حقوق جزا

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا

حقوق جزا و جرم شناسی

۳۹ مطلب در فروردين ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۰
فروردين
۹۳

ردیف

نام مقاله یا کتاب

لینک دانلود

۱

کتابچه خانواده،جنسیت و حقوق در دانمارک(pdf)

دانلود

۲

مقاله بررسی علم قاضی در فقه و قانون(pdf)

دانلود

۳

مقاله تعارض تعهدات اصلی و فرعی قرارداد (pdf)

دانلود

۴

مقاله نقش قرار دادهای خصوصی درنکاح  (دکتر کاتوزیان)(pdf)

دانلود

۵

بحث تطبیقی سرقت در حقوق ایران آمریکا و کانادا(pdf)

دانلود

۶

تاملی در رکن مادی کلاهبرداری (pdf)

دانلود

۷ مقاله چگونه می توانیم کارشناسی ارشد حقوق و دکتری حقوق بگیرید (pdf)

دانلود

۸ دیوان کیفری بین المللی ؛ پایان یلدای مصونیت بی کیفرمانی(pdf)

دانلود

۹

مقاله حقوقی، تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران(pdf)

دانلود

۱۰ مقاله حقوقی، ادله پیش زمینه در حقوق ایران و انگلیس (pdf)

دانلود

۱۱ دانلود مقاله حقوقی، قواعد حاکم بر استجواب کیفری(pdf)

دانلود

۱۲

دانلود مقاله حقوقی، ماهیت حقوقی وصیت (pdf)

دانلود

۱۳ دانلود مقاله تحلیل (جرم شناختی - روانشناختی)در پرتو نظریه شخصیت مجرمانه

دانلود

۱۴ دانلود رایگان کتاب ارزشمند( فلسفه حقوق)، نویسنده : اچ. ال. ای. هارت(pdf)

دانلود

۱۵ دانلود ترمینولژی کاربردی روانشناسی برای رشته حقوق جزا و جرم شناسی(pdf)

دانلود

۱۶ دانلود مقاله (ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث ھمسران) کاتوزیان(pdf)

دانلود

۱۷

دانلود مقاله نقد و بررسی دادرسی فوری در حقوق انگلیس(pdf)

دانلود

۱۸

دانلود مقاله حقوقی مبانی نظری تعهدات طبیعی (pdf)

دانلود

۱۹

دانلود کتاب اعلامیه حقوق بشر و تناقض با سیاست آمریکا (pdf)

دانلود

۲۰

دانلود کتابچه حقوق در آثار بالزاک (pdf)

دانلود

۲۱ دانلود مقاله فرآیند جبران خسارت بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری ایران (pdf)

دانلود

  • Hassanian
۲۰
فروردين
۹۳

نظریه مشورتی در رابطه با قانون جدید مجازات مصوب 92 :مصادیق تعزیرات منصوص شرعی

نظریه شماره ۴۵ - ۲۸/۵/۹۲
۹۷۱/۹۲/۷
۴۵۷-۱/۱۸۶-۹۲

سوال: احتراما همانطور که استحضار دارید به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اطلاق مقررات مواد ۱۱۵ بند (ب) ماده (۷) وبندهای (الف) و(ب) ماده (۸) و مواد (۲۷)،(۳۹)،(۴۰)،(۴۵)،(۴۶)،(۹۳)،(۹۴)،(۱۰۵) این قانون شامل تعریزات منصوص شرعی نمی شود با توجه به اینکه تعزیرات منصوص شرعی در قانون مزبور تعریف نشده و یا مصادیق آن بیان نشده است اعلام فرمایند تعریف و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی دقیقا چیست؟.

نظریه مشورتی: تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.



قانونگذار در تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی تعزیرات منصوص شرعی را از شمول بسیاری از مقرراتی که برای مجازاتهای تعزیری در نظر گرفته شده، خارج نموده است و در واقع برخوردی همانند جرایم حدّی با این دسته از جرایم داشته است. هرچند تعداد این دسته از تعزیرات بسیار محدودند امّا واقعیت آن است دقت و کنکاش صاحب این نوشتار در منابع فقهی برای یافتن منطق و مبنای فقهی قابل دفاع برای توجیه این تفکیک و رویکرد تاکنون بی نتیجه بوده است. شاید بتوان تنها علت این اقدام قانونگذار را صِرف تعصب به این دسته از محرمات مستحق تعزیر به دلیل ذکر آنها در روایات رسیده از ائمه اطهار(ع) دانست و الّا وقتی که اصل تعیین یا عدم تعیین تعزیر برای محرمات شرعی از اختیارات حاکم است و کما اینکه برای تعدادی از تعزیرات منصوص شرعی و بسیاری از محرمات شرعی تاکنون در قوانین کیفری بعد از انقلاب جرم انگاری و تعیین کیفر نشده است، به طریق اولی تخفیف، تعلیق و معافیت از این کیفر در اختیار حاکم می باشد و تفکیک و استثناء نمودن بخشی از این تعزیرات با هر عنوان از مقررات وضع شده غیر قابل توجیه و دفاع است.

مقدمه:

 داوری دقیق دربارۀ فرایند تصویب قانون مجازات اسلامی و نقد منصفانه و عالمانۀ آن به مرور و در طول زمان از سوی اندیشمندان و صاحبنظران علم حقوق محقق می شود و از سویی دیگر محاکم نیز در مقام اجرای قانون نقاط ضعف و قوت آن را در می یابند. امّا با نگاهی کلّی به این قانون می توان گفت هرچند تمام انتظارها و توقعات برآورده نشده و  نقائص و ضعف های عمده ای را با خود به همراه دارد اما در مجموع می توان اذعان نمود تصویب این قانون با لحاظ جمیع شرایط و اوضاع و احوال حاکم، گامی هرچند ناقص امّا رو به جلو در عرصۀ قانونگذاری کیفریِ بعد از انقلاب بوده است.

تصویب موادی همچون؛ ۹۱، ۵۵۱ و ۲۲۵ با موضوع مسئولیت کیفری اطفال، جبران دیۀ زنان و اجرای مجازات رجم و … و عبور دادن آنها از تأیید شورای نگهبان را – در شرایط فعلی – نمی توان دستآورد ناچیزی محسوب نمود هرچند از طرف دیگر تصویب موادی همچون مادۀ ۲۲۸ و ارجاع دیگر حدودی که در قانون ذکر نشده اند به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، علاوه بر اینکه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات خدشۀ جدی وارد می کند، تشتت آراء میان محاکم در آینده و در مقام اجرا را به دنبال خواهد داشت. با این همه با نگاهی جامع به این قانون همانگونه که اشاره شد باید با نگاهی مثبت به آن نگریست.

امّا در این مختصر فرصت بدست آمده بنا داریم به بهانۀ یادداشت پیشین این سایت و مباحث در گرفته بین خوانندگان آن حول موضوع تعزیرات منصوص شرعی و تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی و رویکرد قانونگذار در این ماده، در کنار شرح و توضیح برخی عبارات به یکی از نقاط ضعف این قانون اشاره نماییم.

تعزیرات شرعی در قانون سابق و فعلی:

قانونگذار سال ۹۲ همانند قانونگذار سال ۷۰ قانون مجازات اسلامی نگاه ویژه ای به تعزیرات شرعی داشته است با این تفاوت که در قانون مصوب ۷۰ قانونگذار با تفکیک عنوان مجازاتهای بازدارنده از تعزیرات – بدون آنکه ملاک روشن و دقیقی برای تمایز آنها ارائه دهد – اعمال برخی مقررات – همچون مرور زمان – را صرفاً دربارۀ مجازاتهای بازدارنده جایز و اعمال این مقررات را در مورد تعزیرات منتفی دانسته اند.

امّا در قانون سال ۹۲ وضعیت به شکل دیگری رقم خورده است، قانونگذار فعلی در اقدامی قابل دفاع مجازاتهای بازدارنده را از دسته بندی جرایم خارج و ذیل مجازات “تعزیر” تعریف نموده و تعزیر را در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی قابل اعمال دانسته است. واضح است به تعزیراتی که در موارد ارتکاب محرمات شرعی اعمال می شود اصطلاحاً “تعزیرات شرعی“ و تعزیراتی که در برابر نقض مقررات حکومتی تعیین می گردد “تعزیرات حکومتی“ گفته می شود، که قانونگذار سال ۷۰ عنوان مجازاتهای بازدارنده بر آن نهاده بود.

بنابراین هر جای قانون فعلی که از مجازات تعزیری ذکری به میان آمده است مراد و منظور مجموع تعزیرات شرعی و حکومتی است. این اقدام قانونگذار پایانی بر اختلافات بوجود آمده در خصوص تفکیک و تمایز جرایم تعزیری از بازدارنده در قانون سابق بود، اختلافات و تشتت آرایی که هر از گاهی قضات دیوان عالی کشور و کارشناسان ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه را برای تصمیم گیری دربارۀ تعزیری یا بازدارنده بودن عمل مجرمانه ای و صدور رأی وحدت رویه یا نظریۀ مشورتی دور هم جمع می کرد.

تعزیرات منصوص شرعی و مفهوم آن:

با وجود اقدام سنجیده و قابل دفاع قانونگذار در حذف مجازاتهای بازدارنده از دسته بندی جرایم و به تبع آن خاتمه یافتن مباحث موجود دربارۀ تمایز مجازاتهای بازدارنده از تعزیری به دلیل یکسانی آثار و احکام این مجازاتها ذیل عنوان جامع تعزیر، امّا این مرتبه در قانون جدید نزاع به جایی دیگر راه یافته و خودنمایی کرده است.

همانگونه که قبلاً اشاره شد قانونگذار در مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی تعزیر را اعم از تعزیرات شرعی و حکومتی دانسته و هر جا از قانون ذکری از تعزیر به میان آورده منظور مجموع تعزیرات شرعی و حکومتی بوده است. بنابراین مقررات تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات و مرور زمان که در مجازاتهای تعزیری قابل اعمال است مجموع تعزیرات شرعی و حکومتی را در بر می گیرد. امّا قانونگذار با وضع تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۱۵از همین قانون و بکارگیری عنوان “تعزیرات منصوص شرعی” اعمال برخی مقررات قانونی را دربارۀ این دسته از تعزیرات، منتفی دانسته است.

با وضع این تبصره این سؤالات و شائبه ها بوجود می آید که؛ چه تفاوت و نسبتی بین تعزیرات شرعی با تعزیرات منصوص شرعی وجود دارد؟ آیا می توان گفت تعزیرات منصوص شرعی همان تعزیرات شرعی اند؟ و در این صورت آیا تصویب این تبصره بازگشت به همان مقررات سال ۷۰ می باشد و باید مجدداً منتظر تشتت آراء دربارۀ تفکیک تعزیرات شرعی از حکومتی باشیم؟

اگر تعزیرات منصوص شرعی را همان تعزیرات شرعی بدانیم و ذکر کلمۀ منصوص را زائد تلقی کنیم در این صورت نتیجه ای که حاصل می گردد این است که؛ قانونگذاری که ابتدا تعزیر را اعم از تعزیرات شرعی و حکومتی دانسته و مقررات تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات و … را نسبت به جرایم تعزیری به صورت مطلق قابل اعمال دانسته است به یکباره در ادامه تعزیرات شرعی را از شمول این مقررات خارج می نماید؟! در حالیکه چنین اقدام عجیب و نامعقولی از قانونگذار فهیم بعید به نظر می رسد زیرا قانونگذار می توانست به راحتی همانند قانونگذار سال ۷۰ تعزیرات حکومتی یا شرعی را تحت عنوان مستقلی در کنار جرایم دیگر معرفی نموده و احکام و مقررات مستقلی را برای این دسته جرایم وضع نماید.

به باور این قلم، قانونگذار با قید کلمۀ “منصوص” بعد از کلمۀ تعزیرات در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی به صورت کاملاً عالمانه و آگاهانه در پی تفکیک تعزیرات شرعی بوده و بدین صورت تعزیرات منصوص شرعی را از تعزیرات شرعی مشخص نموده است. هر چند قانونگذار بدون تعیین ضابطه ای مشخص برای تشخیص تعزیرات منصوص شرعی از غیر آن، تعزیرات منصوص را از اعمال برخی مقررات خارج کرده است ولی با در نظر گرفتن قواعد و مبانی فقهی و با مراجعه به نصوص شرعی می توان علاوه بر تشخیص تعزیرات منصوص از غیر منصوص مصادیق تعزیرات منصوص را نیز شناسایی نمود.

فقهاء به طور کلی اعمال تعزیر را در مقابل ارتکاب محرمات شرعی(به طور کلی) از اختیارات حاکم می دانند لذا به تعزیری – تنبیه و تأدیب – که با تبعیت از این قاعدۀ عام از سوی حاکم برای ارتکاب هر نوع محرمات شرعی در نظر گرفته و اعمال میشود تعزیرات شرعی گفته می شود. بنابراین حاکم می تواند به تعداد افعال و ترک فعل های حرام شرعی، تعزیر در نظر گرفته و تعیین نماید. امّا در کنار این قاعدۀ عام و کلی، برخی اعمال و رفتار حرام شرعی به صورت خاص در “نصوص شرعی” معرفی و برای مرتکبین این اعمال از سوی شارع مقدس تعزیر – اعم از این که نوع و مقدار تعزیر مشخص شده یا نشده باشد – در نظر گرفته شده است که به این دسته از تعزیرات، تعزیرات منصوص شرعی گفته می شود؛ تعزیراتی که دارای “نصّ شرعی” هستند.

نصّ شرعی نیز از منظر فقهی حکم برآمده از ظاهر قرآن یا روایات را می گویند. در نتیجه برای شناسایی تعزیرات منصوص شرعی باید به قرآن و روایات مراجعه نمود. با این توضیح، عمل یا اعمال خاصی که از سوی فقهاء مستحق تعزیر شناخته می شود در صورتی تعزیر منصوص شرعی تلقی می گردند که مبتنی بر روایت – نصّ شرعی – باشد در غیر اینصورت صرفاً تعزیر شرعی با تبعیت از قاعدۀ کلی پیش گفته، محسوب می گردد.

با توجه به توضیحات فوق رابطۀ بین تعزیرات شرعی و تعزیرات منصوص شرعی را باید از نوع عموم و خصوص مطلق دانست نه تباین یا تساوی و یا حتی عموم و خصوص من وجه. بنابراین هر تعزیر منصوص شرعی، تعزیر شرعی است امّا تنها برخی تعزیرات شرعی، منصوص اند.

با در نظر داشتن توضیحات فوق این نتیجه حاصل می گردد که در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی صرفاً تعزیرات منصوص شرعی توسط قانونگذار از شمول مقررات مورد اشاره استثناء و خارج شده است و الا دربارۀ تعزیرات اعم از غیرمنصوص شرعی و تعزیرات حکومتی – با توجه به صراحت مواد قانونی – اعمال مقررات موردنظر بدیهی به نظر می رسد و این تخصیص را با در نظر گرفتن موارد تعزیرات منصوص شرعی در مقایسه با تعزیرات شرعی و حکومتی نمی توان به تعبیر برخی “تخصیص اکثر” دانست.

مصادیق تعزیرات منصوص شرعی:

همانگونه که اشاره شد تعزیرات منصوص شرعی برخلاف تعزیرات عام شرعی، محدود و قابل احصائند و برای شناسایی و احصاء آنها بهترین روش مراجعه به کتب روایی است. البته فقهاء نیز در کتب و تألیفات خود به صورت پراکنده و در فصول و ابواب مختلف به تناسب موضوع با استناد به روایات مرتبط به آنها اشاره نموده اند. امّا تنها فقیهی که به جمع آوری و احصاء این دسته از تعزیرات(منصوص) همت گماشته، فقیه عالیقدر مرحوم علامه مجلسی(ره) است. ایشان در کتاب ارزشمند خود با نام “حدود و قصاص و دیات” این تعزیرات را در ۵۰ قسم برشمرده اند. در اینجا به جهت کمیاب بودن این کتاب و عدم امکان دسترسی به آن برای همگان، تعزیرات احصاء شده از سوی ایشان عیناً از کتاب فوق برای استفادۀ دوستان نقل می شود؛

« فصل سوّم : در بیان انواع تعزیر است … و آن پنجاه قسم است :

اوّل: کسى که در روز ماه مبارک رمضان با زن خود جماع کند اگر زن نیز راضى بوده، هر یک را قضا و کفاره واجب است، و حاکم شرع هر یک را بیست و پنج تازیانه می زنند، و اگر زن را جبر کرده است، مشهور آن است که کفارۀ زن را مرد می دهد، و تازیانۀ زن را نیز بر مرد می زنند، یعنى او را پنجاه تازیانه می زنند. دوّم: کسى که زن آزادى داشته باشد، و کنیزى را بی رخصت او نکاح کند، و دخول کند هشت یک حد زنا می زنند او را، یعنى دوازده تازیانه و نیم، و در روایت کلینى این تعزیر براى کسى وارد شده است: که ذمیۀ کافرى بر سر زن مسلمان بخواهد، و نیم تازیانه آن است، که میان تازیانه را بگیرند و بزنند. و بعضى گفته‌اند: که سستتر و میانه حال بزنند، و اوّل اقوى است. سیّم: دو مرد برهنه را که در زیر یک لحاف بیابند، بنا بر قولى که گذشت. چهارم: مرد و زنى را که برهنه در یک لحاف بیابند، بنا بر مشهور که مذکور شد. پنجم: کسى که به انگشت بکارت دخترى را ببرد، و در حدیث صحیح وارد شده است که او را هشتاد تازیانه می زنند، و مشهور تعزیر است. ششم: کسى که اقرار به زنا یا لواط کمتر از چهار مرتبه بکند. هفتم: کسى که پسرى را ببوسد. هشتم: دو زن بیگانه که ایشان را برهنه در زیر یک لحاف بیابند. نهم: کسى که شخصى را دشنامى دهد که فحش نباشد، و او مستحق اهانت نباشد، یا کنایه بگوید که صریح در فحش نباشد، مثل آن که بگوید که من حرام زاده نیستم. دهم: آن که کسى بزن خود بگوید، که من ترا باکره نیافتم. یازدهم: آن که طفلى یا دیوانه را فحش بگوید. دوازدهم: دو مرد که یک دیگر را هر دو دشنام فحش بگویند، هر دو را تعزیر می کنند. سیزدهم: کافرى که سحر کند. چهاردهم: طفل یا دیوانه که شراب خورند. پانزدهم: کسى که شراب فروشد و حلال نداند. شانزدهم: کسى که به قهر و غلبه مال کسى را بگیرد و بگریزد، مانند طرّادان. هفدهم: کسى که به کاغذهاى ساخته و رسالتهاى دروغ مال مردم را گیرد. هجدهم: کسى که بنک بخورد کسى دهد، یا بیهوش دارد. نوزدهم: کسى که جلق کند، و بدست خود استمناء کند تا منى بیاید. بیستم: کسى که غلام خود را بکشد او را تعزیر می کنند، و کفاره می دهد، و قیمت غلام را نیز تصدّق می کند. بیست و یکم: مسلمانى که کافرى را بکشد که آن کافر در امان باشد. بیست و دوم: کسى که در مجلس شراب به اختیار خود بنشیند. بیست و سیّم: کسى که ماهى بی فلس را بخورد، یا بفروشد، یا سپرز حیوان یا سایر اجزاى حرام حیوان را بخورد. بیست و چهارم: طفل یا دیوانه‌اى که زنا یا لواط کنند. بیست و پنجم: وطى کردن با چهارپایان. بیست و ششم: کسى که زنى را بر عمّه یا خاله اش عقد کند بی رضاى ایشان با علم به حرمت. بیست و هفتم: کسى که زن یا متعه، یا کنیز خود را در حیض، یا نفاس از پیش جماع کند او را بیست و پنج تازیانه می زنند، ربع حد زنا کار. بیست و هشتم: کسى که موى سر زنى را بتراشد، در روایت وارد شده است که او را می زنند، زدنى درد آورنده، و حبس می کنند او را، اگر موى سر زن رویید مهر مثل زن را می گیرند و بزن می دهند، و اگر نروئید دیۀ آن زن را می گیرند و به او می دهند. بیست و نهم: کسى که عبادت واجبى را ترک کند و اصرار نماید. سی ام: کسى که فعل حرامى بکند که حدى بر آن مقرّر نشده، و اصرار نماید ، این دو طایفه را امام علیه السلام، یا نائب او تعزیر می نمایند، به آن چه مصلحت دانند، کمتر از حد شرعى، چنانچه مذکور شد. سى و یکم: در حدیث موثق حضرت صادق علیه السلام مروى است: که مردى آمد به نزد حضرت رسول صلى الله علیه و آله و شکایت کرد که: یا رسول الله من مردى را سؤال کردم و قسم دادم بوجه الله، یعنى بر وى خدا مرا پنج تازیانه زد، حضرت پنج تازیانۀ دیگر بر او زد، و گفت : سؤال کن بوجه لئیم خودت. سى و دوّم: بسند معتبر منقول است که حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه مردى را دید که در مسجد قصه می خواند، او را تازیانه زد، و بیرون کرد و ممکن است که مراد قصّه هاى دروغ بوده باشد. سى و سیّم: در احادیث معتبره وارد شده است که کسى در مسجد الحرام بول یا غائط کند او را کتک سخت مىزنند، و اگر در کعبه بکند او را از حرم بیرون می برند، و گردن می زنند. سى و چهارم: در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که سود خوار را تعزیر می کنند، اگر بار دیگر بکند، باز تعزیر می کنند، اگر بار دیگر بکند او را می کشند. سى و پنجم: در حدیث معتبر وارد شده است که کسى گوشت حیوان مرده یا خون، یا گوشت خوک بخورد او را تأدیب می کنند، و در مرتبۀ دوم نیز تأدیب می کنند، و در مرتبهء سیم نمی کشند. سى و ششم: در روایتى وارد شده است که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در مکانى که مردم وضوء می ساختند، آمدند و نشستند که وضو بسازند مردى آمد و خود را بر حضرت زد که افتادند که دستهاى مبارکشان بر زمین آمد، حضرت بر خواستند و وضو را تمام کردند، چون فارغ شدند سه تازیانه بر سر او زدند، و فرمودند: که دیگر با مسلمانان چنین مکن. سى و هفتم: در حدیث معتبر وارد شده است: که کسى که گواهى دروغ بدهد، و نزد امام علیه السلام ثابت شود، تازیانه می زنند او را به قدرى که مصلحت داند و او را بر دور محلات می گردانند، که مردم او را بشناسند، و گواهى او را قبول نکنند. سى و هشتم: بعضى از علماء گفته‌اند: که اگر مردى و پسرى که قرابتى میان ایشان نباشد، در حجرۀ خلوت بیابند، محل تهمت باشند، یا مرد و زن نامحرمى را در یک خانه بیابند، و ریبه و تهمتى باشد، هر دو را تعزیر می کنند. سى و نهم: کسى که با حلیلۀ خود بعد از مرگ او جماع کند او را تعزیر می کنند. چهلم: مرد یا زن آزاد مسلمان اگر غلامى را، یا کنیزى را، یا کافرى را که در امان باشد، یا کودکى را، یا دیوانه‌اى را فحش گوید او را تعزیر می کنند. چهل و یکم: بعضى از فقهاء گفته‌اند: که اگر کسى کورى را، یا لنگى را یا پیسى را، یا صاحب خوره‌اى را به این آفتها سرزنش کند، مثل آن که بگوید: اى کوره، او را تعزیر می کنند. چهل و دوم: اگر کسى کارهائى را که موجب حد است در زمانهاى شریف بکند، مانند شب جمعه، و روز جمعه، و روز عید غدیر، و عید فطر، و عید اضحى، و ماه مبارک رمضان و … یا در مکانهاى شریف، مانند مسجد الحرام، و مسجد رسول صلى الله علیه و آله، و مسجد کوفه … گفته‌اند : با حد تعزیرى ضم می کند حاکم شرع، چنانچه امیر المؤمنین صلوات الله علیه نجاشى شاعر را که در ماه رمضان شراب خورده بود هشتاد تازیانه زد، و شب او را نگاه داشت، و در روز دیگر بیست تازیانه زد، و فرمود: که این بیست تازیانه براى این بود که جرأت کردى بر آشامیدن شراب در ماه مبارک رمضان. چهل و سیّم: روایت معتبرى وارد شده است که هر گاه کافر ذمى مسلمانى را فحش بگوید، و نسبت دهد به زنا او را هشتاد تازیانه براى فحش می زنند، و هشتاد کم یک تازیانه براى حرمت اسلام می زنند، و سرش را می تراشند و در میان اهل دینش می گردانند، تا دیگران چنین کارى نکنند. چهل و چهارم: هرگاه کسى بگوید به گبرى که از خواهر، یا عمه، یا خاله اش بهم رسیده باشد، اى ولد الزنا، او را تعزیر می کنند، زیرا که ایشان این نکاح را صحیح می دانند. چهل و پنجم: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که دو کس را آوردند به نزد حضرت امیر المؤمنین علیه السلام که یکى به دیگرى گفته بود اى پسر دیوانه، او در جواب گفته بود، توئى پسر دیوانه، پس امر کرد یکى را که دیگرى را بیست تازیانه بزند، و فرمود: که بدان که او هم خواهد زد، پس تازیانه را به دیگرى داد و فرمود: که تو هم بیست تازیانه بزن او را. چهل و ششم: در چند روایت وارد شده است که حضرت امیر علیه السلام کسى را که هجو مسلمانى می کرد تعزیر می نمود یعنى هجوى که فحش صریح نداشته باشد، و الا مستحق حد می شود. و ایضا از آن حضرت منقول است که اگر کسى به کسى بگوید، لا اب لک، یا لا امّ لک باید که چیزى تصدّق کند، و این دشنامى بوده است میان عرب، یعنى پدر مباد تو را، مادر مباد تو را. چهل و هفتم: بسند صحیح منقول است که در زمان حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه مردى به دیگرى گفت که من به مادر تو محتلم شدم، آن مرد او را به خدمت آن حضرت آورد، و گفت این مرا فحش گفته است، حضرت فرمود: که خواب به منزلۀ سایه است، اگر می خواهى سایه اش را تازیانه بزن، امّا ما او را کتک سخت درد آورنده میزنیم، که دیگر ایذاء مسلمانان نکند، و چنین سخنان بر روى ایشان نگوید، پس فرمود: که او را کتک سختى زدند. چهل و هشتم: در حدیث معتبر منقول است که هر گاه زن شوهر دارى زنا کند و حامله شود و بعد از وضع حمل فرزند خود را بکشد او را صد تازیانه براى کشتن فرزند می زنند، و بعد از آن سنگسارش می کنند، و اگر شوهر نداشته باشد و زنا کند و فرزند را بکشد او را صد تازیانه میزنند براى زنا، و صد تازیانه براى کشتن فرزند. چهل و نهم: در بعضى از روایات وارد شده است که هر گاه مردى زنى را بخواهد و معلوم شود که شوهر داشته است. مرد را حد می زنند، و زن را سنگسار می کنند، و اگر مرد را به نزد امام نیاورند پنج صاع آرد تصدّق می کند، و صاعى یک من تبریزى و چهارده مثقال و ربعى است، و موافق مشهور حد مرد محمول است بر تعزیر هر گاه گمانى داشته باشد و تقصیر در تفحص کرده باشد. پنجاهم: هر گاه آزادى و غلامى شریک شوند در کشتن آزادى و وارث اختیار کشتن آزاد کند امام بنده را تعزیر می کند، پهلوهاى او را به تازیانه می زند. و در روایتى وارد شده است که حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه سه طایفه را حبس می فرمود: اطباى جاهل را، و مکاریان مفلس را، و علماى فاسق را براى حفظ بدن و مال و دین مردم.»(۱)

با دقت در عبارات علامه مجلسی(ره) نکات چندی قابل ذکر بوده که البته قبل از آن لازم است اعلام شود؛ در نقل عبارات علامه مجلسی(ره) از درج پاورقی ها که عموماً ارجاع به روایات و کتب روایی بوده، خودداری شده است؛ نکته اول: سعی علامه بر آن بوده حتی الامکان تمامی تعزیرات منصوص را احصاء نماید امّا بعید نیست بتوان موارد محدود دیگری تعزیر منصوص را با تجسس و تحقیق در روایات بدست آورد که از نظر علامه دور مانده باشد مثلاً روزه خواری در ماه رمضان(۲). نکته دوم: منظور از “فحش” در عبارات علامه قذف کردن بوده است و “حلیله” به زن انسان، اعم از دائم و موقت و آزاد و کنیز اطلاق مى‏‌شود. نکته سوم: قسم سی ام از موارد تعزیر در کلام و بیان علامه ناظر به تعزیر شرعی به معنای عام بوده و به آن اشاره داشته و ۴۹ قسم دیگر بیان تعزیرات منصوص شرعی است.

نقد رویکرد قانونگذار:

با عبور از بحث تمایز و تشخیص تعزیرات منصوص شرعی از غیر آن و تبیین رویکرد قانونگذار در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی دو انتقاد جدّی بر این رویکرد قانونگذار در استثناء نمودن تعزیرات منصوص شرعی از دیگر تعزیرات در اعمال مقررات تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان و … وارد است، ایراد نخست در این باره، عدم تعیین ضابطه از سوی قانونگذار برای تشخیص تعزیرات منصوص شرعی از غیر آن است. بی تردید خلاء این امر تشتت و اختلاف دیدگاه و آراء را در بین حقوقدانان و محاکم بوجود می آورد و این بار هیأت های عمومی دیوان عالی کشور و کمیسیون های ادارۀ حقوقی را درگیر ایجاد وحدت رویه و پاسخگویی در این زمینه می کند و امّا بحث اساسی و انتقادی دیگری که علاوه بر ایراد عدم تعیین ضابطه، مطرح می شود اینکه؛ تا چه اندازه رویکرد قانونگذار در تصویب تبصرۀ مورد نظر و مستثنی نمودن تعزیرات منصوص شرعی از بسیاری مقررات موجود قابل دفاع است؟ و آیا این اقدام دارای مبنای فقهی و شرعی است یا خیر؟

قانونگذار در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات منصوص شرعی را از شمول بسیاری از مقرراتی که برای مجازاتهای تعزیری در نظر گرفته شده، خارج نموده است و در واقع برخوردی همانند جرایم حدّی با این دسته از جرایم داشته است. هرچند تعداد این دسته از تعزیرات بسیار محدودند امّا واقعیت آن است دقت و کنکاش صاحب این نوشتار در منابع فقهی برای یافتن منطق و مبنای فقهی قابل دفاع برای توجیه این تفکیک و رویکرد تاکنون بی نتیجه بوده است. شاید بتوان تنها علت این اقدام قانونگذار را صِرف تعصب به این دسته از محرمات مستحق تعزیر به دلیل ذکر آنها در روایات رسیده از ائمه اطهار(ع) دانست و الّا وقتی که اصل تعیین یا عدم تعیین تعزیر برای محرمات شرعی از اختیارات حاکم است و کما اینکه برای تعدادی از تعزیرات منصوص شرعی و بسیاری از محرمات شرعی تاکنون در قوانین کیفری بعد از انقلاب جرم انگاری و تعیین کیفر نشده است، به طریق اولی تخفیف، تعلیق و معافیت از این کیفر در اختیار حاکم می باشد و تفکیک و استثناء نمودن بخشی از این تعزیرات با هر عنوان از مقررات وضع شده غیر قابل توجیه و دفاع است.

*صدیقه شریفی،مدرس دانشگاه

پی نوشت:

۱- حدود و قصاص و دیات، العلامه المجلسی، موسسۀ نشر آثار اسلامی، ص ۶۰ الی ۶۷ .

۲- وسائل الشیعه(الاسلامیه)، الحر العاملی، ج ۷، ابواب احکام شهر رمضان، باب دوم، احادیث ۱ و ۲، صص ۱۷۸ و ۱۷۹٫

منبع : رساله حقوق

  • Hassanian
۲۰
فروردين
۹۳

                                                            20 تغییر در قانون جدید مجازات اسلامی که هر شهروند باید بداند

اصلی‌ترین قانونی که به بررسی جرایم و مجازات‌ها می‌پردازد، قانون مجازات اسلامی است که اخیراً به تایید نهایی رسیده و لازم‌الاجرا شده است. بررسی تغییرات این قانون بسیار مهم است و هر شهروندی باید آن را بداند. 20 تغییر مهم در قانون جدید مجازات اسلامی را برای شما برشمرده ایم.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد،حتما شنیده‌اید که فلان پرونده، جنبه کیفری یا جزایی و بهمان پرونده جنبه مدنی و حقوقی دارد. به زبان ساده در بیان مفهوم کیفری بودن یک دعوا می‌توان گفت که هرگاه عملی از جانب کسی انجام شود و قوانین کیفری آن را جرم بداند و برای آن مجازات در نظر بگیرد، آن عمل جنبه کیفری خواهد داشت. یعنی برای پیگیری قضایی آن می‌توان به دادسرا مراجعه کرد و از آن مرجع تقاضای صدور مجازات برای متهم را داشت. بهتر است این را هم بدانید که اصلی‌ترین قانونی که به بررسی جرایم و مجازات‌ها می‌پردازد، «قانون مجازات اسلامی» است. در چند سال اخیر مجلس شورای اسلامی کار اصلاح این قانون و تصویب قانون جدیدی با همین عنوان را در دستور کار خود داشته است. سرانجام این لایحه پس از بارها رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای رفع ایرادات قانونی و شرعی، به تایید نهایی رسیده و لازم‌الاجرا شده است. بنابراین با ابلاغ این قانون، از این پس آرای کیفری مستند به این قانون صادر خواهد شد. بررسی و موشکافی تغییرات قانونی با این اهمیت ضروری است چون ممکن است عملی که تا به حال جرم محسوب نمی‌شده است از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون جرم باشد. قانون جدید مجازات اسلامی دارای نوآوری‌های متعددی است که در ادامه به بررسی 20 مورد از آنها می پردازیم.

 
1-تقسیم مجازات‌های تعزیری
منظور از مجازات‌های تعزیری مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست. جرم بودن این اعمال و مجازات‌ آنها در شرع بیان نشده است و قانونگذار اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و مکان ضرورت برخورد با این اعمال را تشخیص داده است. به موجب قانون٬ جرایم تعزیری در موارد ارتکاب محرمات شرعی(کارهایی که شرع آنها را حرام اعلام کرده است) یا نقض مقررات حکومتی اعمال می‌شود. قانونگذار به طور دقیق تمامی مجازات‌های تعزیری را در هشت درجه تقسیم‌بندی کرده است. (ماده 19 قانون مجازات اسلامی)

2- افزودن حد سب نبی، بغی و افساد فی الارض در کتاب حدود
افزودن جرایم «سب نبی»، «بغی و افساد فی‌الارض» به مجموعه قوانین کیفری نوآوری است که در قانون جدید اعمال شده است. منظور از حد سب نبی٬ جرم توهین به پیامبر اکرم (ص) است. حد بغی وافساد فی‌الارض نیز ارتکاب جنایت علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی و... به صورت گسترده را دربرمی‌گیرد. این جرایم به تازگی در قانون مورد اشاره قرار گرفته‌اند و پیش از این خبری از این عناوین در قانون مجازات اسلامی نبود.

3- نسخ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339
اگر قانونگذار قانون جدیدی تصویب کند که در محتوا مخالف و مغایر با قانون سابق باشد٬ قانون سابق نسخ (لغو) می‌شود و بجای آن قانون جدید اجرا خواهد شد. نسخ دارای دو نوع است: صریح و ضمنی. وقتی صریحا در یک قانون تاکید می‌شود که قوانین قبلی اعتبار خود را از دست داده‌اند در این صورت با نسخ صریح روبه‌رو خواهیم بود. نسخ ضمنی زمانی رخ می‌دهد که قانون جدید در محتوا مخالف و مغایر قانون سابق باشد پس به این دلیل که نمی‌توان هر دو را با هم اجرا کرد باید یکی از آنها را حذف شود. در قانون جدید مجازات اسلامی تعدادی از قوانین قدیمی مثل قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339نسخ صریح شده است. بنابراین از این به بعد اقدامات تامینی تربیتی یا در قالب مجازات‌های اصلی یا در قالب مجازات‌های تکمیلی و تبعی - آن هم تنها در مورد افراد مسئول- اجرا خواهد شد.اقدامات تامینی مجموعه‌ای از واکنش‌های حمایتی پیشگیرانه است که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی٬ استعداد٬ منش٬ سوابق فرد خاصی و خطرناک بکار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند.

4- حذف مجازات‌های بازدارنده از شمار مجازات‌ها
در قانون مجازات اسلامی قدیم مجازات ها به پنج دسته شامل حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و کیفرهای بازدارنده تقسیم شده بودند. اما در قانون جدید، قسم آخر مجازات ها (یعنی مجازات های بازدارنده) حذف شد و تنها چهار قسم دیگر باقی ماند. بنابراین از این پس مجازات ها به این چهار گروه تقسیم خواهد شد: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات.

5- تقسیم دیه به دو نوع مقدر و غیرمقدر
دیه به دو نوع مقدر و غیرمقدر تقسیم شده است. دیه مقدر، مال معینی است که در شرع اسلام به سبب جنایت غیرعمدی بر جسم انسان یا جنایت عمدی (در موادی که به هر جهتی قصاص ندارد) در نظر گرفته شده است. دیه غیرمقدر یا ارش، دیه‌ای است که میزان آن در شرع تعیین نشده است.

6- تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک(زیر 30 سال)
همه حبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از 25 سال است به حبس تعزیری موقت درجه یک (زیر 30 سال) تبدیل می‌شود. بنابراین در قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریم، به حبس درجه یک که مدت آن زیر 30 سال است تبدیل می‌شود.
7- در تعریف تعزیر، فقط «قانون» معیار تعیین مجازات شناخته شده است. بنابراین تعیین مجازات به نظر حاکم و قاضی واگذار نشده است. بنابراین اختیارات قاضی در تعیین مجازات تعزیری کمتر شده و قانون روشن‌تر تکلیف را مشخص کرده است.

8- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مسئولیت کیفری دیگر مختص اشخاص حقیقی یعنی انسان‌ها نیست. چرا که قانون در ماده 20 برای اشخاص حقوقی(شرکت‌ها،  نهادها و موسسات دولتی یا خصوصی) نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. یعنی از این به بعد شرکت‌ها و موسسات هم درست مثل افراد در صورت ارتکاب جرمی، مجازات خواهند شد. بنابراین چنانچه شخص حقوقی بر اساس ماده 142 قانون جدید مجرم شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، شخص حقوقی که جرم را مرتکب شده است، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر محکوم خواهد شد: 1_ انحلال شخص حقوقی 2_ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال 3_ ممنوعیت از دعوت عمومی‌برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال 4_ ممنوعیت از صدور اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال 5_ جزای نقدی 6_ مصادره اموال 7_ انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها.

9- نظام‌مند شدن مجازات های تکمیلی
طبق قانون٬ مجازات تکمیلی کیفری است که به مجازات اصلی افزوده می‌شود و برای تکمیل مجازات اصلی اعمال می‌شود. در توضیح مجازات تکمیلی باید گفت که دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه 6 محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی(شخص مجرم) به یک یا چند مجازات از مجازات‌های مذکور در ماده 23 محکوم کند. (مجازات‌های تعزیری در قانون جدید به هشت درجه تقسیم شده‌اند. برای آشنایی با این درجات به ماده 19 مراجعه شود.) این مجازات علاوه بر مجازات اصلی مجرم و در تکمیل آن خواهد بود. به عنوان مثال اگر فرد سابقه‌دار و شروری مرتکب قتل عمد شود دادگاه با توجه به سابقه و شرارت‌های وی می‌تواند علاوه بر مجازات قصاص او را به یک یا چند مجازات از مجازات‌های مذکور در ماده 23 نیز محکوم کند.

10- سامان‌دهی موضوع توبه
در قانون جدید مجازات اسلامی 1370 در ضمن هر جرم بحث توبه از آن نیز مطرح شده بود؛ اما در قانون جدید مجازات اسلامی موضوع توبه سامان‌دهی شده و در رابطه با آن، مبحثی مجزا و ویژه(مواد 113 تا118) در نظر گرفته شده است. برای مثال در قانون سابق در بخش حدود شاهد بودیم که در قسمت مربوط به هر جرم موضوع توبه از آن جرم نیز مطرح شده بود اما در قانون فعلی دیگر در بخش مربوط به هر جرم موضوع توبه از آن مطرح نشده است. به این ترتیب که توبه از تمامی جرایم به صورت یکجا و ضمن یک مبحث مجزا –بخش توبه- بیان شده است.

11- نظام‌مند کردن مجازات‌های جایگزین حبس
مجازات‌های جایگزین حبس در قانون جدید مجازات اسلامی در یک بخش مجزا )مواد 63 تا 86( تدوین شده است. به این ترتیب کیفرهای مزبور نظام‌مند شده‌اند و نوآوری‌ دیگری به جامعه عرضه شده است.

12- نظام مند شدن تخفیف مجازات‌ها
در قانون جدید مجازات اسلامی مسئله تخفیف مجازات‌ها نظام‌مند شده است. دیگر دادگاه‌ها نمی‌توانند مجازات‌های تعزیری را به هر صورتی که می‌خواهند تخفیف دهند. بنابراین دادگاه‌ها برای تخفیف مجازات باید در چارچوب خاصی که در ماده 36 قانون جدید بیان شده است اقدام کنند. در توضیح مقررات تخفیف مجازات‌ها باید گفت که قانون با تحقق شرایطی به قاضی اجازه داده است که در مجازات مجرم تخفیف‌هایی اعمال کند.

13- ساماندهی تعریف جنایت شبه عمد و خطای محض
ساماندهی تعریف‌های جنایت‌های «شبه عمد» (ماده291) و «خطای محض» (ماده 292) از دیگر تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی است. در قانون سابق در مواد 295 و 296 به صورتی نامنظم به جرایم شبه عمد و خطای محض پرداخته شده بود و سکوت قانونگذار در مورد برخی موضوعات باعث ایجاد ابهام و اختلاف شده بود. اما در قانون جدید هریک از آن دو به صورت جداگانه و منظم در مواد مربوط به خود بیان شدند و نواقص قانون قبلی برطرف شده است.

14- تعویق صدور حکم
تعویق یا به تاخیر انداختن صدور حکم از سوی دادگاه، نهاد نوینی است که به منظور کمک به اصلاح مرتکب پیش بینی شده است.(مواد 39 تا 44 قانون جدید مجازات اسلامی)

15- نظام نیمه آزادی
نظام نیمه‌آزادی یک نهاد جدید در قانون جدید مجازات اسلامی است که در تعریف آن گفته شده است: نظام نیمه آزادی شیوه‌ای نوین است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان تحمل حبس خود، فعالیت‌های آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و ... را نیز در خارج از زندان انجام دهد. این نهاد به تازگی به مقررات جزایی ما راه پیدا کرده است.

16- حبس الکترونیکی
در حبس های الکترونیکی به منظور کنترل مجرم و نظارت بر او از وسایل الکترونیکی پیشرفته و متفاوتی استفاده می‌شود که امکان نظارت بر زندانی را افزایش خواهد داد. استفاده از این تکنولوژی برای آن است که در ضمن نظارت بر مجرم و محدود کردن او٬ خانواده زندانی نیز به وی دسترسی داشته باشند و بعضی از جنبه‌های منفی حبس از بین برود.

17- حبس خانگی در مورد اطفال و نوجوانان
دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات حبس یا جزای نقدی، به اقامت او در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری او در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حکم دهد. نگهداری به این شیوه برای حداقل سه ماه تا حداکثر پنج سال پیش‌بینی شده است. پس حبس به این شکل درصورتی که در مدت کمتر از 3 ماه یا بیشتر از 5 سال انجام شود قانونی نیست. این روش جدید مجازات در قانون مجازات اسلامی برای کاهش اثرات منفی مجازات زندان پیش‌بینی شده است.

18- تعیین معیار برای جنون مجرمان
قانونگذار در ماده 148 قانون جدید مجازات اسلامی تعریفی نوین را برای جنون مجرمان ارائه کرده است. منظور از جنون، اختلال روانی افراد است به نحوی که قوه درک یا اراده آنها زایل شده باشد.

19- تعریف جرایم سازمان یافته
جرایم سازمان یافته جرایمی است که توسط گروه‌های مجرمانه انجام می‌شود. گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل شده یا پس از تشکیل، هدفش برای ارتکاب جرم منحرف شده باشد.

20- نظام مند شدن شروع به جرم
 در بخش شروع به جرم دو تغییر عمده در قانون جدید مجازات اسلامی صورت گرفته است. یکی اینکه تعریف شروع به جرم به معیارهای علمی نزدیک شده است و دیگر اینکه، مجازات آن درجه‌بندی شده است.(مواد 121 تا 123 قانون جدید مجازات اسلامی)

پایگاه آموزشی مهداد (www.mahdad.ir)

  • Hassanian
۲۰
فروردين
۹۳

         

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

کریم صحرایی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

دادرس علی البدل دادگاه عمومی اندیمشک

چکیده :

گسترش روابط بشری و پیشرفت تمدن موجب تشکیل نهادهایی برای سازمان دادن به روابط مذکور گردیده که از آنان به اشخاص حقوقی تعبیر می شود که امروزه به عنوان واقعیت اعتباری مورد شناسایی قرار گرفته اس. این اشخاص دارای هدف و منافع خاص خود می باشند که مانند اشخاص حقیقی ممکن است برای رسیدن به آن، صلح و امنیت را به مخاطره اندازند ، بنابراین دفاع و عدالت اجتماعی ایجاب می نماید که در صورت نقض صلح وامنیت، این اشخاص مجازات می شوند . امروزه علی رغم اشکالات متعد پیشین که به فرض مسئولیت کیفری وارد می شد، در قوانین بسیاری از کشورهای مترقی این فرض پذیرفته شده است، اما قوانین کشور ما به ندت به این موضوع پرداخته است. ضرورت های بیان شده می طلبد قانونگذار ایران در حوزه مفاهیم عام جرم، مجازات و اقدامات تامینی و وضع آیین دادرسی ویژه در به رسمیت شناتن مسئلیت کیفری برای اشخاص حقوقی اقدام کند .

واژگان کلیدی: شخص حقوقی، مسئولیت کیفری

 

با گسترش روابط بشری در ابعاد مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین پیچیده شدن شبکه ارتباطات انسانی، نهادهایی برای پیشبرد روابط مذکور در عرصه های مختلف به وجود آمده است. این نهادها که از لوازم زندگی معاصر به شمار می آید به شخص حقوقی تعبیر می شود که مقنن برای آن هویتی مجزا از هویت اعضای خود قائل شده و اجازه داه است به وسیله نمایندگان صلاحیتدار ، اعمال لازم برای نیل به اهداف خود را انجام دهند .

تعریف شخص حقوقی :

شخص حقوقی عبارت است از، دسته ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به اهداف خاص اختصاص داده شده است، در کنار هم قرار گیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قایل شود مانند دولت، شهرداری، دانشگاه، شرکت های تجاری، انجمن ها (صفایی و قاسم زاده 1375، ص 125 )

در خصوص ماهیت شخص حقوقی سه نظریه، وجود فرضی، وجود واقعی و نفی شخصیت حقوقی ارائه شده است .

طرفداران نظریه وجود فرضی معتقدند جمعیت ها و گروه ها از اعضای خود جدا نیستند و اشخاص مستقلی را تشکیل نمی دهند. اشخاص واقعی همان اشخاص طبیعی هستند و شخص حقوقی، فرضی و ساخته قانونگذار است که بدون دخالت و تصمیم دولت ایجاد نمی شود. اما قائلین به نظریه وجود واقعی می گویند اشخاص حقوقی موجودات اجتماعی هستند که نقش آنها در زندگی اجتماعی و حتی در حیات دولت ضروری است .

نظریه نفی شخصیت حقوقی، منکر وجود شخصیت حقوقی و فایده آن است و سعی می کند آثار شخصیت حقوقی را از طریق سایر نهادهای حقوقی همچون مالکیت جمعی و یا روابط قراردادی موجود بین اعضای گروه توجیه کند. (صفایی و قاسم زاده 1375 ، ص 128 )

با توجه به مطالب بیان شده به نظر می رسد در وجود واقعی شخص حقوقی نباید تردید کرد اما آن را باید یک واقعیت اعتباری (و نه عینی و خارجی) دانست. شخصیت حقوقی ممکن است زاییده اراده جمعی، تکنیک اراده قانونگذار یا دولت باشد . نکته قابل توجه این است که همواره دولت در مقام اعمال حاکمیت در شناسایی و تعیین وظایف و اختیارات، حدود کار و فعالیت اشخاص حقوقی مداخله می کند، همانطور که بر فعالیت و حقوق و تکالیف اشخاص طبیعی نظارت دارد (صفایی و قاسم زاده ، 1375 ، ص 131 )

بحث راجع به ماهیت وجودی اشخاص حقوقی بیشتر از جنبه سیاسی مطرح شده است و بار حقوقی ندارد. برای نمونه اگر دولتی بخواهد فعالیت اجتماعی احزاب سیاسی و انجمن ها را محدود کند به نظریه مجازی (فرضی) یا سایر نظریاتی که وجود اشخاص حقوقی را تنها به اعتبار تصمیم قانون یا دولت ممکن می داند، متوسل می شود. یه عکس در جوامعی که که اشخاص حقوقی مثل شرکت های صنعتی و تجاری و احزاب و انجمن های اجتماعی، اهمیت و نفوذ زیاد پیدا کرده اند ، وجود آنها حقیقی (واقعی) فرض شده است .

در حقوق ایران طبق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که فقط انسان می تواند آن را دارا باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت ، بنوت و امثال آن. بنابراین نظریه وجود واقعی شخص حقوقی مورد قبول قرار گرفته است .

 

اشکالات وارد بر فرض مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوق بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. مخالفان به مجازات اشخاص حقوقی ایراداتی وارد نموده اند .

نخست: اشخاص حقوقی فرضی هستند و چون وجود واقعی ندارند ، نمی توانند مرتکب جرم گردند .

دوم: کیفر دان اشخاص حقوقی در نهایت به معنی مجازات کردن یکایک اعضای پدیدآورنده شخصیت حقوقی از جمله اعضایی است که در ارتکاب جرم بی تقصیر هستند و این امر خلاف اصل شخصی بودن مجازات ها است که به موجب آن فقط مرتکبان جرم سزاوار کیفرند .

سوم: کیفرهای مقرر در قانون (اعدام، حبس، تبعید) خاص اشخاص حقیقی است و نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست .

چهارم: مجازات اشخاص حقوقی با هدف اصلاح و تربیت بزهکاران مغایرت دارد (اردبیلی، 1376 ،ص 21)

از نظر حقوقی انتساب تقصیر به اشخاص حقوقی ممکن نیست . تحقق مسئولیت کیفری مستلزم فرض تقصیر است و اشخاص حقوقی که موجودیت عینی و قدرت درک و اراده ندارند نمی توانند مرتکب جرم شوند. ( گلدوزیان ، 1380 ، ص 226 )

در پاسخ به ایرادات باید گفت این نکته درست است که از اجرای کیفر ممکن است اشخاص بی گناه نیز متحمل صدمه و زیان شوند ولی این وضع، خاص اشخاص حقوقی نیست و در اجرای مجازات اشخاص حقیقی نیز مصداق پیدا می کند. مثلاً زن و فرزندان بزهکار ممکن است گرفتار پیامدهای زیان بخش اجرای مجازات بر مرد خانواده گردند. دیگر این که طیف انواع مجازات ها گسترده است، اگر اجرای بعضی کیفرها نظیر کیفرهای سالب آزادی درباره اشخاص حقوقی ممتنع است ، این امر مانع از اجرای کیفرهای مالی مانند جریمه نقدی و مصادره در حق آنان نیست. چ.ن اشخاص حقوقی دارایی مستقل دارند. علاوه بر آن می توان کیفرهایی را به نحوی با تبع اشخاص حقوقی متناسب و منطبق ساخت ، مثلا به جای حبس به تعطیل موقت و به جای اعدام به انحلال شخصیت حقوقی حکم داد (به ویژه در زمان کنونی که بحث مجازات های جایگزین مطرح شده است) و این که مقصود از هدف تربیتی مجازات ها، منطبق کردن رفتار بزهکاران با قواعد و اصول جامعه (اصلاح) است. در این باره دادگاه می تواند با گماردن ناظر یا قیم برگزیده که قدرت بر هدایت رفتار اشخاص حقوقی متخلف را داشته باشد و در هیئت مدیره یا مجمع عمومی، رای و تصمیم صائب را تصویب نماید و فعالیت اشخاص حقوقی را نظم دهد. در ضمن نباید فراموش کرد که یکی از اهداف مجازات ها عبرت آموزی و پیشگیری است و این مقاصد را می توان با مجازات اشخاص حقوقی نیز تامین کرد. (گلدوزیان، 1380 ، ص 22 ) از سوی دیگر امروزه وجود اشخاص حقوقی پذیرفته شده است که شخص حقوقی دارای اراده ای مستقل از اراده اشخاص حقیقی که به عنوان شریک یا مسؤول آن را به وجود آورده اند، است. بنابراین وقتی شخص حقوقی تصمیمی می گیرد که جنبه جزایی دارد در حقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را ابزار کرده و این امر کاملاً اعتباری و امکان پذیر است. (صانعی، 1382، ص 598)

پاسخ منطقی به اشکالات مخالفان باعث شده است که «امروزه اغلب حقوقدانان فرضیه عدم مسؤولیت کیفری و اشخاص حقوقی را نپذیرفته و معتقدند باید واقعیت قضایی و واقعیت جرم شناسی اشخاص را مدنظر قرار داد. اشخاص حقوقی واقعیتی قضایی دارند و نمی توان وجود آنان را در محدوده قوانین جزایی نادیده گرفت. به علاوه اهمیت جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی و حالت خطرناکی که برای جامعه دارند یک واقعیت جرم شناسی است.» (نوربها، 1384، ص 336)

به همین لحاظ بسیاری از کشورهای پیشرفته به تدریج در قوانین و رویه قضایی خود مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته اند. به عنوان مثال در فرانسه اگر چه رویه قضایی قرن نوزدهم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را نمی پذیرفت اما اکنون دیوان عالی آن کشور، جرایم کاملاً مادی را قابل انتساب به اشخاص حقوقی می داند و استدلال دیوان چنین است که در این گونه جرایم شخص حقوقی مستقل از قصد قابلیت مجازات دارد.

«مقنن در مجموعه قوانین جزایی فرانسه و قانون جزایی که از اول مارس 1993 اعتبار پیدا کرد، مسؤولیت جزایی اشخاص حقوقی را در ماده 2-121 پذیرفته است.» (نوربها، 1384، ص 338)

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران قانون مجازات عمومی سابق به تبعیت از قانون جزای سابق فرانسه از مسؤولیت کیفری شخصیت های حقوقی ذکری به عمل نیاورده بود. قانون مجازات اسلامی نیز در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی موادی را به طور صریح اختصاص نداده است، اما در پاره ای از قوانین و آیین نامه ها که از اشخاص حقوقی سخن به میان می آید، غالباً مدیران و مسؤولین اشخاص مزبور را مسؤول شناخته و برای آن ها مجازات تعیین نموده است. برخی موارد نیز به صراحت مسؤولیت کیفری را متوجه شخص حقوقی نموده است. این مواد به شرح زیر است:

1- به موجب بند 2 ماده 11 قانون تصدیق انحصاری وراثت مصوب 1309 مسؤول اجرای مقررات تبصره ماده 6 قانون که طبق آن موسسات تجاری ، صرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال مجهول الوارث نزد آن ها است، مکلفند به وسیله پارکه های بدایت هر محل (دادسرا)، آن اموال را تسلیم و یا به دولت تأدیه نماید، مدیر شرکت یا شعبه در صورت تخلف به مجازات محکوم خواهد شد.

2- به موجب ماده 568 قانون مجازات اسلامی در کلیه جرایم مذکور در این فصل (تخریب اموال تاریخی و فرهنگی) که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسؤولان که دستور دهنده باشند حسب مورد، به مجازات مقرر محکوم می شوند.

3- مطابق تبصره یک قانون تعطیل موسسات، واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شود مصوب 1372، در مورد اشخاص حقوقی، موسسان، مدیران عامل، هیأت مدیره یا بالاترین مقام اجرایی تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت.

4- همچنین تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند مصوب 1372 مقرر می دارد در خصوص شخصیت های حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیر، مسؤول خواهد بود.

5- طبق ماده 199 قانون مالیات های مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به وصول و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره، با مودی متضامناً مسؤول پرداخت مالیات و زیان دیر کرد متعلقه بوده و مشمول جریمه مقرره نیز خواهد شد.

6- تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 مقرر داشته است: «در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونی ها و غیر آن ها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شراکت و یه به گونه ای دخالت داشته اند، به حسب این که اقدام آن ها با قسمت اول یا دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.»

7- طبق ماده 19 قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1372 در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن، علیه هر دو صادر می شود. با دقت در بندهای مذکور علی رغم شناختن مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در هر حال تعقیب و مجازات متوجه مدیران و مسؤولیت اشخاص حقوقی می باشد.

همچنین در مواردی مجازات بر شخص حقوقی اعمال می گردد که مواد زیر قابل بحث است:

1- ماده 4 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 مقرر می دارد: هر موسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن اتکای پروانه اشخاص ذی صلاح توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود، از طرف وزارت بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه دو سال حق افتتاح مجدد آن موسسه راحتی به نام دیگر نخواهد داشت.

2- قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 نیز در ماده 15 به اشخاص حقوقی اشاره کرده است. طبق این ماده هر موسسه ای که وسیله ای برای ارتکاب جرم گردد از قبیل موسساتی که در آن ها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیات غیر از آن چه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است، به عمل می آید یا موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند، به دستور دادگاه که ضمن حکم مجازات داده می شود، بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن موسسه، محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گردیده است، نمی توانند در آن جا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند، تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال و بستن مجدد موسسه خواهد بود.

3- مطابق مواد 27 و 28 قانون مطبوعات مصوب 1364 اصلاحی 1379 هرگاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود یا اصرار در انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی گردد، علاوه بر مجازات تعزیری، پروانه آن نشریه لغو خواهد شد.

4- طبق ماده 70 قانون نظام صنفی مصوب 1383 اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.

علی رغم اشکالاتی که در مورد چگونگی تعقیب اشخاص حقوقی که در موارد بالا از آنان برده شد وجود دارد، قانونگذار به لحاظ داشتن دغدغه تامین سلامت فعالیت های اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی در برخی موارد به صراحت از مسؤولیت کیفری در قالب مقررات پراکنده اشاره نموده است.

نتیجه

امروزه اشخاص حقوقی دارای وجود واقعی می باشند، منافع خاص خود را دارند و هدف های مختص به خود را تعقیب می کنند. اشخاص حقوقی، همچنان که در مورد اشخاص حقیقی صادق است گاه ضمن توجه به منافع خود، صلح و امنیت اجتماعی را به خطر می اندازند. در این گونه موارد به همان دلیل که در مورد اشخاص حقیقی، اعمال مجازات ضرورت دارد، درباره اشخاص حقوقی هم مجازات لازم و ضروری است. نفع اجتماعی، عدالت و دفاع اجتماعی ایجاب می کند که اشخاص حقوقی در صورت نقض نظام جامعه به مجازات برسند. (باهری، 1380، ص 270) از طرف دیگر چنانچه این اشخاص را از لحاظ جزایی مسؤول نشناسیم لازم می آید نسبت به جرایمی که به نام آنها و از طرف نمایندگان قانونی آنان صورت می گیرد، نظیر کلاهبرداری، خیانت در امانت، نقض مقررات جزایی شرکت ها، صدور چک پرداخت نشدنی و غیره. اشخاص حقیقی به نمایندگی شخص حقوقی تحت تعقیب قرار می گیرند. در صورتی که عدالت اقتضا می کند که شخص حقوقی نیز که به نام و به نمایندگی از او اقدامات مجرمانه صورت گرفته است، مسؤول باشد. امروزه شاهد هستیم برخی با تاسیس موسساتی برای فرار از تعقیب و مجازات احتمالی، مستخدمین آگاه خویش را در سمت های بالا می گمارند تا حین بروز مشکلات پاسخگو باشند و به وسیله آنها و ابزار قرار دادن آنها، مرتکب جرایم بزرگ می شوند یا کارمندانی که در راستای اهداف شخص حقوقی، مرتکب جرم می شوند بار نمودن تمام مسؤولیت کیفری بر دوش آنها بر خلاف عدالت می باشد.

بنابراین ضرورت های ناشی از تأمین نفع، امنیت و عدالت اجتماعی در قبال اقدامات و فعالیت های اشخاص حقوقی قانونگذار کشورمان را ناگزیر به شناختن مسؤولیت کیفری برای این اشخاص در حوزه مفاهیم عام جرم، مجازات و اقدامات تأمینی و وضع آیین دادرسی ویژه می نماید.

 

 

 

فهرست منابع:

1- صفایی، دکترسیدحسین و قاسم زاده، دکترسیدمرتضی، «حقوق مدنی اشخاص و محجورین» تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1375.

2- صانعی، دکترپرویز، «حقوق جزای عمومی»، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اول، 1382.

3- اردبیلی، دکترمحمدعلی، «حقوق جزای عمومی» جلد دوم، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1376.

4- گلدوزیان، دکترایرج، «بایسته های حقوق جزای عمومی»، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، بهار 1380.

5- نوربها، دکتررضا، «زمینه حقوق جزای عمومی»، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهاردهم، 1384.

6- باهری، دکترمحمد، «نگرشی بر حقوق جزای عمومی»، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1380.

7- شامبیاتی، دکتر هوشنگ، «حقوق جزای عمومی» جلد دوم، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوازدهم.

  • Hassanian
۱۹
فروردين
۹۳

                      نحوه طرح ادعا و محل طرح آن - هزینه دادرسی   

                              

  • Hassanian
۱۹
فروردين
۹۳

دانلود جزوه اصول فقه ( قسمت اول)

                

دانلود جزوه اصول فقه ( قسمت دوم)

                

  • Hassanian
۱۹
فروردين
۹۳

                                             دانلود جزوه جزای عمومی3        

                                            

  • Hassanian
۱۹
فروردين
۹۳

                                                       

  • Hassanian
۱۹
فروردين
۹۳

                                                    

  • Hassanian
۱۸
فروردين
۹۳

دانلود رایگان 27 کتاب حقوقی با لینک مستقیم

روی لینک کلیک کنید تا دانلود انجام شود.


آموزه های قضایی ضابطین


حقوق کیفری در اسلام


قاچاق کالا در ایران


واژه نامه حقوقی آکسفورد


جرم مشهود


حدود اختیارات و وظائف ضابطین دادگستری


قوانین حمل اسلحه توسط مامورین انتظامی و اطلاعاتی


حقوق زندانیان


حقوق شهروندی


مجازات شریک و معاون جرم


جزای نقدی


گذشت و اثرات آن


عفو یا قصاص قتل


قتل عمد


پرداخت دیه از بیت المال


عفو محکومان


آزادی مشروط


محاربه و افساد فی الارض


جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی


اختلاس و مجازات آن


جعل عنوان


متضرر از جرم


بازداشت موقت


تعلیق مجازات


قرارهای نهایی دادسرا


برنامه کارآموزی قضات نظامی


قرار کفالت

برای دیدن لیست سایر کتاب ها کلیک کنید

  • Hassanian