نظریه شماره 123
10/7/92
1346/92/7
965-1/186-92
نظریه مشورتی:
طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی سال 1392، حدود وتعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شوند ، لکن قصاص ، دیه، ارش وضرروزیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردند.
نظریه شماره 122
12/6/92
1113/92/7
709-1/186-92
نظریه مشورتی:
یه علاوه برمجازات جنبه مالی نیز دارد واین موضوع درماده 17قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392تصریح گردیده است. با توجه به اینکه لفظ دیه درماده 2قانون نحوه اعمال محکومیت های مالی نیز صراحت دارد. بنابراین درصورت محکومیت متهم به پرداخت دیه طبق مقررات اعسار قابل تقسیط خواهد بود.
نظریه شماره 120
25/6/92
1223/92/7
692-1/186-92
نظریه مشورتی:
فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده ودر نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود
نظریه شماره 118
3/7/92
1303
947- 1/186-92
نظریه مشورتی:
تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام، برای یک عمل معیّن نوع ومقدار کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هردلیل شرعی دیگر به طور کلی ومطلق برای عملی تعزیر مقرّر گردیده است، ولی نوع ومقدار آن معیّن نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود، جرم موضوع ماده 637قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375تعزیر منصوص شرعی است، لکن سرقت تعزیر منصوص شرعی نمی باشد.
نظریه شماره4
2/6/92
1019/92/7
756-1/186-92
نظریه مشورتی
1- درماده 109قانون مجازات اسلامی جرائمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان خارج گردیده است، با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری وجرائم سیزده گانه مندرج درتبصره ذیل ماده 36قانون مرقوم درصورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام وبالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه شماره 677مورخ 14/4/1384وشماره 696مورخ14/5/1385درخصوص ارتشاء وفروش مال غیر ازدرجه اعتبار ساقط است ودرشرائط فعلی کاربردی ندارد.
2- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع ومقدار کیفرمشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، بطور کلی ومطلق برا ی عملی تعزیر مقرر گردیده است ونوع ومقدار آن معین نشده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.
نظریه شماره 117
2/7/92
131/92/7
933-1/186-92
نظریه مشورتی:
ملاک استفاده از آزادی مشروط تحمل محکومیت حبس مندرج در حکم است، نه مدت محکومیتی که پس از برخورداری ار عفو تقلیل یافته است وباید به اجرا درآید.
نظریه شماره 113
30/7/92
1436/92/7
908-1/186-92
سوال :
با عنایت به اینکه در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر روز بازداشت فرد قبل از صدور حکم به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد در مورد فردی که مدتی بازداشت بوده و در دادگاه به حبس و شلاق محکوم و سپس حبس وی توسط همان مرجع یا مرجع بالاتر تعلیق شود در این صورت
نظریه مشورتی:
اولاً و ثانیاً: درفرض سؤال که شخص محکوم به مجازات حبس وشلاّق شده با توجه به اینکه اجرای مجازات حبس معلّق گردیده، قابلیّت اجراء ندارد، لذا بازداشت قبلی محکومٌ علیه بابت مجازات شلاّق طبق ماده 27قانون مجازات اسلامی 1392احتساب می گردد. چنانچه بعداً قرار تعلیق مجازات حبس به علل قانونی لغو شود، حبس مذکور قابل اجراء است. ایّام بازداشت قبلی که سابقاً درخصوص مجازات شلاّق احتساب شده دیگر موردی برای احتساب مجدّد آن بابت مجازات حبس نیست، مگر پس از محاسبه بازداشت قبلی بابت شلاّق مقداری از ایام بازداشت قبلی باقی مانده باشد که دراین صورت بابت مجازات حبس محاسبه می شود ودرصورت عدم محاسبه بازداشت قبلی بابت شلاّق با توجه به ترتیب مقرّر درماده 27قانون یاد شده تقدّم با احتساب ایام بازداشت قبلی برای مجازات حبس است.
نظریه شماره 112
4/6/92
1048/92/7
668-1/186-92
نظریه مشورتی:
پاسخ سوال1- حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال بدون تقدیم دادخواست ودرضمن صدور رأی کیفری فقط درمواردی مجازاست که درقانون تصریح شده باشد،زیرا اصل برلزوم طرح دعوی حقوقی وتقدیم دادخواست است، لکن درجرائمی مانند سرقت وکلاهبرداری که قانونگذار تصریح به رد مال کرده است، دادگاه کیفری ضمن حکم به مجازات مقرّر درقانون، مجازبه صدور حکم به رد مال نیز می باشد.
پاسخ سوال2- صدور حکم به رد مال ولو ضمن حکم محکومیت کیفری وبدون دادخواست ذاتاً امری حقوقی است وباید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به عمل آید. لذا با توجه به اینکه انتقال مال به شخص ثالث به معنی موجود نبودن مال نیست، باید درهرحال حکم به رد مال داده شود ودرمرحله اجراء، مال اعم از منقول وغیرمنقول باید از ید متصرّف ولو شخص ثالث خارج وبه محکومٌ له تحویل داده شود.
پاسخ سوال 3- انتقال مال غیر ازمصادیق بیع فاسد است وطبق قانون مدنی بیع فاسد اثری درتملکّ ندارد، و سند مالکیت ناشی از بیع فاسد نیز معتبرنیست وباید باطل شود،بنابراین دادگاه پس از احراز وقوع جرم انتقال مال غیر ولو مکرراً باید اولاً متهم را به مجازات قانونی کلاهبرداری ورد مال غیر به صاحب آن محکوم ودرصورت لزوم حکم ابطال اسناد غیرمعتبررا نیز صادر نماید.
پاسخ سوال 4: ماده 215قانون مجازات اسلامی مصو ب 1392، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس ودادستان است که با توجه به تصریح به عمل آمده وطبع کارایشان، ناظر به اشیاء کشف شده است، امّا ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء واموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده ویا حین ارتکاب، استعمال ویا برای استعمال اختصاص یا فته است، می باشد که مطلق واعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است.
پاسخ سوال 5:درپرونده های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم موضوعیّت ندارد وحکمی که ازناحیه دادگاه کیفری صادر می شود ازسوی شخص ثالث قابل اعتراض نیست، البتّه اگر شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که ازمحکومٌ علیه دراجرای حکم کیفری برای استیفای محکومٌ به مالی ، انجام شده، مدّعی حقّی باشد، رسیدگی به شکایت وی وفق مقرّرات مواد 146و147قانون اجرای احکام به عمل می آید. ودرخصوص جرائم مواد مخدّر نیز رسیدگی به اعتراض شخص ثالث درخصوص خودرو حامل مواد مخدّر تا قبل از صدور حکم با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است وبعد از صدور حکم، معترض باید اعتراض خود را با درخواست ومستندات به دیوانعالی کشور یا دادستانی کل ارائه نماید.
نظریه شماره 111
18/6/92
1172/92/7
667-118-92
نظریه مشورتی:
با توجه به قوانین موضوعه شهرداری مؤسسه دولتی محسوب نمی شود. بنابراین شخصی که به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده است با توجه به اینکه شهرداری مؤسسه عمومی غیردولتی است می تواند در شهرداری مشغول به کار شود.
2/6/92-
1023/92/7-
682-1/186-92
نظریه مشورتی
1- با توجه به ماده 55قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم ویا دادستان وقاضی اجرای احکام احراز نمایند که محکومٌ علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن ویا معافیت ازکیفر نبوده، می توانند لغو تعویق مجازات ومعافیت ازکیفررا ازدادگاه صادرکننده قرار تقاضا نمایند.
2- درماده 44قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً احصاء گردیده.
3- مرجع اجرای دستورات دادگاه ونظارت براجرای دستورات مذکور نهاد اجرای احکام کیفری وتوسط قاضی اجرای احکام صورت می گیرد.
