشریه لغو خواهد شد.

4- طبق ماده 70 قانون نظام صنفی مصوب 1383 اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.

علی رغم اشکالاتی که در مورد چگونگی تعقیب اشخاص حقوقی که در موارد بالا از آنان برده شد وجود دارد، قانونگذار به لحاظ داشتن دغدغه تامین سلامت فعالیت های اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی در برخی موارد به صراحت از مسؤولیت کیفری در قالب مقررات پراکنده اشاره نموده است.

نتیجه

امروزه اشخاص حقوقی دارای وجود واقعی می باشند، منافع خاص خود را دارند و هدف های مختص به خود را تعقیب می کنند. اشخاص حقوقی، همچنان که در مورد اشخاص حقیقی صادق است گاه ضمن توجه به منافع خود، صلح و امنیت اجتماعی را به خطر می اندازند. در این گونه موارد به همان دلیل که در مورد اشخاص حقیقی، اعمال مجازات ضرورت دارد، درباره اشخاص حقوقی هم مجازات لازم و ضروری است. نفع اجتماعی، عدالت و دفاع اجتماعی ایجاب می کند که اشخاص حقوقی در صورت نقض نظام جامعه به مجازات برسند. (باهری، 1380، ص 270) از طرف دیگر چنانچه این اشخاص را از لحاظ جزایی مسؤول نشناسیم لازم می آید نسبت به جرایمی که به نام آنها و از طرف نمایندگان قانونی آنان صورت می گیرد، نظیر کلاهبرداری، خیانت در امانت، نقض مقررات جزایی شرکت ها، صدور چک پرداخت نشدنی و غیره. اشخاص حقیقی به نمایندگی شخص حقوقی تحت تعقیب قرار می گیرند. در صورتی که عدالت اقتضا می کند که شخص حقوقی نیز که به نام و به نمایندگی از او اقدامات مجرمانه صورت گرفته است، مسؤول باشد. امروزه شاهد هستیم برخی با تاسیس موسساتی برای فرار از تعقیب و مجازات احتمالی، مستخدمین آگاه خویش را در سمت های بالا می گمارند تا حین بروز مشکلات پاسخگو باشند و به وسیله آنها و ابزار قرار دادن آنها، مرتکب جرایم بزرگ می شوند یا کارمندانی که در راستای اهداف شخص حقوقی، مرتکب جرم می شوند بار نمودن تمام مسؤولیت کیفری بر دوش آنها بر خلاف عدالت می باشد.

بنابراین ضرورت های ناشی از تأمین نفع، امنیت و عدالت اجتماعی در قبال اقدامات و فعالیت های اشخاص حقوقی قانونگذار کشورمان را ناگزیر به شناختن مسؤولیت کیفری برای این اشخاص در حوزه مفاهیم عام جرم، مجازات و اقدامات تأمینی و وضع آیین دادرسی ویژه می نماید.

 

 

 

فهرست منابع:

1- صفایی، دکترسیدحسین و قاسم زاده، دکترسیدمرتضی، «حقوق مدنی اشخاص و محجورین» تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1375.

2- صانعی، دکترپرویز، «حقوق جزای عمومی»، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اول، 1382.

3- اردبیلی، دکترمحمدعلی، «حقوق جزای عمومی» جلد دوم، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1376.

4- گلدوزیان، دکترایرج، «بایسته های حقوق جزای عمومی»، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، بهار 1380.

5- نوربها، دکتررضا، «زمینه حقوق جزای عمومی»، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهاردهم، 1384.

6- باهری، دکترمحمد، «نگرشی بر حقوق جزای عمومی»، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1380.

7- شامبیاتی، دکتر هوشنگ، «حقوق جزای عمومی» جلد دوم، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوازدهم.

چک بلامحل

                      نحوه طرح ادعا و محل طرح آن - هزینه دادرسی